حزب سکولار دمکرات ایران

بخشی از نیازهای مالی دولتها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی می‌تواند از طریق فروش اوراق قرضه با پرداخت بهره به خریداران تامین اعتبارمالی نماید.

به عبارتی دیگر براى تأمین نیازهاى مالی با انتشار اوراق قرضه با تعهد بر اینكه درموعدى مقرر انرا پس بدهند و تا زمان بازپرداخت به ان بهره بپردازند با پول مردم مشکلات مالی را برطرف میکنند.

دولت جمهوری اسلامی اشغالگران ایران هم در اواسط ماه مه تصمیم به انتشار اوراق قرضه داخلی برای پر کردن کسری بودجه بزرگی که در سال جاری پیش بینی میکند، صادر کرد. این طرح فروش اوراق قرضه، معادل دومیلیون ودویست و چهل هزار میلیارد ریال (یعنی حدود 13.5 میلیارد دلار با نرخ بازار آزاد) خواهد بود. در صورتیکه ً دولت برای تامین بودجه فعلی در صدد صدور 900 هزار میلیارد ریال اوراق قرضه داخلی بود. اکنون دولت میخواهد با تصویب یک میلیون و پانصد هزار میلیارد اضافی در شورای هماهنگی اقتصادی – یعنی روسای سه قوه – تأمین کسری بودجه کند که تأثیر کلی و منفی براقتصاد ورشکسته کشور خواهد داشت.

اولین انتقاد از این رویکرد این است که آیا اقتصاد کشورمی تواند این اندازه از اوراق قرضه را جذب کند. درحالیکه اوراق قرضه داخلی که دولت در دهه های گذشته صادر کرده ازاین رقم بسیارکمتر بوده. لازم به تذکر است که این حجم بدهی دولت ورشکسته اسلامی در یک سال مالی بی سابقه میباشد. اما با توجه به تنگناهای مالی فعلی ناشی از تحریم ها ، قیمت پایین نفت و رکود اقتصادی بخاطر بیکفایتی مدیران رژیم و شیوع ویروس کرونا توسط سپاه، تعجب آور نیست.

در مقطع فعلی ، این اوراق نمی تواند به عنوان ابزاری برای جذب برخی از سرمایه هایی که باعث گرمایش بورس سهام شده است مشاهده شود. زیرا دولت باید نرخ بهره 20 درصدی برای جذب این سرمایه ها ارائه دهد. در حال حاضر، اوراق قرضه داخلی 14.5 درصد سود سالانه میدهد که در مقایسه با بهره بانکی 15 تا 18 درصدی پائین تر است. وانگهی در مقایسه با تورم سالیانه (در سال جاری 30 درصدی) بسیارکم رنگ است. از اینرو سرمایه گذاری درخرید ارزهای محکم و معروف  یا طلا برای سرمایه گذاران سودآور تراست. بنا براین اقتصاد آخوندی که همان اقتصاد دلالی است رایجتر خواهد شد.

دکتر بهرام آبار، 11 ژونن 2020