حزب سکولار دمکرات ایران

سرانجام پس از یک کشمکش محرمانه و در پستو بین باندهای حُکومتی، آقای روحانی بسته بودجه سال ۹۸ را گشود. پیشتر آقای خامنه ای که لایحه بودجه برای توشیح مُلوکانه به وی ارایه شده بود، از سهم خود و زیر مجموعه هایش ابراز نارضایتی کرده بود؛ امری که موعد انتشار رسمی بودجه در مجلس را با تعویق روبرو ساخت.

آنچه که جنگ تقسیم باندهای حُکومتی را در شرایط کنونی تشدید می کند، تنگنای مالی “نظام” به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا است. کیک ثروت بادآورده هر روز کمی کوچکتر می شود و هیچکس مایل نیست از کیسه او خسارت وارده بر رقیب جُبران شود. تنها نُکته مورد توافق باندهای قُدرت انتقال فشار به “پایین” و کاهش زیان از طریق پخش آن بین بخشهای گوناگون جامعه است.

بودجه ۹۸ رژیم ولایت فقیه آیینه تمام نمایی از این رویکرد ضد مردُمی است. حذف یارانه سه دهک و به مُوازات آن افزایش درآمدهای “طرح هدفمندی یارانه ها” فقط یکی از راه حلهای حاکمیت برای مُدیریت آثار بُحران خارجی خود است. دولت آقای روحانی عوارض گاز و برق شهروندان را یکباره ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش داه و درآمدی به بُزُرگی ۱۵۵ میلیارد تومان را به جیب می ریزد.

در همین حال حاکمیت فراموش نکرده که برای آرایش بودجه ریاضتی اش، آن را با افزایش حُقوق ۲۰درصدی کارمندان و تغییرات ناچیزی در مُستمری بخشی از بازنشستگان رنگ آمیزی کند. ژست آقای روحانی و اربابانش برای میلیونها کارمند و بازنشسته که افزایش روزانه و سرسام آور قیمت کالاهای حیاتی در حال خُرد کردن کمر آنهاست، بیشتر از یک شکلک موهن نیست.

در حالیکه به گفته منابع حکومتی نرخ تورُم در اقلام خوراکی هم اکنون به ۵۲درصد رسیده، افزایش ۲۰درصدی و ۱۰درصدی حُقوق و مُستمری در سال آینده که تورُم به رکوردهای تازه ای دست خواهد یافت، شارلاتانیسم عُریان آخوندی و به ریشخند گرفتن مُشکلات و خواسته های کارمندان و بازنشستگان است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت درآمد ۴۷۸ میلیارد تومانی که حُکومت انتظار دارد در سال آینده کسب کند، فقط یک آرزو است. کمتر از سه ماه مانده به پایان سال، “نظام” هنوز نتوانسته به درآمد ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای سال جاری دست یابد. به گفته بانک مرکزی، ۴۱درصد و به عبارتی نزدیک به نیمی از بودجه ۹۷ به واقعیت نپیوسته است.

در همین حال افزایش ناچیز بودجه عُمومی نسبت به سال گذشته در حالیکه نرخ تورُم اعداد دو و سه رقمی را نشان می دهد، نشانه روشن دیگری از خیز حُکومت برای افکندن بار خدمات و هزینه ها به دوش جامعه به ویژه در بخشهای انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و کالاهای اساسی است. اشاره ریاکارانه آقای روحانی به “گران بودن خدمات دولت” و انتقاد از “اقتصاد دولتی” هدف دیگری جُز توجیه فرار دولت از تعهُدات اجتماعی خود و خُصوصی سازی بیشتر پهنه عُمومی برای غارت جامعه ندارد.

رژیم ولایت فقیه دفتر دخل و خرج سال آینده خود را با جهتگیری فشار بر ضعیف ترین و محروم ترین بخشهای جامعه بسته است. آنچه که رییس جمهور مُلاها روز گذشته عرضه کرد، دستور کاری برای افکندن هزینه بُحران خارجی، تجاوُزگری منطقه ای و ریخت و پاش اشراف حُکومتی به دوش مردُم و تحمیل فلاکت بیشتر به آنها است.
منصور امان