ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر
خبرگزاری هرانا -نقض حقوق بشر در کشور با استناد به گزارشات متعدد منتشر شده در مردادماه بعنوان پنجمین ماه سال ۱۳۹۳نیز همچنان ادامه داشت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران به دلیل موج تازه دستگیری و محکومیت‌های سنگینی که برای فعالان و روزنامه نگاران در نظر گرفته میشود انتقاد کرد و در بیانیه‌ای مشترک با ۵ کارشناس حقوق بشر دیگر محکومیت این افراد را به دلیل ابراز عقیده‌شان غیر قابل قبول دانست و وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده خواند. این کارشناسان در ادامه بیان کردند که در سه ماه گذشته دست کم ۳۶ روزنامه نگار، وبلاگ نویس، فیلم ساز و نویسنده در ایران به دلیل کار روزنامه نگاری یا صرفاً ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی دستگیر، احضار و یا محکوم شدند. در این بیانیه به اسم ارژنگ داوودی که به تازگی به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اشاره شده بود.
همین طور در پی انتقال دسته جمعی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل حصار برای اجرای حکم، زندانیان ساکن واحدهای ۱ و ۲ بخصوص سالن‌های ۲ و ۳ واحد ۲ زندان قزلحصار شورش کرده و با زندانبانان و یگان حفاظت درگیر شدند. یگان حفاظت این زندان برای مهار خشونت ها و اعتراض زندانیان شورشی از سلاح گرم استفاده نمود که این موضوع باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان گردید. در زمان تدوین این گزارش از تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان همچنان اطلاعی در دست نبود.
در رابطه با حقوق کارگران نیز بایستی به اعتراض کارگران سنگ معدن بافق اشاره کرد. این کارگران جمعیتشان حدود ۵۰۰۰ نفر است و از ماه گذشته دست به اعتراض زده اند و به دلیل بازداشت ۲ تن از همکارانشان و جلوگیری از بازداشت ۱۶ تن دیگر از آنان دست از کار کشیدند. در پی این تحصن ماموران یگان ویژه در معدن مستقر شدند.
همچنین یک کارگر بر اثر ضرب و شتم ماموران پیمان کاری منتسب به شهرداری جان خود را از دست داد. قاتلین وی هم اکنون در بازداشت به سر می برند .
علاوه بر این موارد، سخنان وزیر بهداشت در رابطه با هزینه ی درمان در دومین همایش علمی – کاربردی مدیران و کارشناسان حاکی از این بود که سالانه ۷۰۰ هزار ایرانی به علت بالا بودن هزینه ی درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند.
مرگ ناگهانی و پر ابهام سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) سردبیر خبرگزاری هرانا و عضو بنیان گذار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در روز ۱۳ مردادماه پشت میز کارش در سر تیتر اخبار این ماه بود. پیکر وی صبح روز ۱۴ مردادماه طی مراجعه همکاران خود و پلیس ترکیه در حالی که آثاری از خون بر پیکر و نقاطی از خانه وی مشهود بود یافته شد. تحقیقات جامع پلیسی، قضایی و امنیتی توسط نهادهای ذیربط دولت ترکیه در مورد علت مرگ سید جمال حسینی، هم چنان ادامه دارد.
توجهات ویژه
همواره به برخی گزارش‌ها در حوزه ی حقوق بشر توجهات خاصی مبذول می شود؛ این در حالیست که الزاماً این گزارشات حجم بیشتری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر گزارشات در بر نمی گیرند .
در این خصوص جا دارد به بازداشت جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه ی واشنگتن پست به همراه همسرش در ایران اشاره کرد. آقای رضائیان ۳۸ سال سن دارد و بیش از دو سال است که در تهران فعالیت می‌کند.
همچنین محکومیت سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و فعال سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس هم از دیگر اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود. پرونده ی این فعال سیاسی اصلاح طلب در پی اعتراض به حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید. گفتنی ست برخی از چهره های سر شناس سیاسی نظیر سید محمد خاتمی به این حکم صادره اعتراض کردند.
همین طور کنسرت شهرام ناظری در همدان به دلیل وجود بخشنامه وزارت ارشاد مبنی بر ممنوع بودن برگزاری کنسرت در سالن‌های بالای ۵۰۰ نفر لغو شد. هماهنگی این کنسرت به عهده ی سازمان مردم نهاد آفاق گستر بود.
مضاف بر این، طرح تشکیلات جدید امر به معروف و نهی از منکر در کشور توسط مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با بد حجابی تصویب شد. فرمانده ی بسیج نیز از تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در تمامی مساجد کشور سخن گفت و هدف این امر را اصلاح منکرات خواند.
کم توجهی به گزارشات نقض حقوق بشر
بخش عمده‌ای از اخبار نقض حقوق بشر در هر ماه با کم توجهی و بی توجهی افکار عمومی مواجه می شوند.
حکم قطع چهار انگشت یک متهم به ارتکاب ۳۲ فقره سرقت و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، با دستگاه گیوتین در ملأ عام به اجرا در آمد؛ به علاوه این متهم به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و استرداد اموال محکوم شد. در مرداد ماه حداقل یک گزارش از دستگیری ۴۰۰ نفر در ایام ماه رمضان بدلیل روزه خواری در قزوین منتشر گردید. بر اساس این گزارش به برخی صرفاً تذکر داده شد و برای ۲۰۰ نفر نیز پرونده تشکیل شده و حکم شلاق آن‌ها نیز به اجرا درامد.
علاوه بر این ،حکایت مرگ میلیون‌ها ماهی در بستر خشک دریاچه ی هامون بر اثر پایین بودن سطح آب تالاب که حاکی از مشکل مدیریتی جدی منابع آب هامون و سیستان می‌باشد؛ که با کم توجهی روبرو گردید.
مورد دیگر اینکه در مرداد ماه گذشته و پس از انتقال ۷۵ زندانی بند ۳۵۰ به قرنطینه بند ۷ این زندان، ده‌ها مامور یگان حفاظت اوین به بند ۳۵۰ یورش برده و به بازرسی توام با خشونت و تخریب اقدام نمودند و در مواردی هم به سرقت اموال زندانیان عقیدتی این بند مبادرت ورزیدند. در این یورش ابتدا همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را به سالن ۲ این بند منقل کرده و پس از حبس زندانیان در این سالن و قفل کردن درب‌ها، اقدام به بازرسی از سالن یک، کتابخانه، حیاط و غیره نمودند. بهنام ابراهیم زاده هم که به تازگی از بند ۲۰۹ اوین به رجایی شهر منتقل شده، به علت انتقال بند محکومین خطرناک، دست به اعتصاب غذا زد و خواستار بازگشت به زندان اوین و درمان مشکلات جسمی خود شد.
در همین خصوص، سوزاندن البسه و تشک‌های زندان در اعتراض به اوضاع اسفبار زندان شهر کرد جان ۱۲ زندانی را گرفت.
جمعی از سران عشایر و طوایف استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این افراد معتقداند که در زمان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، در قالب نیروهای مسلح از مرزهای ایران دفاع کردند و قرار بود در این نیرو‌ها جذب شوند ولی تاکنون استخدام نشده‌اند.
به علاوه کودکان شین آباد به همراهی خانواده هایشان نسبت به پرداخت نصف مقدار خسارت دیه دست به اعتراض و تجمع در مقابل ساختمان ریاست جمهوری زدند.
گزارش حائز اهمیت دیگری هم که از توجهات دور ماند، محرومیت کودکان قوم خاوری از تحصیل در مدارس دولتی به دلیل نداشتن شناسنامه بود. قوم خاوری ایرانیانی بوده اند که پس از کشف حجاب به عراق مهاجرت کرده و با انقلاب بهمن ۵۷ به ایران بازگشتند و در طول ۳۶ سال گذشته از حقوق شهروندان عادی محروم بوده اند.
در راستای طرح سالمسازی دریا در تابستان امسال نیز، ۷۷۲ نفر دستگیر شدند. سرهنگ محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی این دستگیری‌ها را در حوزه ی شرارت، عفاف و حجاب و سرقت اعلام داشت و هدف را ایجاد فضای امن و سالم دانست.
در پایان هم جا دارد اشاره شود که، رئیس سازمان پزشک قانونی کشور از افزایش نرخ خودکشی در کشور خبر داد و افزود که چهار هزار و ۵۵ نفر در سال گذشته ( ۱۳۹۲ ) در اثر خودکشی جان باختند.
بررسی اجمالی برخی موارد حقوقی گزارش مرداد ماه
در رابطه با اجرای حکم قطع دست(انگشتان) و یا شلاق برای شهروندان که بعضاً در ملاءعام هم صورت می‌گیرد، علاوه بر اینکه از مصادیق بارز شکنجه می‌باشد، موضوعی است که بی تردید هتک حرمت و حیثیت محکومان را نشانه می‌گیرد؛ ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
هم چنین بر اساس اصل ۲۳ بیانیه‌‌ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست و توسعه، امکان بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی برای انسان محدود است؛ بنابراین باید این منابع تحت نظارت و حفاظت قرار گیرد. ماده‌ی ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی هم بر این نکته که دولت‌ها موظف‌اند تا شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی آسیبی وارد کند؛ تاکید دارد. بر پایه‌ی بخشی از ماده‌ی ۲۳ اعلامیه هزاره نیز به توقف بهره برداری نادرست از منابع آبی، با ایجاد و تدوین راه کارهای مدیریت آب که دسترسی معقول و منصفانه و ایجاد ذخایر کافی را ترویج کند؛ تاکید شده است. اصل اول اعلامیه‌ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست (اعلامیه استکهلم)، ماده‌ی ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده‌ی ۱۴ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی و ماده‌ی ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز زندگی در محیط زیستی سالم و متعادل را از حقوق بنیادین انسان‌ها بر شمرده‌اند.
همچنین پیرامون گزارش‌های کودک آزاری که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، باید تاکید کرد که چنین آسیب‌هایی باعث بروز ناهنجاری، افسردگی و تعارض کودک با اجتماع می شود و ممکن است برای تمام عمر در عملکرد او مشاهده گردد. ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک عنوان می‌کند که کشورهای طرف کنوانسیون ،تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، عملی خواهند کرد.
در زمینه‌ی محرومیت کودکان قوم خاوری از تحصیل هم که تبعات غیر قابل جبرانی از قبیل اجبار به اشتغال، اعتیاد، بیکاری و بزهکاری را برای کودک و جامعه به دنبال دارد، اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد. ماده‌ی ۲۸ پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک (مصوب سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران ) نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می داند.
تهیه : نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران