سرانِ رژیم اسلامی، مضحکه ای بر پا می کنند هر از چند گاه،تا چند نفری را برای پرده پوشی و حفظ اندوخته های خود، قربانی کنند و گاه در شوشتر، گردن مسگری را می زنند. صداقتِ رژیم درمبارزه با فساد را، می توان با بررسی تعداد دستگیری های خبرنگاران و وبلاگ نویسهایی محک زد که گوشه هایی از فساد حاکم در دوازه ماه اخیر را برملا کرده اند. درجمهوری اسلامی،دستگیری، زندان، و بسته شدن نشریات ازکمترین تنبیهات ممکنه برای این گروه از کنشگران و افشا کنندگانِ فساد بشمار می آید …
فساد فراگیر و سیستماتیک در ایران، چنان انکارناپذیر شده است که این روزها می شنویم و می خوانیم که حال که به اینجا رسیده ایم، برای تغییر، هر کس باید از خود شروع بکند تا بتوان فساد سراسری حاکم بر ایران را کاهش داده و یا از میان برد! به همان اندازه که از فساد دولتی سخن گفته می شود، از فساد “خودمان” و “مردم” نیز سخن گفته می شود. بنظر می آید که سرچشمه‌ی این ارزیابی خودِ دولت بوده، و اشاعه‌ی ماهرانه ی آن عمدتا توسط رسانه های دولتی (بیشتر بطور غیرمستقیم) صورت میگیرد و در این میان بسیاری را در این دام تبلیغاتی گرفتار می سازد. *تعریف موجز فساد اقتصادی یا مالی (فساد) : سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی و ثروت. لایه های مختلف فساد: فساد عمده و فساد خرده. فساد اصلی یا عمده، بوسیله ی سران یک جامعه صورت می گیرد با استفاده از دسترسی به مراکز مهم کشوری و با نادیده گرفتن، دستکاری و یا سوء استفاده از قانون موجود برای انتقال سرمایه های ملی، به خود و نزدیکانشان. بنا به ساختِ حکومت ایران و قوانینِ شرعی، مقامات قدرتمند ایرانی یا قانون را نادیده می گیرند و یا به هنگام دزدی، تعبیری شرعی تر برای سوء استفاده از قانونِ شرعی خودْ ساخته شان می تراشند. فساد خرده: سوء استفاده ی روزانه ی کارمندان میانه و دون پایه ی دولتی از قدرتهای محدود خود است در رسیدگی به مشکلات روزانه ی مراجعین که غالبن به شکل رشوه خواری ظاهر می شود. فساد سیاسی: تقلب و دستکاری در قانون موجود و تصمیم گیری های غیرقانونی توسط سران رژیم برای حفظ مقام، قدرت و ثروت خود. در رژیم جمهوری اسلامی ایران، این پدیده با تصمیمات رهبر و وضع و تغییر مصلحتی قوانین تشدید و گسترش تازه ای می یابد. سرانِ رژیم اسلامی، خود اخیرا از فساد مالی جاری در کشور سخن می رانند و نمایشها را کارگردانی می کنند، این خود تلاشی است تا دولت، ابتکارعمل را بدست گرفته و به بیراهه ببرد که مبادا کنترل آن از دستش خارج شده و با آشکار شدن جریانات واقعی پشت پرده، سران حکومت به دردسر بیفتند. مضحکه ای بر پا می کنند هر از چند گاه، تا چند نفری را برای پرده پوشی و حفظ اندوخته های خود، قربانی کنند و گاه در شوشتر، گردن مسگری را می زنند. صداقتِ رژیم درمبارزه با فساد را ، می توان با بررسی تعداد دستگیری های خبرنگاران و وبلاگ نویسهایی محک زد که گوشه هایی از فساد حاکم در دوازه ماه اخیر را برملا کرده اند. در جمهوری اسلامی، دستگیری، زندان، و بسته شدن نشریات از کمترین تنبیهات ممکنه برای این گروه از کنشگران و افشا کنندگانِ فساد بشمار می آید. بر اساس سنجش سازمان “شفافیت سازی بین المللی”*، در زمینه ی فساد اقتصادی، در سال ۲۰۱۵، حکومت ایران، یکی از فاسدترین دولتهای دنیا، ارزیابی شده است، از ۱۶۸ کشور ارزیابی شده، ایران رتبه ی ۱۳۰را بدست آورده (رتبه ی بالاتر، فساد بیشتر)، با امتیاز ۲۷ از صد. قابل توجه است که در این ارزیابی، دولت ایران تقریبا همطراز دولت نیجریه (امتیاز ۲۶) قرار گرفته است که یکی از معروفترین دولتهای فاسد جهان بشمار می آید. این ارزیابی عمدتا در زمینه ی اقتصادی صورت گرفته است ولی ضرورتا به زمینه های سیاسی، فرهنگی و عدالت اجتماعی نیز گسترش پیدا کرده است. این ارزیابی و رتبه بندی بر اساس فاکتورهای زیرین محاسبه شده است: ۱- ضریبِ درجه ی سختی سر و کله زدن روزانه ی مردم با نهادهای دولتی ۲-ضریب رشوه خواری ۳- ضریب سوء استفاده از قدرت برای تامینِ منافع فردی ۴-ضریب فشارِ در بارو متر فساد، برگرفته از نظرخواهی مردم و تجریبات آنها در مواجهه با فسادِ دولت حاکم بر کشور. در ایران، نه تنها اصل بنیادی “دلیل وجودی دولت برای خدمت به افراد جامعه ” صد در صد نقض و فراموش شده است، بلکه وظیفه ی اولیه ی مردم، خدمتگزاری به دولت اسلامی و رهبرانش قلمداد می شود. در صحنه ی نقاشی کشور ایران، توده ها در پس زمینه ی تابلو چون سایه ها، دور و خُرد و مات نقاشی شده اند و دولت و سران آن با هیکلهای برجسته، با خطوط پر رنگ و رنگهای درخشان ترسیم شده اند که فاتحانه بر فرشِ سرخِ خودْ پهن کرده، گام بر می دارند. در ایران، اعتراض به بیدادگری های دولتی بطور اتوماتیک مبارزه با مذهب و رهبر و کشور محسوب می شود، موجودیت و گذران زندگی “فرد” در خدمت به دین و دولت اسلامی معنی می پذیرد و اولویت در حفظ اسلام است تا بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه (اصل اولیه ی هر دولت ایدئولوژیکی بخصوص ایدئولوژهای الهی و شرعی). دولت ایران بجای سر و سامان دادنِ مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه، به آزادی های فردی دست درازی می کند و هر روز بیش ازپیش وسیله ی سرکوب ملت خود می شود. و در نهایت، شهروندان ایرانی در جریانِ تعیینِ سرنوشت خود به حاشیه رانده شده و برای حل مشکلات خود، بطور خودناآگاه به فرهنگ رایج در جامعه گردن می نهند. بنا به تعریف بالا از فساد، لازمه ی فاسد شدن و فاسد کردن، داشتن قدرت می باشد. پس “فساد فردی” در کشوری که فرد دارای هیچ قدرتی نیست، پدیده ای است ذهنی. آنچه را که فساد مردم می نامند، در واقع، نوعی هرزگی مزمن مالی است که در رژیم پیشین نهالی بشمار می آمد که جمهوری اسلامی به آن کود و آب داده و باعث رشد بی سابقه ی آن شده است. اما مردمی که حتی دردرون پوست خود احساس امنیت نمی کنند و به سختی از حداقلِ حقوق فردی در جامعه برخوردارند، و حتی آزادی بیانِ محرومیتهای خود را ندارند، چگونه می توانند دلیلِ عمدهِ فساد حاکم بر جامعه باشند. فقر، ناآگاهی، شرایط اقتصادی-اجتماعی، وجود دولت اسلامی، اساسِ اداره ی کشور، و فرهنگ و معیارهای ارزشیِ که روزانه بوسیله ی دولت و رسانه های جمعی دولتی به خورد مردم داده می شود، طبیعتاً باعت ایجاد و تثبیت یک فرهنگ غیر سالم میان مردم گشته است. دولت ایران روزانه برای کنترلِ زندگی خصوصی افراد قانونگذاری می کند و از بد و خوب تعریفی جدید می آفریند. دولت، برای پیشبرد نقشه های خویش یا مدیریت اسف انگیزش، مشکلات معیشتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده ومردم در بن بست تامین زندگی خویش، راحت ترین و کم خطرترین راه حل را برگزیده و به لطمه زدن و دزدی از دیگران می پردازند که بسیار آسانتر است از اعتراض و یا مبارزه با دولت انتقامجوی. این زیستروشی، اکنون در زندگی روزمره ی اکثر ایرانیان امری نهادینه شده و برای بسیاری کاملن پذیرفتنی می نماید. فراموش نشود که نسل موثر ایران، اکنون نسل پس از انقلاب است که از آغازِ تولد در معرض فرهنگ و ارزشهای رژیم جمهوری اسلامی بوده است. از طرفی، جمهوری اسلامی با اشاعه ی تز “فساد مردم”، در بن بست بی آبرویی خود و عدم شرمساری از آن، می تواند دو هدف را دنبال کند، اول آنکه خشم مردم از فساد و بیدادگری های خرد و کلان دولتی را به سوی بقال محل و همسایه و به قاچاقیان خرده پای مواد مخدر منحرف کند و دوم آنکه دستِ دولت را برای سرکوب هر چه بیشتر مردم باز کرده و آنرا موجه نشان بدهد، با این منطق که کنترلِ یک گروه فاسد (ملت) به مشت محکم دولت احتیاج دارد. برای مقابله و یافتن راه حلِ فسادِ جاری، ایا باید دو پدیده ی مادی و ریشه ای (فساد عمده و خرده) را فراموش کرد و در عوض به جنگ آسیاب خیالی فسادِ مردم رفت تا توجهات مردم و کنشگران را از هدف واقعی منحرف کرده تا سران سپاه و دفتر امام وغیره با فرصت و آرامش به غارت خود ادامه بدهند؟ در درون مرزهای سرشار از فسادِ افسار گسیخته، آیا باید وقت تلف کرد و به معلول پرداخت (زیستروشی مردم) تا صورت مسئله را برهم زد و یافتن راه حل را غیرممکن؟ بر اساس ماده ی ۱۴۲ قانون اساسی، ثروت رهبر، اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، معاونان ریاست جمهوری و وزرا (و همسران و فرزندانشان) باید قبل و بعد از دوره ی خدمت توسط رئیس قوه ی قضائیه ارزیابی شود تا مبادا افزایشی غیرقانونی در آن دیده شود. در کشوری که قانون اساسی کاغذ پاره ای بیش نیست و قوه ی قضائیه خود یکی از فاسدترین نیروهای دولتی بشمار می آید، بود و نبود چنین ماده ای یکسان است. آشکار است که گنجاندن این ماده در قانون اساسی، از ضرورتی مهم بر خاسته است و هرچند که خانه از پای بست ویران است و اجرای قانون (حتی قانون جمهوری اسلامی) در ایران بیشتر به یک شوخی شبیه است، ولی هنوز می توان سئوال کرد که کجا می توان به یک نمونه از این بررسی ها دسترسی یافت؟ یکی از مهمترین معیارهای سنجش فساد دولت ایران، به تحلیل رفتنِ طبقه ی متوسط و تراکم سرمایه در دست درصد بسیار کوچکی از جمعیت، عمدتا سرداران سپاه و نزدیکان رهبری (همان افرادی که این ماده ی قانونی از انها سخن می گوید) است. در چنین کشوری، مطرح کردن شعارهای عمومی و مبهمِ مبنی بر اینکه “باید از خود شروع کرد تا فساد را کاهش داده و شرایط جامعه را بهبود بخشید”، سرگرمی انحرافی-موذیانه ای بیش نیست. کشوری که از در و دیوار و رسانه های دولتی یا غیردولتی (فیسبوک و اینترنت)ٰ پیوسته شعار و پند و کلمات قصار می بارد، و سخن و واژه، بار ناچیزی دارند، هر روز گفته ی تازه یی مد روز می شود و این شعار نیز رفته است که بر سیلوی جملات قصارِ تقلیدی از دیگران افزوده گردد. هرچند که هرجا و همیشه، هر قدم و قلم، تاثیرگذار است، اما راه حل این نیست. سرچشمه را به عمد گم کردن و به حاشیه پرداختن، کاری است بیهوده و سردر گمی را تشدید می بخشد و دستِ تبهکاران اصلی و غارتگران را باز می گذارد. فساد نا امنی اقتصادی، سیاسی و جانی بهمراه می آورد، آزادی ها را سلب می کند و جامعه را مدام در معرض خطرات فراوان قرار می دهد، فساد دولتی ایران اکنون، محیط زیست را نیز در معرض خطرات جدی و جبران ناپذیر قرار داده و با سرعتی باورنکردنی به تخریب و نابودی منابع طبیعی پرداخته است. تخریب، حراج، و خصوصی سازی منابع طبیعی کشور و استخراج بی رویه و وحشیانه ی آنها، گناهی است که آیندگان هرگز نخواهند بخشید، یادگاری است، ننگین در تاریخ، تا نسلهای آینده رژیم اسلامی را نفرین کنند بخاطرِ محرومیت از آنچه که به آنها تعلق داشت، از جنگلهای سرسبز و وحش، از آب و هوای سالم ، از رودخانه های پر آب که در مسیر طبیعی خود روان بودند، از گنجهای زیرزمینی فراوان فلزات و نفت و سنگهای معدنی و غیره. . برای مبارزه با فساد، راه حلهایی از طرف “سازمان شفافیت سازی بین المللی” پیشنهاد شده است که بطور خلاصه در پایین ردیف شده اند. هرچه که اجرای این پیشنهادات بوسیله ی دولتِ ایران، خیالی خوش بیش نیست، اما با وارد شدن ایران در بازارهای غربی، چه بسا که بطور نمایشی برای داد و ستد با شرکتهای خارجی، دیر یا زود، رژیم مجبور به اجرای برخی از این مواد بشود. از سوی دیگر کشورهای خارجی در جریان داد وستد های تجاری خود از فساد دولت بنفع خود بهره می گیرند. ۱- وضع و اجرای قانونِ دسترسی همگانی به اطلاعات و پرونده های دولتی و یا در دسترس دولت ۲- مسئولیت پذیری: گزارش فعالیتها ی مقامات و سازمانها ی دولتی و خصوصی و چگونگی استفاده از قدرت خویش، بوسیله ی خود مقامات و سازمانها، این گزارشها شامل سرمایه و املاک نیز می باشد. ۳- حق باز گرداندن دارایی های از دست رفته: این حق در سطح یک کشور، حکومت، و یا یک فرد نیزتحقق پذیر می باشد. ۴- بازرسی و ممیزی داخلی و خارجی صورتحسابها، پروسه، و عملکرد سازمانهای دولتی توسط یک سازمان غیروابسته و تعیین همخوانی آنها با قانون ۵- همکاری و تبادل اطلاعات مالی بین سازمانهای مختلف در مورد دارائیهای مالیات پذیر افراد و سازمانها، این همکاری باید بطور اتوماتیک در فواصل زمانی ثابت تکرار شود و نتیجه ی آن سپس به اداره ی مالیات فرستاده شود. ۶- یافتن راهی برای کنترل کمپانیهای چند ملیتی بخصوص هنگامیکه سود کمپانی را برای گریز از پرداخت مالیات، به کشور دیگر منتقل می کنند. ۷- ثبت شرکتها به نام مالک حقیقی: مالک معتبر یک کمپانی باید فردی حقیقی باشد که در واقع مالک کمپانی است، آنرا کنترل نموده، و از آن سود می برد. “مالک حقیقی” متفاوت از مالک قانونی یا وکیل (نه به معنای حقوقی، بلکه اختیاردار) و یا تمام کسانی است که نامشان بعنوان مالک، تنها بطور قانونی ثبت شده است ولی بطور واقعی و حقوقی نمی توانند از آن سودی ببرند. ساختار پیچیده و غیرشفاف یک شرکت و ثبت مالکیت آن به نامِ ساکنین کشورهای مختلف، چهره ی مالک اصلی را به آسانی پنهان می کند، بخصوص هنگامیکه نامِ مالکانِ غیر حقیقی بجای نام مالک حقیقی ثبت و موافقتنامه ی دیگری بطور سِری بین آنها امضا شده باشد. ۸- جلوگیری از رشوه خواری به معنای: پیشنهاد، دادن قول، دادن و قبول کردن یا متوسل شدن به امتیازی برای تشویق به کاری که غیرقانونی، غیراخلاقی، یا خیانت در امانت است، این تشویق بصورت هدیه در شکلهای مختلف از جمله وام، پول، جایزه یا دیگر امتیازها (مالیات، سرویس، خدمت، اعانه و غیره) نمودار می شود. حکومت باید قدمهای موثر در جلوگیری از رشوه خواری های خارجی و داخلی بردارد. ۹- فعالیتهای جامعه ی مدنی به معنای: گردهمآیی مردم در گستره های خارج از خانواده، دولت، و بازار برای رسیدن به هدفی مشترک. داوطلبان و انجمنهای محلی و گروه های غیردولتی، اتحادیه ها و گروه های اعتقادی در زمره ی سازمانهای غیر دولتی محسوب می شوند. ۱۰- جلوگیری از مبادله ی دارایی و دادن امتیاز بین توانا و ناتوان، در زمینه ی مالی و قدرت برای کسب پشتیبانی سیاسی. به تعبیری، دادن قولی یا امتیازی برای پشتیبانی سیاسی یا دادن رای. ۱۱- داشتن اصول: بیانیه ی اصول و ارزشهایی برای تثبیت انتظارات و استانداردهای کاری سازمانها، شرکتهای دولتی، و گروه ها. این بیانیه باید مطابق با قوانین موجود و شامل یک سری راهکردها برای کارکنان و داوطلبان آن گروه باشد. ۱۲- جلوگیری از عقدِ قراردادهای محرمانه بین هیئتهای دولتی و خصوصی برای توطئه یا تقلب برای کسب غیرقانونی ثروت، چنین اتحادی را کارتل می نامند. دولت و شرکتها باید با روشی قاطع و موثر از ایجاد کارتلها جلوگیری به عمل آورند. شرکتها باید از تثبیت مصنوعی قیمتها و هر گونه تبانی، بطور مستقیم و شفاف جلوگیری بعمل آورند. باید روشهای علمی قابل اندازه گیری برای جلوگیری از ایجاد کارتلها در دولت و کمپانی ها ایجاد شود. ۱۳-پیروی از قانون: ایجاد مقررات، راهکرد و شیوه هایی در داخل سازمانهای دولتی برای کنترل و تضمین اینکه تمام فعالیتهای مالی با قوانین، مقررات، اِستانداردها، و همچنین انتظارات مردم همخوانی داشته باشند. سازمانها باید مسئول رفتار و کارکردهای تمام کارکنان خود و شرکتهای خارجی وابسته به خود باشند و قانونا جوابگوی خطاهای آنها. ۱۴- کنترل تضاد منافع به معنای: شرایطی که یک نفر یا واحد در محل کار خود در دولت، شرکت، رسانه ها یا سازمانهای مدنی مجبور به انتخاب بین حفظ منافع شخصی یا انجام وظیفه شغلی خود می شود. شرکتها باید خط مشی ای تصویب کنند تا تضاد منافع شخصی را کنترل و بر آن نظارت کنند تا مبادا به رشوه خواری منجر شود. ۱۵- عهدنامه: موافقتنامه ای بین المللی یا منطقه ای بوسیله ی چندین کشور امضا شده است که شاملِ مقررات و قوانینی است برای حل مسائل مشترک فساد . کشورهایی که عهدنامه ی سازمان ملل را علیه فساد امضا نکرده اند، باید هر چه سریعتر امضا بکنند. ۱۶- ایجاد مقررات و اتخاذ روشهایی برای نظارت بر چگونگی مدیریت، و کنترل شرکتهای خصوصی از جمله رابطه ی بین مسئولیتها و انتظارات قانونی از تمام شرکا، سهامداران، شورای سرپرستان و مدیران و دیگر واحدهای ذینفع. بنا بر این ماده، شرکتها باید پیوسته بطور علنی دستور برنامه ی مبارزه با فساد خود را از جمله سندِ شیوه های تثبیت شده را همراه با نتیجه ی عملی این شیوه ها، برای اطلاع عموم بطورعلنی گزارش دهند. در مواد ذکر شده ی مبارزه با فساد، تنها یکباراز رابطه ی مردم با فساد گفته شده و آن هم تشکل گروهی برای مبارزه با فساد است. بیشتر این پیشنهادات تنها بوسیله ی دولت عملی هستند و به دولتهای دیکتاتوری که سرانِ آنها، خود منبع و رهبران فساد هستند، امیدی نیست. *”رشوه خواران و آنهایی که معاملات زیر میزی انجام می دهند، نه تنها از ضعیفترین آدمها می دزدند، بلکه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور را نیز فدا می کنند و اعتماد مردم را نسبت به دولت و رهبرانش سلب می نمایند.” البته که این گفته برای دولتهای سالم تر صدق می کند، فساد دولتی ایران سالهاست که از این مرز گذشته و به افقی بس تیره تر رسیده است، باشد که این تیرگی، غروبی خجسته در پیش داشته باشد. فساد، پایه ی تمدن یک جامعه را که همانا قانون است بی ارزش کرده و جامعه را به هرج و مرج و هرزگی رفتاری سوق می دهد. برای مبارزه با فاسد در ایران کنونی و با وجود دولتِ جمهوری اسلامی، بیش از هر رهنمودی از راهنمودهای ذکر شده، شاید بتوان با افشاگری کنشگران و فشار پیوسته و همه جانبه بر دولت ، فساد موجود را کاهش داد، هرچند که این روش، اگر راه حلی باشد، سالهای سال به نتیجه نخواهد رسید و در این مدت، لطمات جبران ناپذیری به جامعه و منابع طبیعی زده می شود، چه باید کرد؟
*در این نوشته، از نظریات و آمارهای سازمان ” شفافیت سازی بین المللی” بسیار استفاده شده، با آدرس سایت زیر:
منبع: اخبار روز