پیروزی جنبش و انقلاب مشروطه ایران درامرداد ماه ۱۲۸۵، رخدادی بزرگ درمبارزه و رودرروئی ملت ایران با استبدادسلاطین قاجاربیگانه سرشت و ملاهای واپسگرای شیعه بود. این گام پس از صدوپنجاه سال همدستی قاجارها با آخوند های واپسگرای شیعه، رواج روایات و خرافات مذهبی وسرکوب مردم ایران، نمایانگر آغاز بیداری ملت بزرگ ایران بود که میتوانست درساختار سیاسی و اجتمائی، به دگرگونی کلانی به انجامد.
پس از برپائی مجلس شورای ملی، نخست با الگو گرفتن ازقانون اساسی فرانسه و بلژیک پیشنویس قانون اساسی مشروطه نگارش شد. پیشنویس قانون اساسی مشروطه ایران درراستای حاکمیت پارلمانی مردم، بدون دخالت دین ومذهب نگاشته شده بود. ولی پرخاش گسترده آخوندهای واپسگرا وآشوب های خونین هواداران مزدورشان، همگام با پادرمیانی سفارخانه های روس وانگلیس، انگیزه افزودن پیوست هائی کهنه پرستانه به قانون اساسی ایران، آنرا به دین و مذهب وابسته نمود وجایگاه آخوندهای واپسگرا را استوارکرد.
قانون اساسی مشروطه نوشته ای کهنه پرستانه، نا موزون با ادبیاتی نا مناسب و خواهان بکاربستن قوانین خشن شرع میباشد. تاریخ برتر آن هجری قمری و 51 اصل آن در چگونگی پایه ریزی، برگزیدن، ساختار و روند کار مجلس شورا و سنا نگارش شده است. پیوست ها (متمم ها) در 107 اصل، نخست اسلام شیعه را بنام دین و مذھب رسمی ايران بایسته میداند. شاه ايران میباید مسلمان شیعه و مروج اين مذھب باشد. سپس پنج ملا از فقھا و حجج اسلام گماردگان باز شناسی قوانینی که مجلس شورای ملی نگارش میکند میباشند. آنها قوانینی که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام باشند را رد میکنند. زیرا در ھیچ زمانی نباید در مخالفت با قوانین اسلامی قانونی تصویب شده و بمورد اجرا برسد. سفارش شده که این ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود. دراصل پنجاه و ھشتم نگارش شده: ھیچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگرکه مسلمان و ايرانی الاصل و تبعه ايران باشد و قوانین بازدارنده دیگری.
بجهت شتابگری نویسندگان قانون اساسی مشروطه، کمبودهای بسیاری با آن همراه است.کوشش آخوند ها براین بودکه قانون اساسی را در کوتاه زمان بنگارند، تا که شاهِ بیمار زنده بود، کار را تمام کنند. زیرا اگرپسرش محمدعلی میرزا سلطان میشد، ناسازگاری او با مشروطه مشکل بسیارمیآفریدکه آفرید.
نگارش قانون اساسی نوینی برای ملت ایران میباید با منشور کوروش هخامنشی که کهن ترین بیانیه حقوق بشراست سرآغاز شود. قانون اساسی سندیست یا مجموعه حقوق بنیادین مردم کشور. درنگاشتن آن میباید ویژه کاران دانا وکارآزموده با ژرف بینی وتیزنگری همه جانبه دست بکار آن بشوند. قانون اساسی دیوان ساختار کشور، دیوان ساختار سازمانی دولت، دیوان ساختار و نحوه پیوندها با استانهای ایران و دیوان بایستگی اساسی اداره کنندگان کشور را سامان میدهد و باید بروز، با ادبیاتی سنجیده و مناسب نگاشته شود.
بازمانده نوشته نیمه عربی آخوند نواز 120 سال پیش، با کمبود های بسیار آن نباید دوباره بر مردم ایران سربار شود.
در خاتمه یاد آوری میشود همه قوانین مورد نیاز اداره کشور و جزنیات آن، مانند قوانین مدنی، جزائی، کیفری، سیاسی، اقتصادی واجتماعی ووو، در زمان و دوران سامانه شاهنشاهی ایران نگارش شده، برای دوران گذار از رژیم اهریمنی اسلامی میتوان آنها را بکار گرفت. ملت ایران بویژه جوانان ما خواستار دمکراسی سکولار، بفارسی: حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین ومذهب و یک قانون اساسی مدرن، ایران گرا ودر راستای قوانین حقوق بشرمیباشند.
پاینده ایران.