شورای نگهبان در ادامه‌ی نقش سیاسی خود در مقابله با امواج دموکراسی خواهی در ایران، این بار در موقعیتی قرار گرفته است که هدف پایان دادن به رقابت‌های موجود در درون رژیم را دنبال می‌کند. موفقیت در رسیدن به این هدف به معنای آن است که ماهیت رژیم حاکم بر ایران از یک نظام اقتدارگرای رقابتی به سوی یک نظام اقتدارگرای تمام عیار دگرگون شود.
از زمانی که ساموئل هانتینگتون در سال ۱۹۹۱ نظریه‌ی موج سوم دموکراسی را مطرح کرد، مسئله‌ی ایران و نمونه شناسی آن در موج برآمدن و برگشت دموکراسی، نمونه‌ای پیچیده بوده است. نظریه‌ی موج سوم بر برآمدن ۳۰ دموکراسی تازه در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ استوار بود که باعث شد تعداد دموکراسی‌های جهان به دو برابر برسد. هانتینگتون بر ۵ عامل به عنوان عوامل جهانی در موج سوم دموکراسی تاکید کرد: عمیق‌تر شدن بحران مشروعیت در رژیم‌های اقتدارگرا، رشد اقتصاد جهانی در دهه‌ی ۶۰ میلادی و افزایش استانداردهای زندگی، بحران در اقتدار کلیسای کاتولیک و ظهور جنبش‌های مسیحی که خواهان دموکراتیزاسیون بودند، تغییر در سیاست قدرت‌های جهانی مانند امریکا و شوروی و در نهایت اثر هم افزایی (یا به قول هانتینگتون حرکت گلوله‌ی برفی) که سبب شد تا الگوهایی از دموکراتیزاسیون در سطح جهان از یکدیگر تاثیر بگیرند.
تاکید خوشبینانه‌ی هانتینگتون بر عوامل جهانی که به برآمدن دموکراسی‌ها منجر می‌شد، سبب شد تا طرفداران لیبرال دموکراسی توجه کم‌تری به عوامل داخلی موثر در برآمدن و افول دموکراسی‌ها نشان دهند و امیدوار باشند که امواج دموکراسی آفرین جهانی، یکی پس از دیگری فرا برسد. هانتینگتون در ارزیابی‌های خود به عواملی که سبب برگشت در امواج دموکراسی طلبی می‌شد، توجه کرده بود. اما رهیافت او در جهانی دیدن موج دموکراسی سازی سبب می‌شود تا به عوامل بازگشت از دموکراسی نیز به عنوان وضعیت خاصی نگاه کند که مانع تحقق موج جهانی دموکراسی طلبی شده است. مطالعات بعدی درباره‌ی موج سوم دموکراسی توجه بیش‌تری به عوامل و شرایط سیاسی و اقتصادی و نهادی نشان داده‌اند که در هر کشور بر برآمدن و تثبیت دموکراسی یا برگشت از دموکراسی و در نهایت شکل گیری دوباره‌ی رژیم‌های اقتدارگرا موثر بوده‌اند. به تعبیر دیگر مطالعات صورت گرفته در اوایل قرن بیست و یکم بیش‌تر به وقوع همزمان امواج شکل گیری دموکراسی و بازگشت از دموکراسی متمرکز بوده‌اند. با وجود تحول در مطالعه‌ی برآمدن و افول دموکراسی‌ها در جهان، نمونه‌ی ایران هم‌چنان پیچیدگی خود را در مطالعات نظری و تجربی درباره‌ی دموکراسی حفظ کرده است. بر اساس مدل هانتینگتون، ایران نمونه‌ای از بازگشت به یک رژیم اقتدارگرای مبتنی بر بنیادگرایی مذهبی بود. اما مطالعات بعدی نشان داد که همزمان با تحولات جهانی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ شرایط در ایران به موازات تحول جهانی دگرگون شده است. در این دوران، ایران به طور همزمان شاهد تحولاتی در دو جهت متفاوت بوده است: تحولاتی که نشانه‌های تثبیت ایران در موقعیت یک رژیم اقتدارگرا و بنیادگرای مذهبی به شمار می‌رود و تحولاتی که نشانه‌ی تلاش برای حفظ برخی از نهادها و ارزش‌های دموکراتیک بوده است. بر این اساس نظریه‌های تازه‌تری مطرح شد که ایران را به عنوان نمونه‌ای از یک رژیم اقتدارگرای رقابتی می‌دید. در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی با وجود آن‌که نمی‌توان از وجود دموکراسی به معنای دقیق سخن گفت، اما نهادینه شدن رقابت جناح‌های سیاسی در قالب نهادهایی که میراث تحول‌های دموکراتیک در گذشته هستند، نشانه‌هایی از نوعی رقابت بر اساس روش‌های انتخابی را حفظ کرده است. در مطالعات تازه، سه روند متمایز در بازگشت از دموکراسی دیده شده است: بازگشت ناشی از رقابت میان نخبگان حاکم، شورش عمومی علیه دموکراسی‌های ضعیف یا دولت‌های دموکراتیکی که از عهده‌ی حل بحران‌های اقتصادی بر نمی‌آیند و درگیری میان طبقات خارج از قدرت و نخبگان حاکم بر سر توزیع منافع اقتصادی که رقابت توزیعی نامیده می شود.(۱) در این مطالعات به نقش آن دسته نهادهای سیاسی توجه شده است که نقش محوری را در بازگشت از دموکراسی و پیمودن راه تحقق اقتدارگرایی ایفا می‌کنند.
شورای نگهبان به مثابه محور مدیریت رقابت نخبگان حاکم بر اساس مدل سازی‌هایی که برای بازگشت از دموکراسی شده است، می‌توان مورد ایران را نوعی بازگشت بر اساس رقابت میان نخبگان حاکم دانست. نخبگانی که برای پرهیز از وارد شدن خلل در قدرت خود نهادهای سیاسی و امنیتی را ایجاد کردند که از آنان در برابر امواج تغییرات دموکراتیک محافظت کند. در میان این نهادها، مهم‌ترین نهادی که توسط این نخبگان حاکم شکل گرفت، شورای نگهبان بود. شورای نگهبان در انتخابات مجلس اول و دوم حاصل ائتلاف همه‌ی نیروهای حامی آیت الله خمینی و عاملی برای جلوگیری از حضور نیروهای متمایل به چپ، لیبرال‌ها و ملی مذهبی‌ها و حتی برخی از نیروهای مذهبی در مجلس و بهره برداری آنان از نهادهای انتخابی بود. اما از مجلس سوم به بعد شورای نگهبان نقش مدیریت رقابت میان جناح‌های اصلی در میان نخبگان حاکم را ایفا کرد. نقشی که عملاً تا زمان انتخابات مجلس و خبرگان در سال ۱۳۹۵ ادامه یافت. از این منظر می‌توان شورای نگهبان را محور اصلی مدیریت رقابت میان نخبگان حاکم در رژیم اقتدارگرای ایران دانست. مدیریت رقابت میان نخبگان توسط شورای نگهبان همواره تحت تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه‌ی ایران و نوع عملکرد جناح‌هایی بوده است که به شکل رسمی و قانونی در رقابت سیاسی در درون رژیم حضور داشته‌اند. شورای نگهبان بر اساس این تحولات با تثبیت حق رسمی نظارت استصوابی برای خود و از طریق مکانیزم‌های رد صلاحیت‌ها و تایید یا رد سلامت انتخابات، عملاً نوعی مهندسی انتخاباتی را اعمال کرده است.
تحول در موقعیت شورای نگهبان تاکنون سه مرحله را پشت سر نهاده است. در مرحله‌ی اول شورای نگهبان بیش‌تر منتقدان جناح‌های اصلی قدرت را حذف می‌کرد. در مرحله‌ی دوم -یعنی از زمان انتخابات مجلس سوم در سال ۱۳۶۷ و مطرح شدن مسئله‌ی نظارت استصوابی-، شورای نگهبان به محل اصلی رقابت دو جناح غالب با یکدیگر تبدیل شد و به تدریج تحت حاکمیت اصولگرایان و محافظه کاران قرار گرفت. در مرحله‌ی سوم -یعنی از زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲-، شورای نگهبان با هدایت علی خامنه‌ای عملاً وارد مهندسی تمام عیار انتخابات شد و از نظر سازمانی و عملیاتی دارای تشکیلات گسترده‌ای شد. در این زمان شورای نگهبان، و به ویژه دبیر آن احمد جنتی، عملاً سخنگوی حاکمیت شد و نقش هماهنگ کننده‌ی اصولگرایان و تندروها را بازی کرد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در مهر ۱۳۹۵ توسط علی خامنه‌ای، به نظر می‌رسد شورای نگهبان وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است که گسترش نظارت آن بر عملکرد نمایندگان مجلس پس از تایید اعتبارنامه‌ی نمایندگان، نخستین نشانه‌ی آن است. چهره‌هایی مانند علی مطهری و برخی از حقوقدانان به درستی استدلال کرده‌اند که قوانین کشور مغایر با تعمیم حق نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در زمان انجام مسئولیت نمایندگی است. اما به نظر می‌رسد ماده‌ی ۱۳ ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات، این امکان را مورد اشاره قرار داده است. به همین دلیل است که سخنگوی شورای نگهبان پس از انتشار این ابلاغیه صراحتاً به ضرورت نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس اشاره کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در شرح ماده‌ی ۱۳ ابلاغیه گفته است “براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره‌ی چهار ساله‌ی فرد دارد، ولی آن‌چه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ی منتخین بود. اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه‌ی نمایندگان تاکید شده است که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود، ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است”. این که این استنباط تا چه حد با قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین هماهنگی دارد بحثی حقوقی است. اما معنای سیاسی این سخن آن است که شواری نگهبان موقعیت تازه‌ای برای خود ترسیم می‌کند. موقعیت تازه‌ی شورای نگهبان را باید نتیجه‌ی دو فرآیند مرتبط با یکدیگر در چارچوب رقابت‌های درون حکومت در صحنه‌ی سیاست ایران دانست: اول آن‌که با وجود اعمال نظارت استصوابی و حتی تلاش برای مهندسی انتخابات، شورای نگهبان در تحقق اهداف خود کاملاً موفق نبوده است. مواردی مانند اعتراض به تقلب انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ و شکست کامل اصولگرایان در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۵ در تهران را می‌توان نمونه‌هایی از مشکلاتی دانست که شورای نگهبان با آن روبه‌رو بوده است. روند دوم ادامه‌ی رقابت برخی از نیروهای سیاسی متکی به نهادهای انتخابی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که هم‌چنان ادامه یافته است. هدف از دادن موقعیت تازه و افزایش قدرت شواری نگهبان آن است که این نهاد بتواند به طور مستمر و نه فقط در زمان انتخابات به نظارت بر عملکرد جناح‌ها و آن دسته از نیروهای سیاسی بپردازد که از اجازه‌ی فعالیت رسمی و علنی در حکومت برخوردار هستند. تحول اخیر در موقعیت شورای نگهبان بخشی از یک برنامه‌ی سیاسی بزرگ‌تر در حاکمیت ایران است که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و هم پیمانان سیاسی او دنبال می‌شود: در چارجوب این برنامه رابطه‌ی نزدیک‌تری میان سه نهاد عمده‌ی تحت حمایت آقای خامنه‌ای یعنی شورای نگهبان، خبرگان رهبری و قوه‌ی قضاییه برقرار می‌شود؛ به طوری که هر سه نهاد استراتژی‌های مشترکی را با هماهنگی بیش‌تر دنبال می‌کنند. برنامه‌ی مشترکی که نوعی زمینه سازی برای حفظ همبستگی نهادهای حاکم در زمان بروز بحران تعیین جانشین برای رهبر جمهوری اسلامی است که احتمال آن هر سال افزایش می‌یابد. در این برنامه‌ی تازه، کنترل نیروهایی سیاسی مانند برخی از نمایندگان مجلس و روحانیون و چهره‌های سیاسی، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. به این ترتیب شورای نگهبان در ادامه‌ی نقش سیاسی خود در مقابله با امواج دموکراسی خواهی در ایران، این بار در موقعیتی قرار گرفته است که هدف پایان دادن به رقابت‌های موجود در درون رژیم را دنبال می‌کند. موفقیت در رسیدن به این هدف به معنای آن است که ماهیت رژیم حاکم بر ایران از یک نظام اقتدارگرای رقابتی به سوی یک نظام اقتدارگرای تمام عیار دگرگون می شود.