به گزارش خبرنگار ایلنا، شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.
این در حالیست که نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۶ که اولین سال حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه اجرایی کشور بود برابر ۳۰/۴ بود که در پایان دولت ششم در سال ۸۰، این نرخ با حدود ۵ واحد کاهش به ۲۵/۶ رسید.
براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴ و در پایان دولت دوم اصلاحات به ۲۱/۹ واحد رسید که باز هم نسبت به ۴ سال اول این دولت حدود ۴ واحد کاهش نشان می‌دهد که رکورددار پایین بودن این شاخص در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
در دولت نخست اصولگرایان (۸۸-۸۴) نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست با رشد مواجه شد که سال ۸۷ اوج این جهش بود.
بر پایه آمار ارائه شده در سال ۸۵ نرخ رشد فلاکت از ۲۱/۹ به حدود ۲۳/۲ رسید و در سال ۸۶ این نرخ باز هم قد کشید و این بار با ۵ واحد جهش به ۲۸/۹درصد رسید.
شاهکار مدیریت اقتصادی اصولگرایان در سه سال ابتدایی دولت متبوع‌شان، رشد شاخص فلاکت از ۲۱/۹ به ۳۵/۸ بود؛ رشدی معادل ۱۴ واحد که نشان از افزایش مجموع نرخ تورم و بیکاری کشور داشت.
با این حال همان گونه که در سومین سال دولت نخست اصلاحات، روند سقوط شاخص فلاکت آغاز شد این موضوع در دولت اصولگرایان نیز تکرار شد.
برخی از کار‌شناسان اقتصادی، ثبات اقتصادی و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص فلاکت در دوره اول دولت اصلاحات می‌دانند در حالی‌که در سه سال ابتدایی دولت نخست اصولگرایان بی‌ثباتی و سؤمدیریت و همچنین نبود یک تیم اقتصادی قوی مشهود بود.
وقتی در تابستان سال ۸۷، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد استعفا داد این واقعیت که دولت وقت ثبات سیستماتیک در عرصه اقتصادی ندارد، اثبات شد.
در دولت احمدی‌نژاد بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نرخ تورم با جهشی قابل ملاحظه مواجه شد و به تبع آن نرخ شاخص فلاکت نیز با افزایش روبه‌رو شد طوری که این نرخ از ۲۲/۷ به از ۴۵/۱ رسید، که نشان از دو برابر شدن این شاخص در کشور داشت.
هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مهم‌ترین عامل شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است.
بی‌انضباطی پولی و مالی، علت افزایش شاخص فلاکت
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی با مقایسه این دو دوره، بی‌انضباطی پولی و مالی و تغییر در روند سیاست‌های حوزه پولی را علت اصلی افزایش شاخص فلاکت می‌داند.
به گفته حق‌شناس، افزایش نقدینگی یا تزریق معادل ریالی پول نفت باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش شاخص فلاکت در دو دولت اصولگرایان بوده است.
حق‌شناس گفت: نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد به ۳۰درصد و به صورت نقطه به نقطه به بیش از ۴۰درصد هم رسید، به همین دلیل وقتی روند نرخ تورم افزایشی و صعودی باشد بی‌شک تاثیر آن بر شاخص فلاکت بسیار بیشتر از زمانی است که نرخ تورم ۱۰درصد است.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴، بیش از ۲۰درصد بوده است، افزود: نرخ تورم در سال ۸۴ یعنی پایان دولت خاتمی، ۱۰/۴درصد و در سال گذشته (سال ۱۳۹۲) بیش از ۳۰درصد بوده است بنابراین وقتی نرخ تورم به ۳ برابر زمان شروع دولت نهم رسیده باشد، بی‌شک باید شاهد روند افزایشی شاخص فلاکت درکشور باشیم.
نوسان ۲۵درصدی نرخ شاخص فلاکت در دوره اصولگرایان
موضوع دیگری که در آمارهای منتشر شده از دولت‌های اصلاحات و اصولگرایان نمود عینی دارد، وجود نوسان‌های بسیار زیاد شاخص فلاکت در دوران اصولگرایان نسبت به دولت اصلاحات است.
در نموداری که آمار شاخص فلاکت را در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۹۲ مشخص می‌کند، نوسان نرخ شاخص فلاکت از یک نظم خاصی برخوردار بوده و نشان از برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن این نوسان و کاهش نرخ شاخص فلاکت بوده است، نکته‌ای که کار‌شناسان اقتصادی به آن اذعان دارند و تدوین سیاست‌های انضباطی و تداوم این نوع انضباط را علت اصلی در کاهش نوسان و نرخ شاخص فلاکت عنوان کرده‌اند.
براساس اطلاعات آماری منتشر شده بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴، نرخ شاخص فلاکت در یک محدوده ۵ درصدی متغیر بوده است و نکته مهم در این آمار‌ها سیر نزولی در نرخ شاخص فلاکت در این سال‌ها بوده است.
البته نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۸ به یک باره روندی افزایشی داشته است که کاملا موقتی بوده و تغییر در آن تنها ۳ واحد افزایش بوده است.
در دوران ۸ ساله حضور اصولگرایان در راس قوه مجریه و قوه مقننه، محدوده نرخ شاخص فلاکت از یک تا بیش از ۲۵ درصد در نوسان بوده است. کار‌شناسان اقتصادی این نوسانات و رشد را در افزایش فاصله میان دهک‌های اقتصادی تاثیرگذار می‌دانند و تاثیر شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه را بسیار فاجعه‌آمیز خوانده‌اند.
وضعیت تورمی کشور، نرخ بیکاری و میزان افزایش تعطیلی کارخانه‌های صنعتی، در این دوره بیشترین تاثیر را در رشد شاخص فلاکت به خود اختصاص دادند.