حکومت نیمه سکولار شاهنشاهی ایران با شورشی نا بجا، 38 سال پیش برکنار شد و قدرت سیاسی به آخوندی مکار، کینه توز و واپسگرا تفویض گردید. خمینی با برپائی ولایت فقیه ایرانیان را به قعر خرافات، فرهنگ ستیزی، خشونت گرائی و زن ستیزی فرو برد! بمرور رفاه، آرامش و سربلندی ایرانیان جای خود را به فقر، فساد و سرافکندگی داد. ظلم و ستم فقاهتی درتمام ایران گریبان شهروده نشینان را گرفت و دراین زمینه هیچگونه تبعیض وتفاوتی نداشت.

ناگهان مدعیان حق وحقوق قومهای ایرانی که اهداف مشکوکی را دنبال میکنند، این نابسامانی، سرکوب وحق کشی ها را به فارس ها نسبت دادند ومیدهند. آنها  بنام رسیدن به همزیستی مسالمت آمیز سیاسی به تحریک و تهییج توده های قومی برخاسته و باتحریف واقعیات به افراط گرایی سیاسی میپردارند!

سوءاستفاده آنها ازبرخی واژه ها یکی ازانواع افراط گرائی های سیاسیست؛ برای مثال در ایران فومی با نام فارس وجود ندارد. اما آنها تهرانی ها، اصفهانی ها، شیرازی ها، مشهدی ها، یزدی ها و کسانیکه بفارسی سخن میگویند را “فارس ها” معرفی میکنند. در صورتیکه یک تهرانی، یک مشهدی، یک یزدی هرگز نمیگوید من “فارسم”. معمولا میگوید من درتهران ساکنم، یا خراسانیم و یا یزدیم.

در حدود 250 سال پیش قریه تهران ازتوابع ری که جمعیت چندانی نداشت را آقامحمدخان قاجار پایتخت ایران نمود. شهر تهران امروزبیش از ده میلیون جمعیت دارد واحتمالا نیمه بیشتر جمعیتش آذربایجانی و بقیه از دیگر اقوام ایرانی هستند. در اصفهان، شیراز و مشهد هم بافت شهروندان به همین منوال است.

فارس نام یک منطقه جغرافیایی وفارسی زبان ملی ایرانیان است. باید توجه  داشت، اگرقوم فارس وجود میداشت، میباید دراستان فارس میبود. در منطقه جغرافیایی فارس بسی اقوام ایرانی ترک زبان زندگی میکنند. مانند قوم وایل دره شوری، قشقائی و بختیاری ها که بزبان بختیاری که یکی از گویش‌های زبان لری است گویش می‌کنند.

این اشتباه بزرگیست که زبان ملی ایران صرفا زبان یک قوم قلمداد شود. زبان فارسی که تنها متعلق به شیرازی ها، اصفهانیها یا تهرانیها نیست؟ زبان فارسی متعلق به همه اقوام گوناگون ایران و حوزه تمدن ایران میباشد. چرا که در شکل گیری این زبان همه آنها نقش داشته اند.

این افراط گرایی سیاسی وسیله ایست برای شکاف اندازی و پراکندگی مخالفین حکومت اسلامی که نود درصد ملت ایران را تشکیل میدهند! کاریکه سرچشمه نقشه آن را میتوان دراطلاعات سپاه برای جلوگیری از همبستگی مردم برای برکناری حکومت اسلامی جستجو کرد.

فدرال فدرال کردن واستقلال خواهی همانند حلوا حلوا گفتن است که شیرین کامی نمیآورد. تازمانیکه یک دشمن بزرگ ورقیبش (اصلاح طلبان) حضوردارند حکومت فدرال ویا استقلال خواهی برای آذریایجان ، کردستان وبلوچستان نه اینکه نتیجه ای ندارد بلکه نوعی دشمن سازی با دیگر اقوام ایرانیست. اما فعالیت سیاسی همبسته وهدفمند برای تغیر نظام فاشیستی اسلامی به یک نظام مردمی در حیطه جدائی دین وهرگونه ایدئولوژی ازحکومت وسیاست موجب میشود که همزیستی مسالمت آمیزاقوام ایرانی ادامه یابد!

قبل ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره میشد وقدرت کاملا در اختیار شاه قرار داشت وهرحکمی میباید به تائید وى میرسید. بعد از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه خواهان، تشکیل حکومتی نا متمرکز برای کاستن قدرت و حکومت مرکزى بود. دراین راستا تشکیل انجمن هاى ایالتى و ولایتى به موجب اصل ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسى مشروطه، تصویب شد. بنا براین قانون، کشورایران درسال ۱۲۸۵ شمسى ، به ایالات ، ولایات ، بلوکات و نواحى تقسیم شده، ایالت ، قسمتى از کشور بود که حاکم آن والى نامیده میشد. ولایت نام یک شهر حاکم نشین و توابع آن بود. ولایت میتوانست تحت نظر ایالت و یا تابع مرکزباشد. قانون مذکورممالک (مناطق یا قسمتی از کشور) محروسه ایران را به ایالات؛ آذربایجان ، فارس ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و دوازده ولایت؛ گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و تهران تقسیم کرده بود. به موجب این قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالتی (انجمنى به نام انجمن ایالتى) و در مرکز هر ولایتی (انجمنى به نام انجمن ولایتى} به ترتیبى که قانون تعیین کرده بود میتوانست تشکیل گردد. اما بخاطر مخالفت آخوند ها، قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى اجراء نشده مسکوت ماند.

یک باردیگر، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی ، در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ در کابینه اسداللّه علَم تصویب شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها و شهرها و استانها بر پایه آرای عمومی جهت اداره کشور بطورنا متمرکز بود. سه شرط مندرج در این لایحه؛ حذف مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، انجام مراسم تحلیف با هریک از کتب دینی مورد قبول و حق رأی زنان، مورد اعتراض و مخالفتهای شدید آخوند ها بویژه آخوند خمینی قرار گرفت و به سرکردگی خمینی شورش وبلواهای بسیاری بوقوع پیوست. سرانجام، در ۱۰ آذر ۱۳۴۱ لغو این لایحه اعلام شد.

در ایران فردا قوانین نارسای دین و مذهب باید از سیاست، حکومت ومدنیت, حذف شوند. با دستیابی به آزادی، باید حاکمیت مردم (دمکراسی) تضمین شود. احزاب، اتحادیه های صنفی و کارگری باید کار خود را آغاز کنند. آنگاه نمایندگان مردم (اقوام) خواسته های خود را برای تعین نوع و ساختارحکومت و اداره کشورمطرح کرده و شورائی باید به نتیجه برسند. به باور من تغییر نظام به فدرال نفقط هیچگونه اثریا گشایشی نخواهد داشت، بلکه طبق تجربه ها درجهان سوم, تبعیض, ستم و وظلم بمراتب بیشتر شدید تر شده و تجزیه طلبی فزونی خواهد گرفت. درجامعه ای آزاد، برابر و استواربردمکراسی (حاکمیت ملت)، در عین اینکه اتحاد و همبستگی حفظ میشود هر فردی به حقوق مدنی، سیاسی واقتصادی خودش هم میرسد. ساختار اداری بطورغیر متمرکز برای اداره امور داخلی تقسیمات کشوری و استان ها، میتواند درراستای تشکیل انجمن هاى روستائی، شهری واستانی (ایالتى و ولایتى) از طریق منتخبان انجمن‌ها و احزاب بومی انجام بشود. برخلاف باور آنانیکه فدرال را نیکوترین نوع حکومت برای ایران وسرمایه اتحاد وهمبستگی وپیشنیاز دمکراسی میدانند، با ابراز و انتشار این اندیشه، بهرنحو و نوعی خیانت به ملت ایران و آب به آسیای آنانیست که در صدد تجزیه ایرانند.