حزب سکولار دمکرات ایران


جمهوری اهریمنی اسلامی در شهریورماه سال گذشته با یک جنبش انقلابی که سرنگونیش را پیشبینی میکرد روبرو شد.
پیشگامی زنان ایرانی خواهان برابری و ازادی،‌ رژیم را با سیلی از مردم خشمگین روبرو کرد که مرگ جمهوری ننگین اسلامی را فریاد میزدند.
فروپاشی رِژیم جمهوری اسلامی بگواهی این جنبش انقلابی و بی پاسخ بودن خواسته های مردم برای همگان آشکارشد.
جمهوری اهریمنی هیچ‌گاه گمان نمی‌برد که جنبش این‌گونه درازمدت و گسترده گردد. به بیان دیگر، خشم مردم را دست کم گرفته بودند.
از این روی اهریمنان جمهوری اسلامی که هرگز گزینه ای جز کشتار گسترده مردم و ایجاد ترس نداشتند وندارند دست بکار شدند و به کشتار جوانان ایرانی پرداختند.
درست همانگونه که رژیم جمهوری اهریمنی اسلامی از فردای پیروزی فتنه انقلابی خمینی، در اوج ناتوانی گشودن گره های سیاسی، اجتماعی و معیشتی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراض و خواست‌های مردم همواره از روی درماندگی و ناچاری به کشتار‌جمعی و قتل عام‌های بسیاری دست میزد.
اکنون هم با محکوم کردن جوانان زندانی به محاربه، با کشتار دولتی یا قتل عمد، آنها را بدون توجه به انتقاد های جهانی میکشد.

رهبران هفت کشور صنعتی جهان شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، با تأکید بر “نقض سیستماتیک حقوق بشر”، از رفتار جمهوری اسلامی علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران، دختران و سرکوب و آزار زنان و اقلیت‌ها شدیدا ابراز نگرانی کردند. این بیانیۀ مشترک، در پی آغاز موج جدیدی از اعدام‌های معترضین اخیر، واکنش‌های گستردۀ داخلی و جهانی را به تداوم اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی در بر داشته. با اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در عتراضات سراسری بازداشت شده بودند، شمار اعدام‌شدگان به هفت تن رسید.
گروه حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد که برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی توسط شورای حقوق بشر این سازمان تشکيل گشت و روز آدینه با انتشار بيانيه‌ای “نگرانی شدید” خود از تداوم اعدام معترضان در ايران اعلام کرد.
این در حالیست که واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در نامه‌ای آگاهی داد که “مجمع اجتماعی” شورا را در ژنو “علی بحرینی”، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل، مدیریت خواهد کرد.
بحرینی اعلام کرده که شورای حقوق بشر برای تحت فشار قراردادن تعدادی از کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، مورد استفاده گروهی از کشورها صنعتی قرارمیگیرد.
در حالیکه رژیم اسلامی آگاهانه در سطح نسل کشی ایرانیان را به قتل میرساند، کارداران فاسد جمهوری اسلامی واتسلاو بالک را به نحوی آماده کردند که این سیلی را به گونه ملت ایران بزند و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو زمینه را برای اهریمنان رژیم آماده کند که خود را بیگناه جلوه دهند.

سرانجام ناکارآمدی و تبهکاریها جمهوری اسلامی بحران‌های داخلی و بین‌المللی است که در آن دست وپا میزند و تلاش میکند حمایت بخرد.
گرچه در زمان کنونی این حکومت و دولت ناشایسته اش توان اداره کشور، یا ارائه خدمات اساسی به شهروندانش را با کشتن آنان پاسخ میدهد، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی جایزه میدهد.