آبان و آذر ماه‌های خوبی برای ایرانیان دموکراسی‌خواهی بود که از مهر ماه به خیابان‌های سراسر کشور آمده و شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. با سرکوب اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد که به اتهام نقض قوانین سخت‌گیرانه حجاب دستگیر و پس از ضرب و شتم وحشیانه در بازداشتگاه کشته شد، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه مقامات ایرانی اعمال کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار و در محکومیت وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب خشن اعتراضات مسالمت‌آمیز، کشته شدن صدها نفر از جمله ده‌ها کودک و دستگیری هزاران نفر در ارتباط با تظاهرات سراسری، قطعنامه‌ای تصویب کرد. همچنین به منظور بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با اعتراضات، رای به تأسیس یک هیئت حقیقت‌یاب داد.
روز ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر) فرصتی برای سازمان ملل به وجود آمد تا یکی از هولناک‌ترین تصمیمات تاریخ این سازمان جهانی را لغو کند: انتصاب رژیم اسلامی آپارتاید جنسیتی ایران در کمیسیون مقام زن ملل متحد (CSW). این کمیسیون از سال ۱۹۴۶ به توانمندسازی زنان و ترویج برابری جنسیتی پرداخته که درست در نقطه مقابل قوانین و مقررات رژیم اسلامی ایران قرار دارد. درخواست برای رای‌گیری در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، با قطعنامه‌ای به رهبری ایالات متحده و به درخواست فعالان زن ایرانی در داخل و خارج از کشور، به منظور لغو عضویت ایران در این کمیسیون به دلیل سرکوب حکومتی تظاهرات زنان صورت گرفت. اما آنچه در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، فعالیت موفقیت‌آمیز حامیان و توجیه‌کنندگان جنایات رژیم اسلامی ایران در رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و دانشگاه‌های غربی است تا ماشین تبلیغاتی حکومت علیه این انقلاب باشند. جمهوری اسلامی ایران و دست‌اندرکاران آن در تلاشی هماهنگ برای تداوم روایت دروغین از قیام مردم ایران علیه ایدئولوژی حکومتی و تلطیف چهره وحشیانه رژیم ایران هستند.
ما ایرانیان ساکن در خارج از کشور شاهد این روایت‌های ساختگی و تلاش برای حقیقت جلوه دادن آنها هستیم و بدیهی است که نمایندگان رژیم، با پول و اعتباری که دارند، می‌توانند اهداف خود را پیش ببرند. این به‌اصطلاح کارشناسان و صاحب‌نظران برای چند دهه با ادعاهای دروغین خود حقیقت را وارونه جلوه داده و ما را به شک درباره تجربیات خود وا داشتند و باعث شدند آنچه را که حقیقت می‌دانستیم، زیر سؤال ببریم.
پس از سال‌ها افشاگری فعالان سیاسی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های اجتماعی و افشای لابی‌های حکومت، حسین رونقی، فعال حقوق بشر، وبلاگ‌نویس و زندانی سیاسی برجسته ایرانی، در مقاله‌ای برای وال استریت ژورنال، با ابراز ناامیدی نوشت: «گویی دو ایران متفاوت وجود دارد؛ یکی آنچه در رسانه‌های غربی از آن گفته می‌شود و دیگری، آنچه که ما در آن زندگی می‌کنیم. ایران برای شما با یک مذاکره هسته‌ای پردردسر تعریف می‌شود، اما اوضاع ایران ما به مراتب بدتر است. ایران یک دیکتاتوری مذهبی است که ما در آن با ترس زندگی می‌کنیم، با خطوط قرمز بی‌شماری که بیشتر مردم جرات عبور از آن را ندارند. ایران برای ما کشور سرکوب، سانسور و خشونت است.»
مقاله اخیر نیویورک تایمز نشان می‌دهد که ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی در زمینه پلیس اخلاق (گشت ارشاد) و توجیه آینده آن در حال فعالیت است و قصد وارونه نشان دادن حقیقت را دارد. دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته است: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد، از همانجا نیز تعطیل گردید.» این ادعا خبرنگار فرناز فصیحی را بر آن داشت تا مقاله‌ای با عنوان «ایران گشت ارشاد را برچیده است» بنویسد. اشکال کار کجاست؟ این خبر واقعیت ندارد! صبح روز ۱۳ آذرماه، شبکه العالم وابسته به صدا و سیما، احتمال تعطیلی گشت ارشاد را تکذیب کرد و نوشت: برخی رسانه‌های خارجی سعی کردند سخنان دادستان کل کشور را به عنوان عقب‌نشینی جمهوری اسلامی ایران از مسئله حجاب و عفاف و متاثر از اغتشاشات اخیر تفسیر کنند،» در صورتی که به گفته جمهوری اسلامی منظور دادستان این نبوده است.
سال‌ها است که ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از گزارش‌های فصیحی شکایت کرده و از روزنامه تایمز خواسته‌اند تا این مشکل را برطرف کند. ایرانی‌ها حتی در مورد «تخلفات حرفه‌ای او، از جمله عادی‌سازی وحشی‌گری جمهوری اسلامی از طریق پنهان‌کردن حقیقت در طول سال‌ها روزنامه‌نگاری» نامه هایی به این روزنامه نوشتند. اما نگرانی‌های ما همچنان نادیده گرفته می‌شود.
صرف نظر از اینکه گشت ارشاد واقعاً منحل شده یا نه، «حجاب اجباری» در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مدون شده است. در این ماده آمده است: زنانی که بدون حجاب اسلامی در معابر ظاهر شوند به ده روز تا دو ماه حبس و از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. و بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت عدم رعایت موازین اسلامی، هر شهروندی می‌تواند از شخص بی‌حجاب پیروی از قوانین را مطالبه کند. به همین دلیل است که می‌بینیم ماموران لباس شخصی یا حتی شهروندان عادی، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، زنان را مورد آزار و اذیت کلامی قرار می‌دهند یا حتی آنها را به تماس با پلیس تهدید می‌کنند.
واقعیت ظالمانه برای زنان ایرانی بسیار فراتر از قوانین پیرامون حجاب است. طبق قانون، زنان نمی‌توانند از شوهران خود طلاق بگیرند، حق حضانت فرزند را ندارند، ارث برابر دریافت نمی‌کنند و بدون اجازه همسر اجازه ترک کشور را ندارند. زنان همچنین نمی‌توانند قاضی شوند، در رشته‌های خاصی تحصیل کنند، رشته‌های ورزشی خاصی را دنبال کنند، وارد استادیوم‌ها شوند، با مردان معاشرت کنند، یا در سمت‌های کلیدی از جمله رهبری، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه منصوب شده و یا عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره شوند. می‌توان دختر ۹ ساله‌ای را به ازدواج با مردی که پدرش انتخاب کرده وا داشت. مردان می‌توانند به طور قانونی با چهار زن ازدواج کنند و هر تعداد که بخواهند صیغه داشته باشند. همچنین می‌توانند همسر خود را کتک بزنند. پس چگونه رژیمی که زنان را تحت انقیاد خود قرار داده و چنین قوانین تبعیض آمیزی دارد، می‌تواند عضو کمیسیون مقام زن باشد؟ خوشبختانه این اشتباه فاحش در ۱۴ دسامبر تصحیح شد و در یک حرکت بی سابقه تاریخی رژیم اسلامی ایران با ۲۹ رای موافق، ۸ رای ممتنع و ۱۶ رای مخالف از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد.
ایران در حال تجربه یک رنسانس واقعی است؛ انقلابی که خواستار آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، برابری و عدالت است. ایرانیان از محدودیت‌های رژیم اسلامی آپارتاید جنسیتی در تعیین اینکه چه می‌توانند بخورند یا بنوشند یا بپوشند، با چه کسانی صحبت کنند و عاشق کی شوند خسته شده‌اند. آنها از سوء مدیریت منابع طبیعی کشورشان توسط روحانیون و فرزندانشان خسته شده‌اند. ایران آزاد و دموکراتیک به معنای صلح و رفاه در کل خاورمیانه است. بدون رژیم اسلامی ایران، دولت حامی تروریسم، کشورهای همسایه در صلح به سر خواهند برد و ایرانیان آزادی و عدالتی را که خواهان آن هستند خواهند داشت. ما برای رسیدن به این هدف به صدای غرب در حمایت از انقلاب مردم ایران نیاز داریم.
لادن بازرگان