فساد اقتصادی در همه کشورهای جهان وجود دارد، اما مقیاس آن در همه جا یکی نیست. در برخی از کشورها نادر، در بعضی دیگر گسترده و در پاره‌ای سیستمی است، به این معنا که تقریباً تمام شئونات زندگی روزمره شهروندان را در بر می‌گیرد.
در پی اعلام حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی هم واکنش‌های قابل تأملی صورت گرفت. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: “سؤال مردم این است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی [از آقای زنجانی] حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را به وجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد؟”
رانت اقتصادی
مفهوم رانت در بحث فساد در ایران نقش مرکزی را بازی می‌کند. رانت اقتصادی بر اثر سوء استفاده از موقعیتی مخصوص یا منحصر به فرد توسط فردی که معمولاً در استخدام دولت است یا سمت و نفوذ حکومتی دارد پدید می‌آید. فعالیت‌های رانتی، رشوه، اختلاس، جعل و انواع عملیاتی که در آنها به نحوی اموال عمومی برای رسیدن به منافع خصوصی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد را شامل می‌شود.
ریشه‌های فساد
ساختار غالب در اکثر شئون زندگی در ایران دولتی است. در کنار این امر، درآمد کارمندان دولت پائین است و با توجه به بالا بودن هزینه‌های زندگی زمینه فساد ایجاد می‌شود. البته این سخن به این معنا نیست که همه کارمندان از این زمینه برای فعالیت‌های رانتی استفاده می‌کنند. از طرفی، در بسیاری از موارد انگیزه افرادی که مبادرت به دریافت رشوه می‌کنند صرفاً “نیاز” نیست. در میان گروهی که حقوق و درآمدهای قانونی بالاتری دارند، طمع، بیش از نیاز نقش بازی می‌کند.
سیستم نظارت، پاسخگویی و مجازات، در ایران ضعیف است و حتی خود بخشی از سیستم رانتی است. یکی از مهم‌ترین ارکان نظام پاسخگویی، نهادهایی هستند که در افشاء فساد دست دارند. در ایران به دلیل محدودیت‌های سیاسی، بازرسان مستقل، حسابرسان، رسانه‌ها و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده توسعه نیافته‌اند و نمی‌توانند در جهت افشاء موارد فساد مانند کشورهای توسعه یافته عمل کنند.
این امر باعث می‌شود که مجموعاً سیستم در حالت غیرشفاف به حیات خود ادامه دهد. نمونه جالب در جریان محاکمه بابک زنجانی رخ داد. وی از فردی که او را “میم سین” معرفی می‌کند یاد کرده و می‌گوید که نامبرده ۵ میلیارد دلار پول نفت را نداده است. سیستم به قدری غیرشفاف است که علی لاریجانی که یکی از بالاترین مقامات کشور است در مجلس می‌گوید: “آخرش نفهمیدیم این میم سین کیست؟”
عدم شفافیت یکی از عوامل عمده گسترش فساد در ایران محسوب می‌شود و باعث شده که ایران در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی بین ١۶٨ کشور جهان در رده ١٣٠ قرار بگیرد.
مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که موضوع فساد اقتصادی تنها از طرف بخش عمومی و دولتی آغاز نمی‌شود، بلکه فعالان بخش خصوصی نیز برای گرفتن قراردادهای دولتی، حمایت‌ها و وام‌های دولتی، اخذ انواع مجوزها، تغییر تعرفه‌های گمرکی، کاربری زمین و غیره، دست به تطمیع دست اندرکاران می‌زنند.
تبعات فساد اقتصادی
در یک سیستم رانتی، آنان که ارتباطات قوی در بخش دولتی دارند از درآمدهای کلان بهره‌مند می‌شوند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این وضعیت تراکم ثروت در دست اقلیتی از جامعه است. توزیع ثروت و درآمد شدیداً نابرابر می‌شود و زمینه نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
به‌طور مثال، بدهی‌های معوقه بانک‌ها، که برخی گزارش‌ها حاکی است بخش قابل توجهی از آن ممکن است سوخت شده باشد، به رقم نجومی ١٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم، به گفته بانک مرکزی، یک سوم آن در اختیار ١٧٠ تا ١٨٠ نفر است. در کنار این واقعیت، به گزارش تابناک، “برخی شعب بانک‌ها برای دادن ٣ میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می‌گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می‌کنند که افراد از گرفتن این وام‌ها منصرف می‌شوند. این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی، وثایق معتبری دریافت نمی‌شود تا آنجا که وقتی بعد از سال‌ها پرداخت نکردن اقساط بانک‌ها به سراق وثایق می‌روند، متوجه می‌شوند که عموم این وثیقه‌ها معتبر نیست و یا اینکه ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است.”
در سیستم رانتی ایران، عدم شفافیت در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نهادها نیز عامل بحران‌زای دیگری است که حداقل نتیجه آن این است که دولت قادر به دریافت مالیات از بخش مزبور نمی‌شود. فشار ناشی از کاهش درآمد دولت مستقیما بر دوش دهک‌های پائین درآمدی می‌افتد به این صورت که چون دولت به دلیل کاهش درآمد نفت نمی‌تواند بین دخل و خرج خود توازن برقرار کند، مجبور است اقلامی مانند برق و آب و بنزین و نان را گران کند و با وجود بیکاری گسترده، به خصوص در میان جوانان، بودجه‌های عمرانی را که اشتغال‌زا هستند کاهش دهد.
طبق مصوبه اخیر مجلس، همه نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. باید دید نهادها، به عنوان مؤدی مالیاتی، به شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی خود گردن خواهند گذاشت؟
یکی دیگر از قربانیان فساد، عدم سرمایه‌گذاری درازمدت در ایران است. فساد، خبر از دستگاهی می‌دهد که قوانین آن به دلخواه افراد مسئول قابل تغییر است. این امر ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا می‌برد و لذا سرمایه‌های داخلی و خارجی نمی‌توانند برای حل معضل بیکاری به یاری دولت بیایند.
گسترش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از دیگر تبعات گسترش فساد است. به گفته یکی از مقامات، درآمد سالانه قاچاقچیان کالا به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.
یکی دیگر از نتایج فساد گسترده، درگیر شدن استعدادهای کشور در فعالیت‌های رانتی به جای فعالیت‌های سازنده است. آنان که نمونه‌های بسیاری از ثروتمند شدن خلق‌الساعه افراد را در اطراف خود می‌بینند به‌طور طبیعی جذب اینگونه فعالیت‌ها می‌شوند و به فساد ابعاد جدیدی می‌بخشند.
آیا فساد موجود قابل مهار است؟
وقتی فساد سیستمی شد و کشوری را در برگرفت، مردم رفتار خود را با آن سیستم تطبیق می‌دهند. در چنین حالتی فساد روش زندگی می‌شود، واقعیتی می‌شود که باید آن را پذیرفت. در عین حال مردم مبارزه با فساد را وظیفه حکومت می‌دانند در حالی که “اراده” و “توان” لازم برای مبارزه با این فساد گسترده در سیستم دیده نمی‌شود. علی لاریجانی سال‌ها پیش گفته بود: “امیدی به مبارزه با فساد ندارم.”
اما شاید یک علت عمده ماندگاری فساد به حالت سیستمی، فرضیه اشتباهی باشد که پایه مبارزه با فساد در ایران را تشکیل می‌دهد. آن فرضیه این است که باید به سراغ “دانه درشت‌ها” رفت. هر چند که این امر ضروری است اما برای مبارزه با فساد کافی نیست. برای این منظور، طبق تئوری پنجره شکسته باید درست بر عکس عمل کرده و به سراغ “دانه کوچک‌ها” رفت تا با استمرار آن جو غالب عوض شود. با استفاده از این نظریه و مبارزه با جرائم کوچک (مانند گرفتن مچ کسانی که بدون بلیط سوار مترو می‌شدند)، نیویورک که در دهه ١٩٨٠ مرکز جرم و جنایت در آمریکا بود به یکی از امن‌ترین شهرهای کشور مبدل شد.
طبق این نظریه، افراد نسبت به موقعیت و فضایی که در آن قرار می‌گیرند حساسند. این جوّ می‌تواند آنها را به سمت اقدامات خلاف سوق دهد. اما با تغییر این فضا خصیصه‌های منفی وادار به عقب‌نشینی می‌شوند. قلب این نظریه اینجاست که برای تغییر فضا، اقدامات بزرگ ضروری نیست بلکه مبارزه با جرائم کوچک است که می‌تواند تحولی سریع و سرایت کننده (اپیدمیک) را در جامعه به وجود آورده و به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به شدت کاهش دهد.