حزب سکولار دمکرات ایران

بی‌گمان انتقال و جابجایی مداوم محل سکونت همواره در طی زمان‌های مختلف، با برخی از آثار و تبعات مثبت و منفی همراه بوده و بی‌تردید این تبعات کماکان وجود خواهند داشت. انتقال و جابجایی‌های مداوم محل سکونت با نوسانات خُلقی و اضطراب همراه می‌شود آدمی از منظر فطری با محیط اجتماعی وفق می‌یابد، از نظر روحی و روانی با ارتباطات اجتماعی مانوس می‌شود و بنابراین تغییر در هر یک برای وی با دشواری همراه است.

در واقع، هر تغییری در زندگی آدمی «اصل سازگاری» را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عبارت دیگر تغییر در هر وضعیتی، که بی‌شک با انس و الفت آدمی همراه است، سبب اختلالات اضطرابی و عدم سازگاری می‌شود.

«اصل سازگاری» در کودکان نسبت به بزرگسالان دیرتر اتفاق می‌افتد و بر این اساس تاثیر این اختلالات اضطرابی بر کودکان نیز بیش از بزرگسالان است. این عدم سازگاری به ویژه در کودکان، ارتباطات اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سبب تعارض شده و به هنگام سازگاری با محیط اجتماعی جدید خشونت و پرخاشگری، ناامیدی و اضطراب را تقویت می‌کند. که بی تردید یکی از موثرترین اقدامات به منظور جلوگیری از این آسیب‌ها و عدم سازگاری فقدان جابجایی‌های مداوم و به ویژه جابجایی سیاه(تغییر موقعیت از خـوب به بــد) است که در ادامه بیشتر متوجه این مهم خواهیم شد.

در برخی مواقع این انتقال و جابجایی ناگزیر انجام می‌شود و بر این اساس فرزندان و والدین نیازمند فراگیری برخی از آموزش‌ها تحت عنوان «مکانیسم‌های (سازوکار) سازگاری» هستند. که فراگیری این آموزش‌ها در یک مقطع زمانی، در مراکز آموزشی و مدارس باید مورد توجه وزارت آموزش و پرورش خفته‌ی ما قرار گیرد. بر اساس مهارت‌های این مکانیسم، بشر به هنگام جابجایی و تغییر، عوارض و تبعات کمتری را بر رفتار و عملکرد تجربه می‌کند و سریع‌تر با محیط اجتماعی جدید سازگار و مانوس می‌شود.

باید اشاره کرد که انتقال و جابجایی محل سکونت و محیط‌های اجتماعی شماری از فرصت‌های نوین را نیز در اختیار آدمی قرار می‌دهد. اما آسیب‌های روحی و روانی آن بیش از بهره‌برداری از فرصت‌ها است. جابجایی‌های مداوم محل سکونت که این روزها به‌دلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها زیاد شده، ضمن تشدید اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، ناامیدی و عدم‌سازگاری با محیط، می‌تواند تبعات درازمدتی بر زندگی و روابط اجتماعی افراد داشته باشد، که در این نگاشته به پاره‌ای از پیامدهای آن اشاره می‌شود.

به عبارتی، روزی داشتن خانه در ایران جزء برنامه‌های بلند مدت هر خانواده‌ی بدون مسکن تلقی می‌شد. هر خانواده براساس درآمد و هزینه‌هایی که داشت، با پس‌انداز انجام یافته، طی یک مدت زمان مشخص صاحب مسکن می‌شد. مردم این سرزمین داشتن خانه را جزء حقوق انسانی خود می‌دانستند و با برنامه‌ریزی برای داشتن آن تلاش می‌کردند؛ اما طی بی‌تدبیری‌های ژرف و فراگیر، این حق جای خود را به خیال داد و داشتن خانه برای مردم به حسرت و آرزو تبدیل شد.

زمانی نه چندان دور، بیان این جمله به مستاجر که «ان‌شاءا… همین خانه را بخری» نقل زبان‌ها بود و آرزویی دست‌یافتنی اما امروزه نه تنها خنده‌ی تلخی بر لبان مستاجران می‌نشاند؛ بلکه جوابی جز «دعا کن اجاره همین را بتوانم بدهم» ندارد.

تمام این موارد از یک‌سو، شرمساری سرپرست خانوار، جلوی زن و بچه (البته سرپرست خانوار می‌تواند زن یا هر عضو دیگر خانواده باشد) از سویی دیگر دلشان را آتش می‌زند. این نه قصه است و نه روایت، بلکه تراژدی واقعی زندگی جمع کثیری از افراد جامعه است که خصوصا در سایه‌ی شیوع کرونا و به هم ریختگی اقصاد کشور و همچنین افزایش ناگهانی مسکن در این روزها، امید و آرامش را از آنان گرفته است.

مستاجرانی که به ناچار به شرایط رهن و اجاره تن می‌دهند و طلا و هر آنچه قابل فروش است را به حراج می‌گذارند تا بلکه بتوانند یک‌سال دیگر سرپناه داشته باشند. اجاره‌نشین‌هایی که براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که به گمان بنده آمار واقعی آن بیشتر از این است)، حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران هستند که این نسبت در استان تهران بیش از ۵۱ درصد و در شهر تهران حدود ۴۴ درصد است و در سال‌های اخیر به ‌دلیل جهش‌های چندباره در قیمت مسکن و فقدان هر نوع برنامه حمایتی از مستاجران و کنترل اجاره‌بها، تاثیر هزینه مسکن بر سفره مستاجران تاثیر شگرفی گذاشته است.

اگر به شکل منطقی به گرانی مسکن نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که بازی گرانی‌ها در این مرز پرگزند، هر روز یکی از نیازهای اساسی مردم را هدف می‌گیرد و سعی می‌کند با گران کردن یک کالا در هر برهه‌ای از زمان، مردم را به ستوه آورد! سوال اساسی این است که آیا گرانی مسکن نیز مانند گرانی سیب زمینی، گوجه، پیاز و شکر و پوشک بچه و … فقط انسان را از یک نیاز محروم کرده و در مضیقه قرار می‌دهد یا انسان را از حق داشتن مسکن که بر اساس قانون اساسی کشور و بر اساس قوانین بین‌الملل، از حقوق اساسی و انسانی به شمار می‌رود، نیز محروم می‌کند؟! داشتن مسکن براساس قوانین بین‌المللی از حقوق بشر محسوب می‌شود. بنابراین، گران شدن مسکن یا به عبارت صحیح‌تر گسترش اجاره‌نشینی و افزایش جابجایی (از موقعیت خوب به بد، نه بد به خوب!)، همانا هدف قرار دادن اساس و پایه‌های زندگانی در یک کشور قلمداد می‌شود.

واضح این که برای شکل گیری خانواده، داشتن خانه به صورت ملکی یا استیجاری شرط ضروری است و وقتی هزینه‌های اجاره یا خرید مسکن سرسام آور می‌شود، اولین پیامد آن در کاهش ازدواج فاش و نمایان خواهد شد. اگرچه همه زوج‌ها در شروع زندگی قادر به خریدن خانه نیستند، اما اجاره‌ها نیز به قدری گران شده‌اند که زوج‌هایی که در شرف ازدواج بودند نیز قادر به اجاره مسکن نیستند. در سال‌های اخیر و در ماه‌های مختلف سال، اوج ترافیک ازدواج و جشن‌های عروسی بود. به گونه‌ای که در این ماه‌ها، روزانه چندین ماشین عروس در خیابان ها می‌دیدیم. اما آیا این روند در چند سال اخیر به همین منوال مانده است؟! آیا آمارهای واقعی ازدواج و همسرگزینی نسبت به طلاق‌ها و فروپاشی‌های خانوادگی فراگیر و پیدا و پنهان ما پیشی داشته است؟! و صدها چیستی و چرایی دیگر که همه آنها با میزان پرش و پروازهای اقتصادی اجتماع رابطه معناداری دارند.

می‌توان گوشت را وقتی گران شد با سیب زمینی جایگزین کرد. یا سیب زمینی را وقتی گران شد با تخم مرغ رفع و رجوع کرد یا پوشک بچه را به شکل‌های سنتی آن جایگزین کرد، ولی آیا برای مسکن نیز جایگزینی وجود دارد؟! یعنی باید به چادرنشینی و کپرنشینی تغییر شیوه دهیم؟ یا باید مهاجرت از شهرها به روستاها را افزایش دهیم؟ یا باید منتظر از هم پاشیدن زندگی‌ها به علت نداشتن اجاره خانه باشیم؟ بله با گران شدن مسکن زوج‌ها و خانواده‌ها ابتدا محل سکونت خود را از مناطق مرفه به مناطق متوسط و بعد از مناطق متوسط به مناطق کم درآمد و از مناطق کم در آمد به حاشیه شهرهای شلوغ و سپس از آن جا به شهرها و روستاها تغییر می‌دهند و نهایتا برای امرار معاش و روزمرگی خود، به هنجار شکنی و مشاغل کاذب و نابهنجار در این مناطق روی خواهند آورد و مدیران ما، کماکان در خواب ناز و بی‌خیالی روزگار می‌گذرانند.

یکی دیگر از پیامدهای روانی-اجتماعی افزایش اجاره بها و نبود کاشانه، افزایش استرس و نگرانی سرپرست خانوار نسبت به جابه‌جایی مدرسه فرزندان و محل کار است که ترافیک و آلودگی زیست محیطی هم به آن اضافه می‌شود. این نگرانی به سایر اعضای خانواده هم منتقل می‌شود به این معنا که وقتی برنامه‌ریزی زندگی یک باره با افزایش اجاره‌بها به هم می‌ریزد، لاجرم سقف خورد و خوراک و رفاه خانواده کوتاه می‌شود تا امکان پرداخت اجاره‌بها فراهم شود و در نهایت شاهد کاهش آستانه تحمل افراد و سپس فروپاشی خانوده‌ها خواهیم بود.

امروز در مراکز مشاوره، مراجعینی داریم که از مشاجرات زناشویی و کشمکش‌های زن وشوهر بر سر اجاره‌بها و کرایه‌ی عقب افتاده و تهدید صاحب خانه به تخلیه منزل و به هم ریختن آرامش خانواده بسیار رنجور و خسته هستند. در گپ‌های روزانه، صدای مردمی را می‌شنویم که از گرانی اجاره‌بها می‌نالند و می‌گویند: یک سال پیش به علت گرانی اجاره‌ها در تهران مجبور به نقل مکان از تهران به کرج شدیم و امسال با گران شدن بی‌قاعده‌ی اجاره‌بها در کرج مجبور به نقل مکان به شهرستان هستیم و چون اعضای خانواده با این نقل مکان مخالف هستند هرروز در خانه مشاجره و دعواست! این فقط مختص یک خانواده نیست. قطع بر یقین، وقتی پدر یا هر سرپرست خانواده‌ای نتواند از پس مخارج مسکن در منطقه‌ای خاص برآید باید به مناطق کم درآمدتر تغییر سکونت دهد، اعم از شهر یا روستا و یا مهاجرت به مناطق حاشیه‌نشین در این هیاهوکده همراه خواهد بود.

در واقع گرانی‌ها با شیب غیرمعقول چنان طی این دو سال اخیر نظم زندگی‌ها را به هم ریخته که سرعت هماهنگ شدن با آنها را از مردم گرفته و قبل از این که مردم بتوانند با این گرانی‌ها انس بگیرند، کم کم همه داشته‌ها را از دست می‌دهند.

همچنین گرانی مسکن از وجوه متعددی به چارچوب خانواده آسیب می‌رساند. وقتی به بنگاه‌های املاک و مشاورین مسکن نگاه می‌کنیم رکود در بازار مسکن وخرید و فروش ملک باعث شده بسیاری از مشاورین مسکن نیز بیکارشده و خانه‌نشین شوند. وقتی گرانی مسکن بر بازار خرید و فروش سایه بیفکند، فروشنده به امید این که گران‌تر می‌شود، از فروش امتناع می‌ورزد و خریدار با این امید که ارزان می‌شود و در حال حاضر قدرت خرید ندارد، از خرید امتناع می‌کند. تبعات این رکود بسیار آسیب‌زاست. بخش بزرگی از کارگران و صاحبان حرفه‌های گوناگون که در بخش ساخت‌و‌ساز هستند، با این رکود ناشی از گرانی بیکار می‌شوند. چه بسیار سرپرست خانواده‌هایی که به عنوان کارگر، معمار، کاشی کار، سنگ کار، نقاش، جوشکار، برق کش، لوله کش، چاه کن، شیشه بر، نجار، و … تا سال قبل در بخش ساخت‌وساز مسکن مشغول کار بودند اما امروز بخش بزرگی از این افراد بیکارند.

تبعات این بیکاری چندین خانواده را درگیر خود می‌سازد؟ خانواده‌ای که در شرایط عادی جز قشر کم درآمد محسوب می‌شدند و با حداقل‌ها شکم خود را سیر می‌کردند و روزگار می‌گذراندند، اکنون که با این کورس گرانی، اوضاع‌شان بسیار وخیم‌تر از گذشته شده، چگونه ایام را سپری می‌کنند؟! وقتی به بافت این خانواده‌ها دقیق‌تر بنگریم نوجوانان و جوانانی در این خانواده‌ها زندگی می‌کنند که نیازهایی متناسب با سنشان را دارند؛ اما به دلیل نبود امنیت اقتصادی و شغلی، غرق در ناکامی و اندوه زمانه خود هستند و تنها راه چاره‌ی خود را بزه و خلاف می‌دانند.

یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات مخرب نبود مسکن و اجاره‌نشینی سیاه نه سفید (انقال شرایط از خوب به بـد، نه بد به خـوب)که به طور متعارف به دلیل شرایط اقتصادی انجام می‌شود؛ تغییر مراکز آموزشی و مدارس فرزندان خانواده است. این انتقال و جابجایی در دوران کودکی (قبل از حضور در مدارس) برای فرزندان آسیب‌زا نیست اما در دوران تحصیل، تغییر مداوم دوستان، مدرسان و محل تحصیل و مدرسه، امنیت روانی وی را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و اضطراب جدایی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. جابجایی در محیط اجتماعی، کار و سکونت برای والدین نیز از منظر روحی با دشواری همراه است و بر این اساس امنیت روانی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در اجتماع ایران اکثر افراد در تامین مسکن از امنیت روانی برخوردار نیستند، در بسیاری از جوامع مالک تحت شرایط خاص به منظور تخلیه ملک از اختیاراتی برخوردار است اما بازپسگیری ملک بی‌دلیل میسر نمی‌شود و بر این اساس احساس امنیت فراهم است. تخریب اسباب و تجهیزات منزل، هزینه‌کردهای اقتصادی به منظور جابجایی و قطع ارتباطات اجتماعی پیشین از دیگر تبعات مخرب جابجایی و انتقال‌های ماست و سازگاری با محیط اجتماعی جدید نیز از منظر مادی و معنوی هزینه‌های زیادی دارد.

یقینا باید به این مهم نیز اشاره کرد که در جابجایی سفید نه سیاه (تغییر شرایط از بد به خوب و خوب تر)یعنی کسب تجارب جدید، پیشرفت و رویارویی با فرصت‌های تازه، توسعه و تقویت تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباطات جدید، از نتایج موثر این مهاجرت عنوان باشد. اما از منظر روانشناختی بی‌شک انتقال و جابجایی شکست خورده و سیاه(خوب به بد و بدتر) به طور مداوم سبب تزلزل امنیت روانی(افزایش تنش، استرس، اضطراب، یاس، نا امیدی، دل مردگی و افسردگی) و افزایش آسیب‌های اجتماعی در نبود امنیت اقتصادی می‌شود.

در نهایت باید گفت، گفته‌های هزار باره را… که دولت و حاکمیت باید برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه اقدام و بر این اساس از جابجایی‌های مداوم محل سکونت جلوگیری کنند و کمتر خود را به خواب و خیال بزنند و بدانند که کوتاه شدن سقف رفاه خانواده، به افزایش مهار نشدنی آسیب‌های اجتماعی پیدا و پنهان می‌انجامد و منجر به کاهش سطح بهداشت، تغذیه، سلامت روانی آدمیان این مرز خاکی، افت تحصیلی کودکان و موارد رفاهی و اولیه دیگر می‌شود؛ که به خودی خود «عدم کنترل و مهار» هریک از نیازهای اساسی آدمی و فروپاشی اجتماعی را دامن می‌زند و برآیندی جز ویرانی و نابودی یک سرزمین نخواهد داشت.

مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و مسئولین موظف هستند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند اما در کشور ما خرید مسکن یا حتی اجاره آن هم تبدیل به یک دغدغه برای خانواده‌ها شده است که باید مدام استرس رسیدن مهلت سالانه خود را بکشند.

کمرنگ شدن عدالت اجتماعی، نابرابری توزیع درآمد و افزایش خط فقر ناهنجاری‌هایی است که متعاقب خود تضعیف وضعیت اقتصادی قشر فقیر جامعه و تقویت قشر بالای جامعه را به همراه دارد؛ که باید آن را پیش چشم، ذهن و گوش بنشانیم. زیرا کسی که اجاره‌نشین است از توده‌ی نیمه‌ی پایین جامعه است که وسع کمی دارد و خود را به آب و آتش می‌زند تا سرپناهی داشته باشد. اما وقتی با سونامی قیمت‌ها و نبود امنیت اقتصادی در یک اجتماع پیش‌بینی ناپذیر، مواجه می‌شود کاخ آمال خود را خراب شده می‌بیند و دیگر اعتمادی به بهبودی ندارد.

اختلاف طبقاتی با هر شاخصی که در جامعه به وجود آید، آسیب‌پذیری قشر فرودست را افزایش می‌دهد. در شرایط اقتصادی امروز کشور ما که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای جهانی بسیار کاهش پیدا کرده است، قیمت دارایی افراد مانند طلا، مسکن، ارزهای خارجی و… افزایش یافته اما به این معنی نیست که اگر قیمت یک ملک نسبت به سال گذشته دو برابر شده و قدرت خرید مالک آن نیز افزایش پیدا کرده باشد.

افزایش ناگهانی قیمت‌ها نشان دهنده‌ی کاهش قدرت پول و کاهش قدرت خرید مردم است. کسانی که از قبل مالک بودند با افزایش رشد غیرمنطقی مسکن همراه می‌شوند اما اقشار فرودست جامعه که فاقد مالکیت هستند در این شرایط روز به روز فقیرتر می‌شوند.

دولت مردان و مدیران ما باید بدانند که اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و میزان افزایش قیمت مسکن تحت کنترل قرار نگیرد، حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی هم که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند روز به روز به عقب رانده می‌شوند. در نتیجه این مشکلات، فشار نهایی در خانواده به شکل «اعتیاد، بیکاری، اختلاف بین زوجین، خودکشی، افسردگی، خشونت، شیوع بیماری های جسمی و روانی، سرقت، اعتیاد و… نمود پیدا می‌کند» که در نهایت فساد، آسیب‌پذیری و جرم در این دایره بسته، بازتولید می‌شود و سپس شاهد یک فروپاشی اجتماعی گسترده خواهیم بود.

کاش همه ما بدانیم: فرمول و راهبرد برون رفت، دولت برای نجات مستاجران چیست؟! و سرانجام، آدمیان این مرزخاکی چه خواهد بود!

منبع: ماهنامه خط صلح – «آسیب شناسی گرانی مسکن و نبود امنیت روانی آدمیان»