ایرانیان سال ۱۴۰۰ خورشیدی را با نگرانی از توافقی شروع کردند که «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در هفتمین روز سال نو با همتای چینی خود امضا کرد. توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، فارغ از محتوای آن، از نظر ماهیت قراردادی چه الزامی برای طرفین ایجاد می‌کند؟ از چه مواردی درباره این توافق باید نگران بود؟ آیا پس از تغییر احتمالی حکومت‌ها در چین و ایران، عمل به این توافق الزامی خواهد بود؟
***
توافق ۲۵ ساله ایران و چین به دلیل این که یک تفاهم‌نامه مقدماتی در همکاری دو دولت جمهوری اسلامی و دولت کمونیستی خلق چین است، لازم نبوده است مطابق «قانون اساسی جمهور اسلامی»، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برای همین دولت محدودیتی برای امضای آن بدون موافقت مجلس نداشته است.
گروه‌های مختلفی از ایرانیان با تجمعات پراکنده در روزهای عید نوروز، نوشتن شعار و کشیدن گرافیتی بر دیوارهای شهرها و حتی نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس جمهوری چین، خواهان توقف اجرای این توافق شدند.
در توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ،به شکل بی‌سابقه‌ای با حضور یک کشور خارجی در بخش‌های مختلف مدیریتی و اجرایی ایران موافقت شده است. این توافق تقریبا در همه بخش‌هایی که آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور بخش خصوصی مجاز دانسته بود، به چینی‌ها هم اجازه حضور داده است.
از حضور در زیرساخت‌های شبکه اینترنت و تلفن همراه تا کنترل بنادر، راه آهن و فرودگاه‌های ایران، فعالیت در مناطق آزاد تجاری و مشارکت در توسعه شهرهای ایران، از جمله سواحل «مکران» در حاشیه دریای عمان در این توافق وجود دارد و جمهوری اسلامی با حضور چین موافقت کرده است. اما تا به این‌جا، سندی که وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و چین امضا کرده‌اند، تنها یک توافق‌نامه کلی است. به بیان دیگر، نه چین و نه ایران «تعهد» حقوقی به اجرای این توافق ندارند؛ یعنی نه ایران ملزم است که به طور مثال چینی‌ها را وارد توسعه بخش‌های مکران کند و نه چین الزامی دارد تا در آن مشارکت کند. باید هر یک از موارد درج شده در توافق همکاری ۲۵ ساله مورد مذاکره بین بخش‌های مربوط قرار بگیرند و برای آن‌ها «قرارداد» جداگانه در هر بخش بین دو دولت جمهوری اسلامی و چین امضا شود تا طرف‌ها به اجرای آن «تعهد حقوقی» پیدا کنند.
به همین منظور، علی خامنه‌ای یکی از از سیاست‌مداران کمتر خوش‌نام و کاملا وابسته به خود، یعنی «علی لاریجانی» را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با چین منصوب کرده است که مفاد این توافق را در قراردادهای جداگانه‌ای عملیاتی کند.
چنین قراردادهایی به دلیل این‌که تعهد خارجی برای دولت به بار می‌آورند، مطابق قانون اساسی، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. اما اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد به دلایل مشابهی که مفاد توافق ۲۵ ساله را اعلام نکرد، «قراردادهای تعهدآور» در اجرای توافق ۲۵ ساله را به تصویب مجلس نرساند و هم‌چنان محرمانه و مخفی و به دور از اطلاع شهروندان ایرانی نگه دارد، رویه شبه قانونی برای آن از قبل وجود دارد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه قراردادهای الزام‌آور خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و از آن‌جا که مصوبات مجلس به صورت علنی مورد بررسی و در نهایت در دسترس عمومی قرار می گیرند، نمی‌توان آن‌ها را مخفی نگه داشت. برای همین آیت‌الله خامنه‌ای در هفته‌های اول رهبری خود با همکاری «اکبر هاشمی رفسنجانی»، راهی برای مخفی نگه داشتن این دست قراردادها ابداع کرد.
در فاصله درگذشت «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، وی دیداری رسمی از اتحاد جماهیر شوروی داشت و با این که رییس مجلس بود، قرارداد خرید تسلیحات نظامی با شوروی را امضا کرد.از آن‌جا که این قرارداد دارای بار مالی بود و برای دولت تعهد الزام‌آور بین‌المللی محسوب می‌شد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی که هاشمی خود رییس آن بود، می‌رسید. با این کار، مفاد قرارداد نظامی هم به اطلاع افکار عمومی می‌رسید. اما در اقدامی بی‌سابقه و خلاف قانون اساسی و با هدف مخفی نگه داشتن این قرارداد، مفاد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
مجمع تشخیص نظام که ریاست آن با علی خامنه‌ای بود، اختیار قانونی برای چنین کاری نداشت و کارکرد آن صرفا رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود. اما در یک همکاری بین رهبر و رییس مجلس و سکوت دولت که آخرین روزهای خود را سپری می‌کرد، این قرارداد از راهی غیرقانونی به تصویب رسید.
پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و از جمله تشکیل شورای عالی امنیت ملی به آن اضافه شد. این شورا به ریاست رییس جمهوری و با حضور روسای قوه قضاییه و مجلس، وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع و روسای ستاد مشترک نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در آن از فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش هم دعوت می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون هر تصمیم و قراردادی را که می‌خواهد محرمانه و دور از اطلاع افکار عمومی ایرانیان تصویب کند، در این شورا مطرح می کند. مصوبات این شورا نباید به شورای نگهبان ارسال شوند بلکه باید به تایید آیت‌الله خامنه‌ای برسند. بسیاری از تصمیم‌های محرمانه این سال‌ها، مثل تصمیم‌گیری درباره توافق هسته‌ای یا سهم ایران در دریای خزر و یا جزییات برنامه هسته‌ای در این شورا تصویب شده و عمدتا مخفی و محرمانه باقی مانده‌اند، مگر تصمیماتی هم‌چون افزایش قیمت بنزین و سوخت که غیرقابل محرمانه نگه داشته شدن بوده‌اند.
سخن‌گوی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داده که محرمانه ماندن مفاد تفاهم‌نامه ۲۵ ساله، خواسته چین بوده و حتی درز کردن مفاد آن به رسانه‌ها در خرداد ۱۳۹۹ باعث بی‌اعتمادی چین به نظام و تاخیر در امضای آن شده است. اصول و مفاد تفاهم ایران و چین به همین دلیل در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است.
گرچه این تفاهم‌نامه هنوز تعهد الزام‌آور دولتی محسوب نمی‌شود اما تصویب قراردادهای مبتنی بر آن که علی لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی برای انجام آن‌ها شده است و قطعا الزام‌آور خواهند بود، به ویژه قراردادها درباره موضوعات حساسی چون توسعه سواحل ایران یا ساخت و کنترل بنادر و فرودگاه‌ها، در شورای عالی امنیت ملی تصویب و از سوی خامنه‌ای تایید خواهند شد و جزییات آن‌ها محرمانه خواهند ماند.
قراردادها و تعهدات دولتی الزام‌آور با تغییر حکومت‌ها متوقف نمی‌شوند و حکومت‌های جانشین موظف هستند تعهدات قبلی حکومت را اجرا کنند به شرطی که این قراردادها در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده باشند. خودداری دولت‌ها از ثبت قراردادهای بین‌المللی در سازمان ملل باعث می‌شود که در صورت تغییر حکومت یکی از طرف‌ها، حکومت جدید بتواند از عمل به مفاد آن خودداری کند.
به فرض تغییر حکومت چین و ایران و وجود قراردادهای تعهدآور میان دو دولت، این قراردادها در صورتی که محرمانه باشند و در سازمان ملل متحد به ثبت نرسیده باشند، قابلیت توقف در اجرا دارند.