پیروزی جنبش وانقلاب مشروطه درمرداد ماه 1285، رخدادی بزرگ درمبارزه و رودرروئی با شریعت واپسگرای اسلام واستبدادشاهان قاجاربیگانه سرشت بود. این گام پس از صدوپنجاه سال همدستی قاجارها با شریعتمداران اسلامی، خرافات مذهبی وسرکوب دولتی، نمایانگرآغاز بیداری ملت بزرگ ایران بود که درساختار سیاسی و اجتمائی به دگرگونی کلانی انجامید. آنگاه پس از برپائی مجلس شورای ملی، در نخستین گام با الگوگرفتن ازقانون اساسی فرانسه و بلژیک نگارش پیشنویس قانون اساسی مشروطه آغاز شد. پیشنویس قانون اساسی مشروطه ایران درراستای حاکمیت پارلمانی مردم، نخست بدون دخالت دین ومذهب نگاشته شده بود. ولی پرخاش گسترده آخوندهای واپسگرا وآشوب های خونین هواداران مزدورشان، همگام با پادرمیانی سفارخانه های روس وانگلیس، انگیزه افزودن پیوست هائی کهنه پرستانه به قانون اساسی ایران، آنرا به دین و مذهب وابسته نمود وجایگاه آخوندهای واپسگرا بشدت استوارشد.
قانون اساسی مشروطه برای جوانان ما نوشته ای کهنه پرستانه، نا موزون با ادبیاتی نا مناسب وآخوندیست. تاریخ برتر آن هجری قمری و 51 اصل آن در چگونگی پایه ریزی، برگزیدن، ساختار و روند کار مجلس شورا وسنا میباشد. آغاز پیوست ها (متمم ها) در 107 اصل، بایستگی اسلام شیعه بنام دین و مذھب رسمی ايران، پادشاه ايران را دارا و مروج اين مذھب میدانست. سپس قوانینی که مجلس شورای ملی نگارش میکند در ھیچ زمانی نباید در مخالفت با قوانین اسلامی بوده و پنج نفر از مجتھدين، فقھا و حجج اسلام سرپرست باز شناسی آن میباشند. آنها قوانینی که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام باشند را رد مینمايند که قانونیت پیدا نکند. این ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود. دراصل پنجاه و ھشتم آمده: ھیچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگرکه مسلمان و ايرانی الاصل و تبعه ايران باشد. قانون اساسی مشروطه بجهت شتابگری نویسندگان با کمبودهای بسیاری همراه است. کوشش آنها براین بود که آنرا به گونه‌ای بنگارند که شاهِ بیمار تا زنده بود، کار را تمام کنند. زیرا اگرپسرش محمدعلی میرزا سلطان میشد، ناسازگاراو با مشروطه خواهان مشکل بسیارمیآفرید که آفرید.
سرآغاز قانون اساسی نوینی برای ملت ایران میباید با منشور کوروش هخامنشی که کهن ترین بیانیه حقوق بشراست، نگاشته بشود. قانون اساسی سند حقوقی یا مجموعه حقوقی مرکزی یک کشوراست که درنگاشتن آن میباید ویژه کاران دانا وکارآزموده با ژرف بینی وتیزنگری دست بکاربشوند. قانون اساسی دیوان ساختار کشور، دیوان ساختار سازمانی دولت، دیوان ساختار و نحوه پیوندها با استانهای ایران و دیوان بایستگی اساسی اداره کنندگان کشور را سامان میدهد و باید بروز، با ادبیاتی سنجیده و مناسب، بازمانده نوشته نیمه عربی 118 سال پیش نباشد. در خاتمه یاد آوری میشود همه قوانین مورد نیاز اداره کشور و جزنیات آن، مانند قوانین مدنی، جزائی، کیفری، سیاسی، اقتصادی واجتماعی ووو، در زمان و دوران نظام شاهنشاهی ایران نگارش شده، برای دوران گزار از رژیم اهریمنی اسلامی در دسترسند. ملت ایران بویژه جوانان ما خواستارقانون اساسی مدرن، ایران گرا ودر راستای قوانین حقوق بشرمیباشند. ملت ایران بویژه جوانان ما خواهان دمکراسی سکولار، بفارسی: حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین ومذهبند.
بهرام آبار، چهارم اوت 2024