انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم، نام یک سلسله دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی بود که در دورهٔ پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی و با یاری نخست وزیران وقت علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در ایران به انجام رسید. انقلاب سفید در مرحلهٔ نخست، پیشنهادی شامل شش اصل بود که محمدرضا شاه در کنگرهٔ ملی کشاورزان در تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۱، خبر اصلاحات و همه‌پرسی را برای پذیرش یا رد آن به کشاورزان و عموم مردم ارائه داد. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱، عموم مردم نیز در یک همه‌پرسی سراسری، به اصلاحات رأی مثبت دادند. شاه این اصلاحات را انقلاب سفید نامید زیرا انقلابی مسالمت‌آمیز و بدون خون‌ریزی بود.
اصول انقلاب سفید
اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیران علی امینی و اسدالله علم به دگرگونی شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع دوباره آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.
اصل دوم: ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع
جنگل‌های ایران و مراتع کشور ملّی شد و با اینکار نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌ها و مراتع کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک به ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد و بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور به وجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای دربارهٔ زنده کردن دوبارهٔ منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پُرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال‌کاری کویری در ایران پیاده شد.
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
برای تأمین سرمایهٔ لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمین‌های خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامهٔ اصلاحات ارضی صورت پذیرد.
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیلهٔ سندیکاهای خود، و بر پایهٔ قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک شدند. در سال ۱۳۵۶ پانصد و سی هزار کارگر در بخش‌های خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند.
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بوده و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات نوین یکی از دست‌آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان همچون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رأی دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. سرپرستی کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده شد. دستاوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیرمستقیم بود.
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش
برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمه‌ای که می‌خواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دورهٔ آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.
تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران توانستند در این سپاه خدمت کنند که شمار آن‌ها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دورهٔ سپاهی‌گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت درآمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش‌آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ۶۹۲ درصد افزایش یافت هم‌چنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و هم‌چنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند خواندن و نوشتن آموختند. در مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد. تا سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ نرخ بیسوادی مردان و زنان به ۴۴٫۲ و ۵۳ درصد کاهش یافت.
اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت
مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایرانی دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آن‌هایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهارماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شدند.
اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه‌سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی بود که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذراندند و کوشش آن‌ها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشنا کردن آن‌ها با روش‌های نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان دربارهٔ آبادانی و نوسازی روستاها می‌بود.
اصل نهم: ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدان‌ها این امکان را دادند که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مأمور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل میشد.
اصل دهم: ملّی کردن آب‌های کشور
این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمدرضا شاه پهلوی همه آب‌های کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.
اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی‌رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون در تهران و ۷۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران، تأمین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آن‌ها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تأسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی به مانند دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی تمام کشور درآمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید.
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه‌ریزی شد. در مرداد ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت، فرهنگ و غیره میباید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه‌گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو درصد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند.
اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آن‌ها پنج سال می‌گذشت میباید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه‌داری ایران در چهارچوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد».
اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری
بر اساس این اصل، آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها، دانش‌آموزان روزانه و شبانه، دانش‌آموزان کلاس‌های مبارزه با بیسوادی، دانش‌آموزان کلاس‌های سوادآموزی حرفه‌ای مدارس فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایل‌نشینان، مدرسه‌های ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت می‌توانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶ شمار دانشجویان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه می‌رفتند ماهانه ۳۵۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاهشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.
اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانش‌آموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند.
با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهره‌مند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسئول اجرای بخش نخستین، وزارت آموزش و پرورش بود.
اصل هفدهم: پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
بیمه‌های اجتماعی و سازمان‌های تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندی‌های اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دوره‌های زندگی خود زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تأمین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تأمین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده می‌شود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه می‌شود. تأمین اجتماعی بیمه‌های حوادث، بیماری‌ها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل می‌شود. در برنامه بود که بیمه استعدادها نیز برقرار شود. قانون تأمین اجتماعی که در درازای سال‌های انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانی‌های قانونی و موردهای تأمین اجتماعی از قانون‌های بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت می‌شود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی می‌باشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد یا حقوق سال آخر خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشسته‌ها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها افزایش یافتند.
بیمه درمانی بخشی از بیمه‌های اجتماعی، محدودیتی دربارهٔ بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و «پروتز» یا اعضای مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده می‌گیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی یا قراردادی و خانواده آن‌ها از همه مزایای بیمه درمانی بهره‌مند شدند. همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفه‌های آزاد از همه مزایای حمایت‌های تأمین اجتماعی بهره‌مند گردیدند.
اصل هجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی
اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن
بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی میباید در راه مصالح و منافع جامعه بکار میرفت. رؤسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی‌طرفانه باید بکار میبردند و با انصراف از منافع شخصی، خود را کاملاً در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار میدادند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغل‌های گوناگون و سازمان‌های دولتی ضروری گشت. در مورد مقامات درجه اول دولتی میباید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروت‌اندوزی کنند و سرانجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت باشد