پيش از اين، بگونه ای کلی، نظر خود را در باره فدراليسم در کشورهائی که هنوز با نظام دموکراتيک آشنا نيستند نوشته ام ولی شاید چند دانستنی زیر درباره کشور عراق قابل توجه باشد :
موجوديت سياسی عراق سابقه طولانی ندارد. از روز تاسيس، نيز، قرار بر اين بود که کشوربه نام کشور سلطنتی عراق عرب ناميده شود. اين کشور مانند بسياری ديگر از کشور های خاورميانه از لحاظ قومی يکدست و همگون نيست. . قانون اساسی 16 ژوئيه 1970 ، مردم عراق را متشکل از مليت های مختلف: عربان و کردها و مليت های ديگرمی دانست ( ماده 5 ). برابر تصويب نامه شورای فرماندهی انقلاب عراق ( آوريل 1972 ) منظور از مليت های ديگر کلدانيان، آسوری ها و مسيحيان سريانی زبان (سيرياک) ها هستند. اما پزوهش های تازه نشان می دهد که در اين کشور 64 اجتماع قومی- مذهبی وجود دارد . مانند صابئين ( بيست و پنج هزار نفر) در نزديکی های بصره، يزيدی ها (صد و بيست هزار نفر ) در جبال سنجر، ارمنی ها و آذربايجانی ها ( پانزده هزار نفر) ، ترکمن ها ( صد هزار نفر) در کرکوک و اقليت های ديگر مانند ايرانی ها، چرکسی ها و غيره. همين پژوهش ها از وجود 17 جامعه مذهبی غير مسلمان نيز حکايت دارد.
همانگونه که می دانيم ، شمال عراق، از سال 1991 از حاکميت دولت مرکزی عراق خارج شده است. خواست همگانی مردم کرد همراه با حمايت نظامی دولت های بيگانه، اين منطقه را به صورت منطقه ای خود مدير در آورده است. با توجه به ستم هائی که، رژيم های گوناگون حاکم بر عراق، به کردان روا داشته اند؛ و با توجه به پيشينه کهن تاريخی روابط اقوام ايرانی با مردم کرد، ايجاد چنين منطقه ای مايه خوشوقتی فراوان ما ايرانيان است.
اما ، ايجاد مناطقِ خود مدير، در همه جا، و همواره به ايحاد گروههای اقليتی تازه ای منتهی می شود. شمال عراق نيز از اين قاعده خارج نيست. بگونه ای که « قانونگذار در اين سرزمين تفاوتی ميان کردستانی و کرد بوجود آورده است. کردستانی به کسانی گفته می شود که از هر قوم و تيره ای در خاک کردستان سکونت دارند و کرد به افرادی اطلاق می شود که به معنای اخص کلمه کرد بوده و ريشه در آن قوم دارند.»
مهاجرت آسوريان هم چنان ادامه دارد و از پنج هزار دهکده ای که محل سکونت آسوريان بود؛ اينک تنها پانصد دهکده بر جا مانده است. اما نبايد فراموش کرد که در مورد حقوق فرهنگی و آزادی انديشه و بيان اقدام های مثبتی، در شمال عراق ، بويزه در مورد آسوريان، صورت گرفته است. اما اين سبب رضايت کلی آسوريان نشده است؛ بگونه ای که جابجائی آسوری ها و کلدانی ها و جايگزين کردن دهات بوسيله کردها در گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز منتشر شده است. در سال 1993 در در نخستين سالگرد پارلمان کرد، نمايندگان آسوريها تقاضای متوقف ساختن غصب زمين های خود را بوسيله کرد ها مطرح کردند. .
برادر کشی ميان کردها، به ارتش صدام فرصت داد تا در سال 1996 وارد شمال عراق شود. پارلمان کردستان که در سال 1992 تشکيل شده بود؛ به خاطر جنگ های بی رحمانه دو سازمان کرد، چهار سال فرصت تشکيل نيافت.
با اين مقدمه کوتاه اشاره کوتاه ديگری به فدراليسم خواهيم داشت.
فدراليسم را می توان نظام سياسی يعنی سيستم پوليتيک ناميد. که خود به دو گونه تقسيم می شود فدراليسم متحد کننده و الحاقی Fédéralisme agrégation ( مانند بسياری از کشورهای فدرال) و فدراليسم جدا کننده Fédéralisme ségrégation در کشور ی متمرکز که تبديل به کشوری فدرال می شود بوجود می آيد ( مانند بلژيک که فرهنگ سياسی مردم و دموکراسی ريشه دار مانع جدائی خواهی شده است).
گفتيم عراق کشوری نوخاسته است . در اين گونه کشورها ( کشورهائی که پس از جنگ های يکم و دوم جهانی و يا پس از استعمار زدائی تاسيس شدند) احساس ملی کمتر وجود دارد. و احساس منافع بيشتر در سطح محلی و قبيله ای است . از اين روی نمونه های متعدد نشان دهنده نا کارائی نظام فدرالی در اين گونه کشور ها می باشد . مانند سرنوشت فدراليسم در پاکستان ( جدائی بنگلادش و اوضاع کنونی درشمال و جنوب غربی آن کشور ) و نيجريه ( نسل براندازی در بيافرا ) .
افزون بر آن، در کشورهای که دموکراسی رعايت نمی شود و يا فرهنگ دموکراسی- که سبب پرورش افراد دموکرات می شود – وجود ندارد ؛ بازهم گزينش نظام فدرالی کارساز نخواهد بود. اوضاع برزيل، آرژانتين و ونزوئلا نيز نشان می دهد که چگونه فدراليسم به دولت مقتدر مرکزی و يا ديکتاتوری ناشی از کودتاهای نظامی تبديل می شود..
از سوی ديگر نظام فدرالی بالذاته دمکرات نيست و در کشورهائی که با فرهنگ فدراليسم آشنائی ندارند و هم چنين فرهنگ مشترک ملی ندارند و احساس مردم تنها در حد محل و قبيله است بازهم فدراليسم تبديل به ديکتاتوری می شود.
فراموش نشود که فدراليسم در مواردی برای هدف های استعماری کشورهای استعمار گر نيز بکار کرفته شده است تا از ظهور دولتی متمرکز و قوی جلوگيری کنند. با توجه به مداخله مستمر دولت های بزرگ در منطقه خاور نزديک و ميانه، آنان می توانند به آسانی از تفاوتهای ميان حکومت های عضو فدراسيون با توجه به اختلافاتی که ميان آنان وجود دارد استفاده کنند. به همين دليل بود که در اندونزی فدراليسم منفی شد.
با اين مقدمه کوتاه، ببنيم آيا در کشوری مانند عراق امکان پياده کردن نظام فدرالی وجود دارد ياخير ؟
در گزينش نظام سياسی و نوشتن قانون اساسی برای آن، دو موضوع مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار می گيرد:
نخست، گزينش رزيم سياسی متناسب با ساختار جامعه و ديگر گزينش تشکيلاتی مناسب با رژيم سياسی . درگزينش نظام سياسی بايد طوری رفتار شود که همه نهاد های سياسی با واقعيت های اجتماعی تطبيق کند تا ثبات جامعه بر قرار شود و در برقراری نهاد ها بايد اصل تفکيک قوا، همراه با همآهنگی، همکاری مورد توجه قرار گيرد.
از اين روی قانون اساسی خوب آن چنان قانونی است که بيان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی باشد. هر اندازه قانون اساسی با روابط اجتماعی بيشتر نطبيق داشته باشد به همان اندازه ثبات سياسی و اجتماعی در کشور بيشتر خواهد بود. وضع قانون بدون توجه به وافعيات تاريخی و خاستگاه اجتماعی آن؛ يا قابل اجرا نخواهد بود و يا اين که اجرای اجباری آن از اسباب اغتشاش خواهد شد. بنا براين تقليد از کشورهای ديگر ، هر اندازه هم که قانون آنان پيشرفته باشد، خطاست همان گونه که ذکر مطالب کلی و کليشه ای در قانون اساسی بی هوده است.
با توجه به نوپا بودن عراق و تاريخ نظام های حاکم بر آن نشان می دهد که هيچ يک از شرايط نامبرده در بالا در آن وجود ندارد. از اين جهت، بنظر می رسد وحدت نظر و اعتقاد مشترک برای قانون اساسی بوجود نخواهد آمد مگر آن که قانونی به آنان تحميل گردد.
چالش دو حزب برادر کرد برای همه ايرانيان علاقمند به سرنوشت کردها دردناک است و از آن دردناک تر اختلافاتی است که ميان آنان در مورد مسائل مالی و پولی و دريافت حقوق گمرکی وجود دارد. گوئی هنوز به نظر برخی از رهبران آنها، حاکميت برابر مالکيت است که اين خود ريشه در طرز تفکر قبيله ای دارد. واگذاری اختيارات و صلاحيت ها به افرادی که تنها به منافع محلی توجه دارند و آن را به منافع ملی ترجيح می دهند خطرناک است.
جابجائی عربان و ترکمن ها به سوی نواحی کردنشين و اخراج کردان از سرزمين مالوف خود در زمان صدام، و جابجائی امروزه کردان به سوی کرکوک و موصل ، ثمری جز عميق تر ساختن اختلافات ميان آنان نخواهد داشت. در نتيجه دولتهای مداخله گر اين بحران های سياسی را دامن می زنند و از آنها به نفع خود استفاده می کنند .کدام دولت فدرالی در عراق، حتی اگر بفرض محال دموکرات هم باشد، رضايت خواهد داد که درآمد منابع نفتی به يک يا چند محل ويزه تعلق گيرد؟ در کشوری که منابع اقتصادی آن محدود است و منافع هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است تنظيم عادلانه توزيع در آمدها تنها از دولت مرکزی مقتدری بر می آيد.
از ديگر سوی، عکس العمل تکريتی ها در برابر قواِ بيگانه و تفاوت آن با عکس العمل ديگر عراقی ها ناشی از نبود احساس مشترک ملی و قبول سرنوشت مشترک است.
با توجه به آنچه گفته آمد، بنظر می رسد که فدراليسم در عراق کار آئی نداشته باشد؛ بويزه که امروزه در همه رسانه های گروهی از مذهب به عنوان عاملی اساسی در تقسيم بندی مردم عراق ياد می شود. نهايت فدراليسم تحميلی به عراق ، فرجامی مانند لبنان خواهد داشت که در آن تقسيم قدرت بر اساس مذهب بود.