وابستگی اقتصادی به مردان، زنان را در موقعیت روانی و عاطفی خاصی قرار می‌دهد که به دنبال آن، زمینه برای اعمال شکل‌های دیگر خشونت هم فراهم می‌شود. زنان به دلیل وابستگی اقتصادی به مردان از نظر روانی هم مورد خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند و حتی ممکن است به دنبال آن خشونت جسمی و فیزیکی هم به آنها روا داشته شود …
خانه امن- آرزو وقتی ازدواج کرد، شوهرش تازه کار پیدا کرده بود. مثل خیلی از زوج‌های دیگر زندگی را در یک خانه اجاره‌ای شروع کردند. اما چون شوهرش مهندس شرکت نفت بود و خودش مدیر بخش یک اداره دولتی، زندگی‌شان زود زیر و رو شد. وقتی یک سال بعد از ازدواج، با وام مسکن خانه خریدند، آرزو حتی به فکرش هم نرسید که تقاضا کند خانه به نامش باشد. حتی پیشنهاد نداد که خانه به نام هر دو باشد. در ضمیر ناخودآگاهش خیلی طبیعی به نظر می‌رسید که خانه به اسم مرد باشد. در خانه خودشان هم همین روال بود. خانه به نام پدرش بود و مادر شاغل و معلمش چیزی به نام خودش نداشت.
بعدها ماشین خریدند و در بورس سهام‌دار شدند، اما باز هیچ برگه‌ای به نام آرزو صادر نشد.
شش سال بعد، وقتی به خودش آمد و دید که زندگی با شوهرش به هزار دلیل دیگر برایش قابل تحمل نیست، دید جز درآمد ماهانه شغلش هیچ‌چیز ندارد. از تمام سرمایه‌ای که صرف پرداختن قسط‌ها و خرید اوراق سهام و خرج خانه شده بود، چیزی برایش نمانده بود. روز بعد از طلاق، حتی نمی‌توانست پول پیش خانه مستقلی را بپردازد.
خشونت اقتصادی یکی از انواع فراگیر خشونت علیه زنان است که معمولا به نداشتن استقلال اقتصادی و وابستگی مالی زنان به مردان اطلاق می‌شود.در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی‌مزد هستند و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند بی آنکه بهره اقتصادی داشته باشند. این زنان اغلب تا پایان عمر وابسته به مردان خانواده باقی می‌مانند.
خشونت اقتصادی اما بخشی از چرخه خشونت است که با شکل های دیگر خشونت ارتباط مستقیم دارد یا معلول آنهاست. برخی از زنان قبل و بعد از ازدواج در خانه زندانی و محصور هستند و مردان به آنها اجازه تحصیل یا اشتغال نمی‌دهند. نداشتن سواد و سرمایه اقتصادی ولو اندک، ابزاری است برای تشدید وابستگی آنان به مردان.
وابستگی اقتصادی به مردان، زنان را در موقعیت روانی و عاطفی خاصی قرار می‌دهد که به دنبال آن، زمینه برای اعمال شکل‌های دیگر خشونت هم فراهم می‌شود. زنان به دلیل وابستگی اقتصادی به مردان از نظر روانی هم مورد خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند و حتی ممکن است به دنبال آن خشونت جسمی و فیزیکی هم به آنها روا داشته شود.
فقر و نابرابری اقتصادی، اغلب زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هرچه زنان فقیرتر باشند، تاثیر آن شدیدتر است. سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که ۸۳ درصد از کارگران بدون مزد در خانواده زن هستند. به‌صورت متوسط درآمد زنان پایین‌تر از مردان است و دریافتی زنان ایرانی در سمت‌های مشابه ۲۹ درصد کمتر از مردان ایرانی است و شکاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی بین سهم زنان و مردان از بازار کار در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در چنین شرایطی، در بسیاری از کشورها نظیر ایران، اگر مردان خانواده سهمی برای زنان در نظر نگیرند، ادامه زندگی زنان به خطر می‌افتد. این گروه از زنان گاهی حتی از تامین نیازهای اولیه خود هم عاجز می‌شوند. سوء تغذیه، و نداشتن امکانات اولیه زندگی سلامت جسم و روح این زنان را بیشتر تهدید می‌کند.
به همین دلیل است که مبارزه با خشونت اقتصادی همواره یکی از اولویت‌های اصلی سازمان‌ها و کنشگرانی است که برای رفع خشونت علیه زنان مبارزه می‌کنند.
خشونت اقتصادی و طبقه
با اینکه تصور می‌شود خشونت اقتصادی را اغلب زنان طبقات پایین‌تر اقتصادی تحمل می‌کنند، اما واقعیت این است که این نوع خشونت فارغ از طبقه اجتماعی و تحصیلی به گروه‌های مختلف زنان تحمیل می‌شود.
آیدا، زن ۳۷ ساله‌ای است که از یک خانواده مرفه می‌آید. پدرش را در نوجوانی از دست داده و از او ارثیه‌ای گرفته است. شوهرش اما تاکنون بارها روی اموال او دست گذاشته: «یک بار چند ده میلیون از من گرفت تا برای خودش کامیون بخرد و کار را بیندازد. همه را در چند ماه از دست داد. بعد دوباره پول‌هایم را گرفت و شرکت تاسیس کرد. باز هم شکست خورد. تا حالا هیچ سندی از او نگرفته‌ام و پول‌هایم به باد رفته. غیر از اینها تمام خرج زندگی بر دوش من است چون او پولی ندارد. می‌ترسم این پول ارثیه هم ته بکشد و چیزی برایم نماند!»
بسیاری از زنانی که از طبقات بالاتر اجتماعی می‌آیند هم در نهایت قربانی خشونت اقتصادی می‌شوند. به دلیل عرف و قانونی که حق خروج از منزل و اشتغال زنان را محدود می‌کند و به دست مردان می‌دهد، در عمل بسیاری از زنان مرفه هم اختیار اموال و دارایی‌های خود را به مردان می‌سپارند و تسلط اقتصادی خود را بر اموال‌شان از دست می‌دهند.
قانون و خشونت اقتصادی
بخش مهمی از خشونت اقتصادی بر زنان را قوانین اعمال یا تشدید می‌کنند.
مثلا بر اساس قانون ارث، زن از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم است. همچنین زن پس از طلاقی که ممکن است سال‌ها پس از زندگی مشترک اتفاق افتاده باشد، حقی از سرمایه افزون شده به زندگی مرد در دوران زندگی مشترک ندارد و نظام حقوقی ایران او را شریک اموال همسرش نمی‌داند.
قانونی بودن چندهمسری هم، گروهی دیگر از زنان را از نظر اقتصادی مورد خشونت قرار می‌دهد. در زندگی‌های چند همسری، درآمد و منابع مالی بین تمام همسران تقسیم می‌شود و ارث اندک زنان از اموال هم بین همه همسران تقسیم می‌شود.
همچنین بر اساس قوانی ایران، شوهران می‌توانند مانع اشتغال و کسب درآمد زنان شوند و به دلیل انحصاری بودن حق طلاق، در بسیاری از موارد مجبور می‌شوند از حقوق مالی خود مانند مهریه و اجرت‌المثل بگذرند.
نمونه این زنان، مهسا، ۴۸ ساله است. او هم در ایتداری ازدواج به خواست و اجبار شوهر دست از کار کشیده و در خانه مانده، هم به دنبال درخواست طلاق مجبور شده از مهریه اش بگذرد: «اگر می‌توانستم مهریه ام را بگیرم، به نرخ امروز شاید می‌توانستم سرپناهی برای خودم دست و پا کنم، اما اگر به دادگاه مهریه می‌رفتم هرگز مرا طلاق نمی‌داد. حتی نتوانستم ثابت کنم که ارث اندک پدری را برای خرید خانه مشترک‌مان صرف کرده‌ام وسال‌ها سختی کشیدم و در خانه کار کردم تا صاحب یک زندگی متوسط شدیم. همه اینها با طلاق از من گرفته شد.»
قوانین کار در ایران هم به همین ترتیب بر وابستگی اقتصادی زنان به مردان می‌افزاید. مثلا زنان پس از زایمان امنیت شغلی ندارند و تصویب قوانینی که برای مرخصی زایمان تغیین شده یا باروری زنان را تشویق می‌کند، در عمل به خشونت اقتصادی می‌انجامد چون قوانین کار حمایت ویژه‌ای از زنان شاغل نمی‌کند.
این به آن معناست که زنان از یک طرف به امکانات آموزشی و تحصیلی کمتر دسترسی دارند و در نتیجه تخصص کمتری دارند و از طرفی اگر موانع تحصلی و آموزشی را هم پشت سر بگذارند، به بازار کار مساوی و بدون تبعیض دسترسی ندارند. همزمان آنها مجبورند سهم بزرگی از زمان خود را صرف کارهای خانگی بی مزد و پرورش فرزندان کنند. اگر هم به هر طریق به بازار کار وارد شوند، امنیت شغلی ندارند؛ درآمد آنها کمتراز همتایان مرد است و توقعات سنتی و عرفی برای ایفای نقش‌های مادری و همسری همواره آنها را در موقعیت حساسی قرار می‌دهد که به دلیل آن ممکن است کار خود را از دست بدهند و البته حمایت قانونی هم برای حفظ موقعیت‌های شغلی برایشان وجود ندارد. حتی ممکن است که در صورت داشتن درآمد، مردان آنها را از درآمد یا ارث خود محروم کنند.
سوی دیگر این ماجرا به رسیمت شناخته نشدن حق مالکیت زنان است. با اینکه حتی قوانین اسلامی هم مالکیت زنان را به رسمیت می‌شناسد، اما بر مبنای وضعیت عرفی مالکیت زنان در ایران، آنها حتی بهره‌ای از درآمدهای ناشی از شغل یا سرمایه خود را ندارند و این درآمدها اغلب از طریق سایر اعضای خانواده به خصوص مردان خانواده به بهانه‌های عاطفی مصادره می‌شود.
منبع:اخبار روز