با فرنایش به منشور کورش بزرگ نخستین هوده بشر و حاکمیت مردمی، پس ازبرکناری رژیم جمهوری اسلامی، گزینش سامانه و ساختار حکومتی خدمتگذار مردم در ایران میبایستی انجام شود. نخست برای این کار قانون اساسی دوران گذار، پیش نیاز برگزاری انتخابات آزاد، با بررسی پیشنهادهای قانون اساسی ایران در دوران گذار، میباید نگارش یا گزینش گردد. سپس میتوان با نگرش به خواست و رأی مردم با یک همه پرسی و یا با رأی نمایندگان مردم ایران درمجلس مؤسسان پذیرش و انجام شود.
فصل نخست – اصل یکم
اصول کلی ساختار سیاسی کشور ایران وساختار اداری آن برپایه اصول زیر میباشد:
- آزادی، بزرگواری، ارزش انسان، همراه با خویشکاری او،
- گسترش دادگری و استقلال اقتصادی که بنمایه استقلال سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و همیاری ملی است.
- بکارگیری دانش ها، فندها وآموزهای پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
- دوری و نپذیرفتن هر گونه ستمگری و ستم کشی و فرنانروائی و فرمان بری.
- مبانی قانون اساسی ایران شامل ماده ها و بن ماده های زیر است:
- بزرگداشت هوده شهروندان و شالوده حقوقی آن و پایبندی به قوانین حقوق بشراست.
- دولت، منتخب خدمتگذار مردم خواهد بود و نه حاکم بر مردم.
- جلوگیری ازدخالت دین و مذهب درسیاست، اداره امور دولت و انجامنامه های کشور.
- ساختار سیاسی و اداری و تشکیلاتی کشور بر پایه انتخاب نمایندگان مردم در سطوح محلی، استانی و کشوری، به صورت عضویت در مجلس شورای ملی با شرکت افراد منتخب انجام میشود. هر گونه تغییری در راه و روش اداری کشور میبایست با تصویب مجلس شورای ملی وبا آگاهی نمایندگان منتخب مردم صورت گیرد.
- خواسته های مردم درتظاهرات خیابانی هنگامی کارکرد خواهد داشت که مورد تصویب اکثریت نمایندگان مجلس قرار گیرد.
- هیچ نوع زندانی سیاسی و یا عقیدتی در کشور مجاز نخواهد بود.
- مجازات اعدام در کشور وجود نخواهد داشت، (مگر در موارد زیر:
- قتل ماموران انتظامی
- تبه کاران رژیم “اسلامی”
- خیانتکاران به امنیت ملی کشور و عمال و یا جاسوسان دولتهای خارجی)
- ساختار سازمان اداری کشور بر پایه سه “قوه” جدا از یکدیگرو خود پا بنا شده است:
قوه قانون گذاری، قوه اجرائی ، و قوه قضائی
اصل دوم
دولت ایران برای دستیابی به اهداف مذکور میباید همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
- ایجاد زیستگاهی سازگاربرای رشد منشهای فرهیخته بر بنیان: “گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک” و مبارزه با کلیه نشانه های دشنام، فساد و تباهی در شهریگری ها.
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با بکاربردن درست ازمطبوعات ورسانههای گروهی، بویژه اینترنت سریع.
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه وآسان کردن آموزش عالی برای همگان.
- نیرو دادن به جانمایه کاوش، بررسی وابتکار درهمه زمینههای علوم انسانی، فنی، فرهنگی، پزشگی و کشاورزی درمراکز بررسی و کاوش و بررسی ها همراه با فروزش کاوشگران.
- برای پایداری دمکراسی در کشور: نابودی و زدودن هرگونه استبداد، خودکامگی و خود محوری در همه زمینه ها.
- برکناری قانونی تنگناها برای آزادیهای اجتماعی و سیاسی.
- فروزش مردم دربدست گرفتن سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش وهمکاری برای امنیت کشور.
- ایجاد امکانات دادمنشانه برای همه مردم، در تمام زمینههای مادی و معنوی همراه با رفع برتری های بیجا وناروا.
- برای نیرومندی ساختاردفاعی، انجام آموزش های دفاعی برای مردم جهت پاسداری ازاستقلال، تمامیت ارضی و نظام اداری کشور.
- پیریزی اقتصادی شفاف، درست و پیشرفته جهت ایجاد رفاه ، فقرزدائی و بی بهره گی در زمینههای خوراک، مسکن، کار، درمان، بهداشت و بیمه ها برای همه مردم ایران.
- کوشش برای خودکفائی در همه علوم و فنون صنعتی، کشاورزی و دفائی- نظامی.
- ایجاد امنیت قضائی وبرابری حقوقی زنان و مردان وامکانهای دادگرانه برای همه و قانون برابر برای همه شهروندان.
- برنامه ریزی سیاست خارجی کشور بر پایه ترازهای بین المللی، پایبندی به پیوند برابربا همه کشورهای جهان همسان با قوانین حقوق بشر.
اصل سیم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین قانون اساسی وهمسان با قوانین حقوق بشرجهانی تنظیم گردند.
اصل چهارم
در ایران، سیاستهای کلان و امور کشور، از جمله تنظیم و برقراری بودجه باید به اتکاء آراء عمومی از طریق انتخابات بنمایندگی مردم در مجلس شورای ملی صورت گیرد. انتخابات شامل: انتخاب نخست وزیر، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراهای محلی و استانی، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل پنجم
شوراها، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب میشوند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل ششم
در ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورآزادیهای مشروع مردم را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند.
اصل هفتم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد کشور بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
- تأمین نیازهای بنیادی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ایرانیان ساکن کشور.
- فراهم نمودن زمینه و امکانات کار برای همگان برای رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیارهمه کسانی که آماده کارند ولی وسایل کار ندارند. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خانواده، خود سازی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال درپایندگی کشورو فزایش مهارت و ابتکار خود داشته باشد.
- سرمایه گذاری گسترده برای تولید، توزیع و خدمات عمومی.
- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور.
- جلوگیری از یورش اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل هشتم
ساختار سیاسی و اداری کشور شامل یک نماد ملی با عنوان پادشاه و یا رئیس جمهورخواهد بود. نمایندگان مجلس با رای اکثریت، فردی از سرشناسان کشور را که از هر جهت دارای صلاحیت اخلاقی و پاکی و درستی و خوشنامی است، به عنوان رئیس جمهورکه وظیفه تشریفاتی و نظارت بر اجرأ قانون اساسی کشور را دارد، تنها برای یک دوره 6 ساله انتخاب مینمایند.
اصل نهم
پادشاه و یا رئیس جمهور، شخص اول کشورو بالاترین مقام رسمی و تشریفاتی میباشد وهمگام شورای نظارت، ناظر براجرای قانون اساسی کشور خواهد بود. شورای نظارت از پنج نفر زیر نظر شخص اول کشوردر کلیه امور کشوری، سیاسی اقتصادی و امنیت ملی نظارت دائمی خواهد داشت. اعضأ این شورای را شخص اول کشورانتخاب مینمایند. نتائج تحقیقات و رسیدگی های شورا جهت اصلاح و یا اجرأ به نهاد های مربوطه ارجاع میگردند.
اصل دهم
اداره امور کشور مرکب از نهادهای محلی، ایالتی و ولایتی توسط اشخاصی انجام خواهد گرفت که از طریق رای آزاد مردم برای یک دوره انتخاب میشوند.
اصل یازدهم
وظایف شورای عالی امنیت ملی
برآوردن و نگهداری منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بعهده “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست شخص اول کشورخواهد بود که یک شورای 5 نفره امنیت ملی کشور را سرپرستی میکند. این شورای پنج نفره شامل شخص اول کشور، نخست وزیر، ریاست مجلس ملی، وزیر دفاع و سرپرست قوه قضائی خواهد بود.
وظایف این شورا بقرارزیرخواهد بود:
- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده.
- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی کشور.
- بهره گیری ازامکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و تنظیم و تصویب استراتژی بهره گیری از نیروهای نظامی در موقع لزوم.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل سازمان دفاع و سازمان امنیت کشور را تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با نخست وزیر و یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف نخست وزیر تعیین میشوند. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
اصل دوازدهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسانی تشکیل خانواده، و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق و نیکمنشی انسانی باشد.
اصل سیزدهم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ازهرگونه تعرض در پناه است.
اصل چهاردهم
هیچکس را نمیتوان به جهت داشتن عقیده خاصی مورد تفتیش عقیده ، پرخاش وبازخواست قرار داد.
اصل پانزدهم
رسانه های عمومی در بیان مطالب آزادند مگر آن که آشوب کنند، با حقوق، منافع و آرامش عمومی تازش کنند.
اصل شانزدهم
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، مطالب اینترنتی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
حقوق ملت ایران
اصل هفدهم
کلیه مردم کشور ایران دارای حقوق مساوی هستند. قانون پشتیبان همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، قوم ، رنگ یا نژاد میباشد. آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتمائی و فرهنگی برخوردارند.
اصل هجدهم
– حقوق زنان
هوده زنان میباید درهمه موارد در پناه دولت بوده وبرای شکوفائی استعدار ها کا های زیر را انجام شوند:
- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بویژه در دوران بارداری و حفاظت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
- بهنگام جدائی از همسر، سرپرستی فرزندان را به مادران شایسته بسپارد.
اصل نوزدهم
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، و اساس قوانین ایران را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از همکاری در آنها منع کرد یا به همکاری در آنها مجبور ساخت.
اصل بیستم
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها و تظاهرات سیاسی/ اجتماعی و اقتصادی، بدون حمل اسلحه، آزاد است.
اصل بیستو یکم
هر فرد ایرانی حق عضویت و انتخاب شدن و انتخاب کردن و تشکیل انجمن سیاسی، صنفی، فرهنگی و حرفه ئی را دارد. احزاب میتوانند به انتشار نگاه و اندیشه هایشان پرداخته و در انتخابات شرکت نمایند. پس از عضویت در هر یک از ارگانهای دولتی و یا مجلس شورای ملی و یا قوه قضائی و شوراهای ایالتی و ولایتی افراد میبایست از عضویت در حزب و یا گروه سیاسی قبلی خود استعفا داده و در هنگام تصمیم گیری در امور کشوری بطور مستقل، آگاهانه و بدون تعصب نسبت به هیچ گروهی در جهت منافع ملی عمل نمایند.
اصل بیستو دوم
لابیگری و تبلیغات تجاری برای انتخاب افراد بمشاغل دولتی در ایران بکلی ممنوع و نماینگان مردم نباید تحت تأثیرو یا نفوذ مراجع مالی و یا گروهی خاص بوده و در امورکشور و ملت ایران تصمیم گیری بنمایند.
اصل بیستو سوم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، با کمک بخش خصوصی سعی در ایجاد شغل برای همه افراد بنماید.
اصل بیستو چهارم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه های اجتماعی، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی را درجهت موارد فوق برای کلیه افراد کشور تأمین کند.
اصل 25
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه کودگان و جوانان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد وتحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور با همکاری بخش خصوصی با حد اقل هزینه برای دانش پژوهان تأمین نماید.
اصل 26
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به ویژه روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل 27
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون ابرازمیکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر جرم بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات میشوند.
اصل 28
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل 29
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 30
درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکان داشتن وکیل فراهم گردد.
اصل 31
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون انجام پذیرد.
اصل 32 – اصل برائت
هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد.
اصل 33 – منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای اقرار گرفتن و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش واعتبار قانونی است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل 34
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 35
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 36 – تابعیت
- هرکس که در ایران متولد شده باشد و یا در خانواده ئی ایرانی که در یک کشور خارجی مقیم گردیده متولد گردد، از نظر قانونی از تابعیت ایرانی بر خوردار است.
- دولت ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین بین المللی خائن و تبهکار شناخته شده باشند.
- سلب تابعیت از اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد و یا خود آنها درخواست کنند.
- اشخاصی که دارای تابعیت ایرانی نیستند ولی در کشور ایران اقامت دارند، نمیتوانند از مزایای قانونی رایگان که شامل حال شهروندان ایرانی میگردد بهره مند شوند.
اصل 37
نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و ایجاد رقابت آزاد استوار است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن، آموزش و پرورش وبهداشت ودرمان عمومی است که به صورت مالکیت عمومی با همیاری مردم و دولت انجام پذیرند.
- بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرها و روستاها تشکیل می گردند.
- بخش خصوصی شامل آهرگونه کار مفید، از جمله کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی هستند، که با راهنمائی و همکاری شوراهای مردمی ومحلی تلاش میکنند.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی خواهد بود. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون آن معین میکند.
اصل 38
ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای رفاه عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل 39
هر کس مالک دارائی ، کسب و کار رواسود خویش است. هیچکس نباید به عنوان مالکیت کسب و کاری امکان کسب و کار را از دیگری جلوگیری کند.
اصل 40
مالکیت شخصی را که رواسود باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل 41
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، دولت موظف به برنامه ریزی عادلانه و بدون تبعیض درایجاد کار و تقسیم ثروت بکوشد، به طوری که هر منطقه در رابطه با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
اصل 42
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ریاکاری، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به حقدار مسترد کند و در صورت نبودن او به در اختیار خود بگیرد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت قانونی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 43
در ایران، حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید از آن بهره مند گردند، وظیفه همگانی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیرآن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن منجر میشود، ممنوع است.
اصل 44
مردم ایران سعادت انسان را در کل جامعه بشری آرمان خود میدانند و استقلال و آزادی و عدالت اجتمائی را در تمام امور کشورداری حق مسلم همه مردم جهان میشناسند. هر انسانی بر سرنوشت اجتمائی و سیاسی خویش حاکم است و هیچکس نمیتواند این حق را از انسان آزاده سلب نماید و یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قراردهد. از این رو نفوذ و یا دخالت گروه ها، موئسسات مالی و اقتصادی واحزاب سیاسی درتصمیم گیری های سه قوه ساختاری کشور منع و تبلیغات سیاسی در رسانه های عمومی ممنوع است.
اصل 45
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از جمله امور انتظامی منطقه و یا محل از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره اموردرهر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و ساختار نظام کشور تنظیم نمود و بتصویب مجلس شورای ملی رساند.
اصل 46
سیاست خارجی کشور بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، و یا دخالت در امور سایر کشورها بنا شده است. سیاست خارجی کشور بر مبنی حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق حقه ایران، و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل 47
هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی، و یا ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
فصل سوم – پرچم ، زبان و خط رسمی کشور
اصل 48
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی به خط و زبان فارسی است، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل 49
مبدأ تاریخ رسمی کشور شاهنشاهی هخامنشی است. تعطیل رسمی هفتگی روز آدینه میباشد.
اصل 50 – پرچم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ وعلامت مخصوص روی پرچم شامل یک شیر ایستاده و شمشیر بدست و خورشید در پشت شیر میباشد.
فصل چهارم – قوه قانون گذاری
اصل 51
انجام کارهای قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول زیرآمده است برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردند.
تبصره: شورائی مستقل و مردمی در مجلس شورای ملی، وظایف نظارت برکیفیت برنامه ها و مدیریت کلیه رسانه های عمومی، رادیو و تلویزیون را عهده دارخواهد بود. در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون و اینترنت ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین باید تأمین گردد. این شورا زیر نظر قوه مقننه تشکیل میشود. وظائف این شورا را قانون معین میکند
اصل 52
در مسائل بسیار مهم استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بایسته است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 53 – مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. انجام و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را یک هیأت مستقل از دولت، متشکل از موئتمدان سرشناس در جامعه، منطبق با قوانین کشورسرپرستی، معین و اجرا خواهد کرد.
اصل 54
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید حداقل 30 روز قبل از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور درهیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل 55
عده نمایندگان مجلس شورای ملی به تناسب جمعیت کشور تعیین میگردد و پس از هر ده سال در صورت افزایش جمعیت کشور درهرحوزه انتخاباتی به نسبت هر دویست هزار نفر یک نماینده اضافه میگردد. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
اصل 56
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام میگیرند مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل 57
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل 58 – سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن آن را دستینه نمایند.
“بنام ایران یکتا میهن ما، به وجدان و شرف انسانی خویش سوگند یاد میکنم وپیمان میبندم که پاسدار و نگاهبان دستاوردهای ملت و مبانی آزادی، شکوه و سرافرازی ایران باشم. حافظ حقوق ملت بوده، درخدمت به مردم کوشا باشم. در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، همیشه استقلال ، تمامیت ارضی ، یکپارچگی کشور، آزادی ملت آیران و نیک گزینی نیازمندی های آنها را درنگرم داشته باشم. خویشتنکاری در وکالت موکلینم، با پارسائی، هرگز پیمان شکنی نکنم و همواره به سرافرازی وبالندگی ایران پایبند باشم”.
اصل 59
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد دولت و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان، انتخابات درنقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدتی معین متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل 60– انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشند و گزارشات کامل آنها از طریق رسانه های عمومی و روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر گردند. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر و یا یکی از وزراء و یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس رسیده باشد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردند.
اصل 61
نخست وزیرو معاونان او و وزیران، گروهی یا انفرادی، میتوانند در جلسات علنی مجلس شرکت کنند و مشاوران خود را همراه داشته باشند. در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء میباید در جلیه علنی حضور یابند.
اصل 62
نمایندگان مجلس شورای ملی درهرموردی میتوانند پیشنهاد نگارش قانون نوینی را در محدوده قانون اساسی ارائه وخواستار تصویب آن باشند.
اصل 63
مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی مغایربا اصول قانون اساسی تصویب کند.
اصل 64
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیزحق، از قوانین میکند نیست.
اصل 65
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و پیشنهاد ها را پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی میتوانند طرح کنند.
اصل 66
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند، که به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی میانجامند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن روش جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز مشخص شده باشد.
اصل 67
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل 68
پیمان نامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی میباید نخست به تصویب مجلس شورای ملی برسند، سپس بوسیله دولت انجام بشوند.
اصل 69
هر گونه تغییر درمورد خطوط مرزی ممنوع است . اصلاحات جزئی به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور زیان نزند، با رعایت مصالح کشورو تصویب چهار پنجم همه نمایندگان مجلس شورای ملی تیتواند به انجام برسد.
اصل 70
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری ونظیر آن، دولت میتواند با تصویب مجلس شورای ملی محدودیتهای ضروری را موقتی در کشور برقرار نماید، ولی مدت آن نباید بیش از سی روز باشد. در حالی که نیاز باشد، دولت میباید دگرباراز مجلس کسب مجوز کند.
اصل 71
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت میباید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل 72
امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات درامور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان بدون تصویب مجلس شورای ملی اکیدا ممنوع است.
اصل 73
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری میباید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
اصل 74
بناها و اموالی دولتی که میراث های ملی اند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای ملی و آن هم در حالیکه که منحصر به فرد نباشند.
اصل 75
اعطای نشانهای دولتی با تصویب مجلس شورای ملی بعهده شخص اول کشوراست.
اصل 76
هر نماینده در برابر تمام ملت ایران مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل 77
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیارقانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار نگارش برخی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای ملی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام قانون اساسی مغایرت داشته باشند، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی برسد.
اصل 78
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل 79
نخست وزیر برای انتصاب وزرا و شرکت آنان درهیأت وزیران، پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل 80
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی از نخست وزیر و یا هر یک از وزرأ مسئول، درباره یکی از وظایف آنان پرسش کنند، نخست وزیر یا وزیرمسئول موظف است در مجلس حاضر شوند و به پرسش نمایندگان مردم جواب پاسخ دهند و این پاسخ نباید درمورد نخست وزیر بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل 81 – استیضاح وزیران
نمایندگان مجلس شورای ملی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیرمورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به سوألات پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد وزیران و یا وزیر مورد استیضاح عزل میشوند. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود شرکت کنند.
اصل 82
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبأ به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و درموردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
فصل پنجم – قوه اجرائی
اصل 83
اعمال قوه مجریه و اداری کشوراز طریق نخست وزیر و وزراء کابینه که بصورت دولت خادم مردم عمل میکنند انجام پذیراست.
اصل 84
کلیه و انواع مالیاتهای لازم بموجب قانون تنظیم میگردند. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف های مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
اصل 85
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمیشود، بدون کسری در بودجه از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر درارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. تصویب بودجه سالانه دولت حداقل سه ماه قبل از شروع سال مالی جدید میبایست بانجام رسیده باشد.
اصل 86
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل کشور متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرند.
اصل 87
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در ادارات مرکزی و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 88
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل 89
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ شده آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها و نماینده دولت تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا ها را قانون معین میکند.
اصل 90
شورای عالی استانها حق دارند در حدود وظایف خود طرح هائی را تهیه و به دولت پیشنهاد کنند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.
اصل 91
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که با دولت همگامی میکنند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها در چارچوب برنامه های سازندگی دولت و مصوبات مجلس هستند.
اصل 92
به منظورهمکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران محلی تشکیل میشود و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی، در همآهنگی فعالیتهای سازندگی کشورانجام وظیفه مینمایند. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند. تصمیمات شوراها نباید بر خلاف قوانین کشور باشند.
اصل 93
انتخاب شهرداران و استانداران بعهده اهالی محلی و با نظارت هیأت مجری انتخابات کشورخواهد بود. نیروهای انتظامی و سرپرست شهربانی های محلی نیز مستقل از دولت، زیر نظرشهردار محل انجام وظیفه مینمایند. کلیه نیروهای انتظامی در کشور، اگر چه زیر نظر مأموران محلی انجام وظیفه مینمایند، از پشتیبانی آموزشی و تدارکاتی شهربانی کل کشور زیر نظر دولت برخوردار میگردند. شهربانی کل کشور، زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه مینماید و مسئول حفاظت بین شهر ها و روستا ها و قصبات میباشد.
اصل 94
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل 95 – نخست وزیر
نخست وزیر عالیترین مقام رسمی اجرائی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. نخست وزیر ضمن تایید شخص اول کشوربرای مدت چهار سال با رأی دست کم دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب میشود و کار خود را آغازمیکند. انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. عدم تصویب و یا استیضاح وی درمجلس موجب انتخاب یک سرپرست اداره قوه مجریه از طرف مجلس تا انقضای دوره باقیمانده نخست وزیر خواهد شد. در اینصورت وی میتواند از میان نمایندگان مجلس و یا خارج از مجلس با نظر نمایندگان مردم انتخاب گردد. عدم اعتماد مجلس به نخست وزیرمنتخب مردم موجب استعفای وی به شخص اول کشور خواهد شد.
اصل 96
نخست وزیر باید از میان رجال سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی به بالا، با سابقه مدیریت و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و معتقد به مبانی و اصول قانون اساسی ایران و حد اقل سن برای احراز این سمت 40 سالگی است. وی میتواند از طرف هر حزب سیاسی و یا نهاد اجتمائی در کشور با پشتوانه حد اقل یکصد هزار نفر جهت شرکت در انتخابات به هیأت مجری آن پیشنهاد و یا معرفی گردد. منفردین میتوانند با پشتوانه حد اقل پنجاه هزار نفر به هیأت مجری انتخابات پیشنهاد و یا معرفی گردد.
اصل 97
نامزدهای نخست وزیری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند و به تایید شخص اول کشوربرسند. نحوه برگزاری انتخاب نخست وزیر را قانون معین میکند.
اصل 98
نخست وزیر با اکثریت مطلق آراء نمایندگان مجلس انتخاب میشود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی را بدست نیاورند، یک هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری را بدست آورده اند میتوانند شرکت کنند، ولی چنانچه بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل 99
مسئولیت نظارت بر انتخابات نخست وزیری، بر عهده یک گروه از نمایندگان سرشناس و مورد اعتماد جهت تنظیم و برگزاری و نظارت برانتخابات است که قانون تعیین کرده است.
اصل 100
انتخاب نخست وزیر جدید باید حداقل دو ماه پیش از پایان دوره نخست وزیری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب نخست وزیر جدید و پایان دوره نخست وزیر سابق، نخست وزیرپیشین وظایف نخست وزیری را انجام میدهد. در این فاصله، نخست وزیر منتخب میبایست وزرأ کابینه خود را بمجلس شورای ملی معرفی و برای آنان تقاضای رای اعتماد بنماید.
اصل 101
هر گاه در فاصله ده روز پیش ازانجام رأی گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخاب نخست وزیر به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخاب نخست وزیر برای دو هفته تمدید میشود.
اصل 102 – سوگند نخست وزیر
نخست وزیردر مجلس شورای ملی در جلسه ئی با حضور رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
“بنام ایان یکتا میهن مه، من به وجدان و شرف انسانی خویش سوگند یاد میکنم و تعهد مینمایم که پاسدار و نگاهبان دستاوردهای ملت ایران و مبانی آزادی و سرافرازی ایران باشم و به عنوان نخست وزیردر پیشگاه ملت ایران تعهد میکنم که پاسدار نظام و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائی که قانون برعهده من گذارده است به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و امنیت کشور سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی فرو گذارنکرده و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل 103
نخست وزیردر حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شورای ملی مسئول است.
اصل 104
نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و برای اجرا دراختیار مسئولان بگذارد.
اصل 105
نخست وزیر میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول نخست وزیر با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی با سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل 106 – قراردها و توافقنامههای بینالمللی
امضای عهد نامهها، مقاوله نامهها، موافت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای ملی به نخست وزیر یا نماینده قانونی او جهت اجراء ابلاغ میگردد.
اصل 107
نخست وزیر مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را در اجرأ به عهده دیگران واگذار کند.
اصل 108
نخست وزیر میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه ئی را با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات نخست وزیر و هیأت وزیران خواهد بود و از مسئولیت نخست وزیر کاسته نخواهد شد.
اصل 109
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب نخست وزیر تعیین میشوند. نخست وزیراستوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
اصل 110 – استعفای نخست وزیر
نخست وزیراستعفای خود را به شخص اول کشورتقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل 111
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه نخست وزیر و یا در موردی که مدت نخست وزیری پایان یافته و نخست وزیر جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول نخست وزیر با موافقت مجلس شورای ملی، مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول نخست وزیر موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت چهل روز نخست وزیر جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا اموردیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که نخست وزیر معاون اول نداشته باشد مجلس فرد دیگری را میتواند به جای او منصوب کند.
اصل 112
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای نخست وزیری برعهده معاون اول یا فرد دیگری است، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل 113
وزراء توسط نخست وزیر تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد مجدد برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل 114
ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزرا و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد نخست وزیر اتخاذ میشود لازم الاجرا است. نخست وزیردر برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل 115
وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به نخست وزیرتسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. نخست وزیر میتواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل 116
نخست وزیر میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نمایند باید مجددأ ازمجلس شورای ملی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کرد.
اصل 117
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش دربرابر نخست وزیر و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مسئول اعمال دیگران نیزمیباشد.
اصل 118
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور نگارش آیین نامههای اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق نگارش آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأئید نخست وزیرلازم الاجرا است. تصویب نامهها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور دراین اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران ارسال دارد.
اصل 119
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل 120
رسیدگی به اتهام نخست وزیر و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. عزل نخست وزیر تنها بوسیله مجلس ممکن است.
اصل 121
نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر درموئسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موئسسات عمومی است و یا نمایندگی درمجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موئسسات، برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی با تصویب هیأت دولت از این حکم مستثنی است.
اصل 122
دارائی نماینگان مجلس، نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق و قانون، افزایش نیافته باشد و هیچیک از آنان نمیتوانند در دوره خدمت در منافع عمومی و موئسسات خصوصی سهیم باشند.
اصل 123– ارتش ایران
ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و قانون اساسی کشور را زیر نظر دولت و با تصویب مجلس برعهده دارد و فرماندهان نظامی تنها از طریق وزیر دفاع دستورات و خواسته های دولت را تابعیت میکنند. عدم تابعیت از این اصل مجازات حبس ابد را بر مجرمین حاصل میشود.
اصل 124
ارتش ایران یک ارتش دفاعی بوده وباید ارتشی مردمی باشد و افرادی تحصیل کرده وشایسته را به خدمت بپذیرد که به اصول قانون اساسی و حقوق بشر باورمند و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل 125
هیچ فرد خارجی به عضویت درارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل 126
استقرارهر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلح آمیز باشد ممنوع است، مگر با تصویب مجلس.
اصل 127
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و سازمانهای دفاع ملی، با رعایت کامل موازین حقوق بشری استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل 128
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات دولت و یا ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظائر آن ممنوع است.
اصل 129
ترفیع درجات نظامیان و سلب آن به موجب قانون و تصویب مجلس خواهد بود.
اصل 130
دولت موظف است برای همه افراد واجد شرایط کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور را داشته باشند، ولی داشتن و یا نگهداری هر نوع اسلحه توسط افراد فقط منوط به داشتن اجازه از دولت و مقامات رسمی کشورخواهد بود.
فصل ششم – قوه قضائی
اصل 131
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین حقوقی تشکیل شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.
اصل 132 – وظایف قوه قضائی
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورکه قانون معین میکند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل 133
به منظورانجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه کشوراست و وظایف آن به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای مصوبه.
- تهیه لوایح قضائی متناسب با ساختار سیاسی کشور.
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان در امور اداری، طبق قانون.
- شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل میگردد:
- رئیس دیوان عالی کشور.
- دادستان کل کشور.
- سه نفر قاضی با حد اکثر آموزش در امور قضائی و با تجربه و عادل به انتخاب مجلس و تصویب قوه قضائیه کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجدد شان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند.
اصل 134
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل 135
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه را با قوه مجریه و قوه مقننه بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
اصل 136
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل 137
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید از بین قضات با تجربه و خوشنام، عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رییس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
اصل 138
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل 139
محاکمات، علنی انجام میشوند و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل 140
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشند که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل 141
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل 142
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین حقوقی معین میکند.
اصل 143
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل ۱44
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات حقوقی و مدنی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱45
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضررمادی و یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین حقوقی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل 146
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و شهربانی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل 147
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و یا واحدهای دولتی و یا آئین نامه های دولتی بمنظور احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل 148
شخص اول کشور وسرپرستان سه قوه ساختاری کشور میتوانند در دوران خدمت خود از اماکن دولتی جهت سکونت خویش استفاده کنند. سایر مقامات دولتی حق استفاده از امکانات دولتی را برای سکونت خود نخواهند داشت.
اصل 149
نمایندگان مجلس شورای ملی و یا روئسای سه قوه ساختاری کشور نمیتوانند در تعین حقوق و مزایای سمت خویش تصمیم بگیرند. حقوق و مزایای آنان و شخص اول کشور در یک شورای مالی زیر نظر قوه قضائیه با شرکت نمایندگان سه قوه ساختاری کشور مطرح و تعین میگردد.
قانون اساسی ایران جهت دوران گذار مشتمل بر یکصد و چهل و نه اصل تنظیم و پیشنهاد میگردد. بتاریخ 31.5.2584 شاهنشاهی
دکتر بهرام آبار، دبیر کل حزب سکولار دمکرات ایران، تاسیس 2014