قرار است در فوريه سال آينده، کنفرانس سه روزه ای در لندن با حضور مسئولين شرکت نفت جمهوری اسلامی و نمايندگان کمپانی های بزرگ نفتی و سرمايه گذاران خارجی برگزار شود. در اين کنفرانس، چهل ميليارد دلار پروژه سرمايه گذاری در نفت و گاز ايران و همچنين، مدل جديد قراردادهای نفتی که برای شرکت های خارجی جذابيت بيشتری دارند معرفی خواهند شد.
از زمان آغاز رياست جمهوری روحانی و طی يک سال و نيم گذشته، برگزاری اين کنفرانس چهار بار اعلام و سپس لغو شده است که دليل اصلی آن، عدم تمايل شرکت های بزرگ نفتی برای حضور علنی در چنين نشست هائی است که از نظر آمريکا، تلاش درجهت تضعيف تحريم های بين المللی تعبير ميشود. سرانجام، اين کنفرانس به فوريه سال آينده موکول شده است تا بقول يکی از رسانه های حکومتی در ايران، طلسم رونمائی از قراردادهای جديد نفتی ايران شکسته شود اما از هم اکنون، با بروز نشانه های روز افزون از عدم تمايل شرکت های نفتی، برگزاری اين کنفرانس در هاله ای از ترديد و ابهام قرار دارد.
ناتوانی رژيم در برگزاری اين کنفرانس و معرفی قراردادهای جديد نفتی، حاوی چند پيام سياسی و اقتصادی بسيار روشن است و نشان ميدهد که محاسبات رژيم ايران برای پيشبرد ديپلماسی نفتی يعنی استفاده از کارت نفت و گاز و لابی شرکت های بزرگ نفتی بمنظور ترک انداختن در ساختار تحريم های بين المللی و بهره گيری از آن در مذاکرات هسته ای، غير واقع بينانه و ناشی از تحليل نادرست از موقعيت جمهوری اسلامی و روابط بين المللی است.
شکست مذاکرات هسته ای ماه نوامبر در وين و فقدان يک چشم انداز روشن برای دستيابی به سازش هسته ای در ماه جولای ۲۰۱۵ و همچنين، سقوط آزاد قيمت نفت، نه تنها دست رژيم برای استفاده از کارت نفت و گاز برای عبور از شرائط دشوار کنونی را می بندد، بلکه بطور مضاعف، چالش های کنونی رژيم در زمينه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط خارجی را عميق تر خواهد کرد.

ديپلماسی نفتی از توهم تا واقعيت
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت رژيم، در جلسه ای که در آغاز رياست جمهوری روحانی با سرمايه داران بخش خصوصی در اتاق بازرگانی داشت گفت: “در شرايط موجود پس از وزير خارجه، وزير نفت با يک ديپلماسی فعال انرژی نقش وزير دوم خارجه را ايفا می‌کند.” معنای اظهارات زنگنه را مجله اکونوميست توضيح داد: “زنگنه اميدوار است با ارائه قراردادهای نفتی جذاب به کمپانی های بزرگ غربی، آنان را به لابی در کشورشان برای برداشتن تحريم ها و بهبود روابط با ايران ترغيب کند.”
مهدی حسينی، رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی در وزارت نفت نيز در مصاحبه ای اظهار داشت که “شرکت‌های نفتی بين المللی معتبر، می‌توانند مهمترين لابی ايران برای فشار بر دولت‌های غربی و نرمش ۱+۵ در مذاکرات آتی با دولت جمهوری اسلامی ايران باشند.”
در همان ايام، بيژن خواجه پور دلال نفتی رژيم و کارفرمای سابق تريتا پارسی در مقاله ای در سايت آمريکائی المانيتور نوشت:
“زنگنه برای مقابله با تحريم ها ۲ اقدام همزمان را در پيش خواهد گرفت. نخست، يه “ديپلماسی انرژی” روی ميآورد. يعنی، وزارت نفت با استفاده از فرصت های نفت و گاز به رژيم کمک ميکند تا به اهداف خود در سياست خارجی دست يابد. مثلا، در سال ۲۰۰۰ وقتی ايران ذخائر نفتی آزادگان را کشف کرد، زنگنه که در آنزمان وزير نفت بود پروژه توسعه اين ميدان را به سرمايه گذاران ژاپنی ارائه کرد تا آنان را ترغيب کند که در کشور خودشان روی دولت لابی کنند تا رابطه بهتری با ايران داشته باشد. اکنون نيز زنگنه تلاش ميکند تا از فرصت های موجود نفت و گاز در ايران بعنوان وسيله ای برای ترغيب کمپانی های نفتی به لابی عليه تحريم ها و تأثير گذاری روی سياست های غرب در رابطه با ايران استفاده کند. اقدام دوم زنگنه اين است که چهارچوب قراردادهای نفتی را بگونه ای تغيير دهد که کمپانی های نفتی با رغبت بيشتری وارد ميدان شوند.”
در اين راستا، حسن روحانی و بيژن زنگنه به کنفرانس داوس در سوئيس رفتند و در ديدار با روسای کمپانی های نفتی، آنان را به بهره گيری از فرصت های جذاب و پرسود در بازار نفت و گاز ايران دعوت کردند. مدير کل شرکت نفتی توتال پس از ديدار با روحانی گفت که قرار دادهای جديد ايران سوپر سکسی شده اند. (اين گزارش ويدئويی فوروم ايرانيان در مورد ديپلماسی نفتی رژيم را نگاه کنيد)
اما عليرغم همه اين تلاش ها و برگزاری دهها نشست و ملاقات در داخل و خارج ايران، غول های بزرگ نفتی از بيم جريمه های سنگين آمريکا، حاضر به ورود به بازار ايران و حتی ابراز تمايل به سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور، قبل از سازش هسته ای و لغو کامل تحريم ها نشده اند و با اطمينان ميتوان گفت که ديپلماسی نفتی مورد نظر زنگنه به هيچ نتيجه ملموسی دست نيافته است. اکنون، سقوط آزاد قيمت نفت نيز به فاکتور تعيين کننده ای در اين زمنيه تبديل شده است.

سقوط قيمت نفت
از ماه ژوئن تاکنون، قيمت نفت در بازار جهانی با حدود چهل درصد کاهش به زير هفتاد دلار رسيده است و به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و نفتی، اگر تحول مهم و غيرمنتظره ای در خاورميانه و يا در صحنه اقتصاد جهانی بوقوع نپيوندد، با درنظرگرفتن شرائط کنونی و ميزان عرضه و تقاضا در بخش نفت و گاز و با توجه به رشد تکنولوژی، افزايش توليد و همچنين روی آوری گسترده جهانی به انرژی های تجديد پذير، قيمت نفت در چشم انداز قابل پيش بينی، نه تنها افزايش نخواهد يافت بلکه منحنی سقوط آن ادامه خواهد داشت.
کاهش قيمت نفت باعث شده است که کمپانی های بزرگ، پروژه مطلوب برای سرمايه گذاری در نقاط مختلف جهان را با وسواس و دقت بيشتری انتخاب نموده و از مناطق پر ريسک، پر هزينه و فاقد چشم انداز روشن برای بازگشت سرمايه پرهيز کنند. جمهوری اسلامی بدون ترديد يکی از پرخطرترين و کم جاذبه ترين نقاط برای کمپانی های بزرگ است.
تحريم های بين المللی که لغو کامل آن شايد دهها سال بطول انجامد، ادامه سياست های خصومت آميز رژيم ايران با غرب، چشم انداز تاريک ثبات سياسی در ايران، تسلط سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور، کمبود نيروهای مجرب و فقدان ساختارهای حقوقی و اقتصادی مورد نياز برای انجام پروژه های درازمدت و سود ده، کشورمان را به يکی از نامطلوب ترين نقاط جهان برای سرمايه گذاران خارجی تبديل کرده است.

سقوط بهای نفت و چالش های نظام
ادامه تحريم های بين المللی بهمراه سقوط قيمت نفت، آثار مخرب و گسترده ای بر اقتصاد ورشکسته کشور و موقعيت لرزان داخلی و بين المللی رژيم خواهد داشت. بر اساس گزارش جديد موسسه مالی بين‌المللی (IIF) مجموع ادامه وضعيت کنونی يعنی تحريم و نفت ارازان، اقتصاد ايران را تا دو سال ديگر به زانو در خواهد آورد و به ورشکستگی مطلق خواهد کشاند.
اين چشم انداز تيره و تاريک، چالش های مرگبار رژيم را عميق تر و چاره جوئی برای حل آنها را دشوارتر ميکند. نارضايتی رو به انفجار مردم ايران، پرونده هسته ای و چالش های منطقه ای بويژه در عراق و سوريه، سه چالش اصلی رژيم و تهديدی برای بقای نظام اند.
مهمترين و اصلی ترين چالشی که نظام را تهديد ميکند، نارضايتی فزاينده و رو به انفجار مردم ايران است. نمايش انتخابات سال گذشته و رياست جمهوری روحانی باعث شد تا فضای انفجاری جامعه بطور موقت آرام شود اما عدم موفقيت در سازش هسته ای، ادامه تحريم ها و کاهش قيمت نفت باعث سقوط اقتصاد کشور و فقر و فلاکت بازهم بيشتر مردم ايران ميشود و درنتيجه، بحران های سياسی و اجتماعی رشد و گسترش خواهند يافت. اين بحران ها، پاشنه آشيل و بزرگترين تهديد عليه جمهوری اسلامی ميباشند.
در پرونده هسته ای، رژيم در وحشت از عواقب سرکشيدن جام زهر از يکطرف و نياز استراتژيک به حفظ توان توليد بمب هسته ای از طرف ديگر، حاضر به سازش با کشورهای ۱+۵ نيست و يکی از راههای نجات خود را کش دادن مذاکرات و کمک گيری از کمپانی های نفتی و تجاری برای درهم شکستن تحريم ها ميداند. با سقوط بهای نفت، رژيم کارت بازی خود در اين ميدان را از دست داده است و هرچه سريعتر به نقطه تصميم گيری بين سرکشيدن جام زهر يا مقابله با جامعه بين المللی بر سر برنامه هسته ای نزديک ميشود. هر دو گزينه نيز آثار گسترده و مخربی روی موقعيت شکننده رژيم در داخل کشور و در منطقه خواهد داشت.
از طرف ديگر، رژيم ايران بخاطر حفظ سياست های منطقه ای اش، با سياست فرار به جلو، عملا لبنان، سوريه و عراق را به اشغال نظامی دراورده است. اين وضعيت، يعنی حضور نظامی در چند کشور خاورميانه و دخالت مستقيم نظامی در امور داخلی اين کشورها، پس از پايان جنگ جهانی دوم و خروج تدريجی بريتانيا از خاورميانه، بی سابقه است و بسياری از کارشناسان، موقعيت کنونی رژيم ايران در سوريه، عراق و لبنان را با موقعيت شوروی هنگام اشغال افغانستان مقايسه ميکنند. اين شرائط، هزينه های کمرشکنی بر اقتصاد بيمار ايران تحميل ميکنند. تحريم های اقتصادی و سقوط بهای نفت که به کاهش جدی درآمدهای رژيم منجر شده است، ادامه سياست های منطقه ای رژيم يعنی حفظ دهها هزار نيروی نظامی در قالب حزب الله لبنان، سپاه قدس و دهها گروه شبه نظامی در عراق و ادامه فعاليت نظامی گسترده اين نيروها در کشورهای مزبور را دشوار و غير قابل دوام ميکند.
اگر رژيم از ادامه سياست های کنونی اش در منطقه يعنی اشغال نظامی چند کشور خاورميانه عقب بنشيند و استراتژی سی ساله اش به شکست بيانجامد، سپر امنيتی اش در منطقه از ميان برداشته خواهد شد و نظام در داخل کشور آسيب پذير ميشود. بی جهت نيست که مهدی طائب رئيس قرارگاه عمار گفته بود که حفظ سوريه برای رژيم از حفظ خوزستان مهمتر است و محمد رضا عارف کانديد مثلا اصلاح طلب رياست جمهوری نيز گفته بود که “اگرسوريه را از دست بدهيم نميتوانيم در داخل حکومت کنيم.”
ناتوانی رژيم برای ادامه حضور نظامی (اشغال نظامی) در چند کشور بزرگ خاورميانه، باعث ميشود که رژيم يکی از اهرم های اصلی خود برای باجگيری از غرب و چانه زنی در پرونده هسته ای را نيز از دست ميدهد.
در پايان ميتوان گفت که عليرغم سخنرانی های آتشين خامنه ای عليه آمريکا، ژست های قدرتمندانه رژيم در منطقه، قهرمان سازی از قاسم سليمانی و لبخند های پيروزمندانه روحانی و ظريف، جمهوری اسلامی با ورشکستگی کامل اقتصادی رو به رو است و قدرت خود برای مهار بحران های فزاينده سياسی و اجتماعی را هرچه بيشتر از دست ميدهد.

حسن داعی
فوروم ايرانيان http://iraniansforum.com/