از دیرباز مسئله ی اتحاد نیروهای ملی و دمکراتیک موضوع بنیانی پیشرفت سیاسی و اقتصادی، به ویژه در کشورهای عقب نگه داشته شده بوده است. به مقتضای شرایط زمانی و مکانی، گروههایی سیاسی، اقتصادی، صنفی، و به طور خلاصه نیروهایی که منافع مشترک دارند شکل می گیرند؛ اما گاه به سرعت برق و باد از هم می پاشند یا دستخوش تشتت و پراکندگی و انشعاب می شوند و از ادامه ی مبارزه در راه اهداف خویش بازمی مانند. این شرط اساسی توسعه ی اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گاه به بلندای قرنی یا به گونه ای نامحدود تحقق نایافته می ماند؛ و تحقق نیافتن آن گاه به فروپاشی ملی و تجزیه ی دولت – ملت ها می انجامد. حال ببینیم چه عاملی به تشتت و تفرق میان این گروهها می انجامد و از نزدیک شدن آنها به هم جلوگیری می کند.
به یاد داشته باشیم که تشکل یافتن گروهها و اتحادهای میان آنها فرمایشی و به سبب خواستن یا درک کردن ضرورت آن در برخی نیروها یا حتی همه ی آنها شکل نمی گیرد؛ و تابع مسئله ی توارث و ویژگیهای ملی و منطقه ای یا کاستیهایی در آن نیز نیست؛ هرچند که همه ی این عاملها در حد خود در آن تأثیرگذار است. تشکل یابی و اتحاد تشکلها با یکدیگر تابع عاملهایی همچون شرایط زمانی و مکانی، درک ضرورت حفظ پایداری دولت- ملت، درک ضرورت رعایت موازین دمکراسی، بر پایه ی رعایت حق رأی برابر برای همه ی افراد و گروهها، بده- بستان های گروهی و اتحاد گِرد مواضع و منافع مشترک و دوری از تفرق برپایه ی اصل همگرایی است. چگونه ممکن است کسان یا گروههایی برای ایجاد تشکل و اتحاد گرد هم آیند، اما حاضر نباشند امتیازهایی از هم بگیرند ویا به یکدیگر بدهند و در جهت همگرایی یا رسیدن به مواضع ومنافع مشترک گامی برندارند؟ برقراری مذاکره ی مسالمت آمیز میان افراد و گروهها، حذف مفترقات و حفظ مشترکات میان آنها پیش شرط این همگرایی است. من بر این باورم که تا زمانی که افراد و گروهها بنای کار اتحاد را بر حذف مفترقات و ایجاد زمینه های برطرف کردن آنها نگذارند، اتحادی شکل نخواهد گرفت.
مشکل بنیانی این است که هر فرد یا گروه مایل است اتحاد زیر پرچم او بر قرار شود، اما تحقق این هدف براین پایه، اگر صدسال نه، هزار سال، هم در راه آن تلاش انجام گیرد، ممکن نیست و برطبق مثل معروف دعای دور از حاجت یا دور از اجابت است. این یکی را می توان در شمار دلایل سر بر زده از عادتهای اجتماعی به حساب آورد که البته بازهم ربطی به مسائل توارثی و و یژگیهای ملی ندارد و برطرف کردن آن تنها به ترک عادتهای فردگرایانه و گروهگرایانه و پذیرش ذهنی ضرورت روابط بده- بستانی با افراد و گروههای دیگر نیازمند است. اما نباید چنین تصور کرد که رسیدن به این هدف یکشبه و بدون تمرین و تکرار درگذر از سالیان رویکرد به کنشهای جمعگرایانه ممکن است. در سخن، منش، کنش یا دیدگاه هر شخص یا هر گروه ممکن است نمونه هایی درست و عینی وجود داشته باشد، اما بی تردید همه ی آنها درست و عینی نیست و هرکس یا هر گروه ممکن است سخنان، منش، کنشها و دیدگاه های از محک تجربه سربلند به در نیامده نیز داشته باشد. ادامه ی زندگی افراد و گروههایی با گرایشهای متفاوت بدون توجه به گرایشهای دیگران، تنها یک نتیجه دارد و آن نیز ادامه یافتن و تشدید شدن تفرق و چند دستگی است.
پی بردن به این مسئله که همگان، هرفرد یا گروه به اندازه ی خود، درکی در باره ی آن دارند تنها آغاز راهی دراز و پیچاپیچ است که جز با برخورد آگاهانه با این حقیقت که به قول معروف همه چیز را همگان دانند و تعمیم این سخن در مولفه های زیست اجتماعی و کاربست دانشهای جمعی گونه گون، از طریق گفت و گو و تبادل دیدگاه ها و عزم جزم در همسو ساختن آنها همزمان با حفظ تنوع در آنها، ممکن نمی شود و این کار جز با تلاش برای قانع کردن و قانع شدن خردورزانه از هیچ راه دیگر ممکن نیست.
آنچه دراین مقوله نمی گنجد مسئله ی ناهمگنی منافع گروهی و طبقاتی است که این موضوع همان گونه که بارها یاد آور شده ام به بهره کشی افراد و طبقات و لایه های اجتماعی از یکدیگر بر می گردد. بی تردید از صاحبان منافع انحصاری که زندگیشان تنها از راه بهره کشی از لایه ها و طبقات فرو دست تر می گذرد نمی توان انتظار داشت که از منافع بیکرانشان دست بکشند و برای گفت و گو با نمایندگان لایه ها و طبقات فرو دست تر پشت میز مذاکره بنشینند و با آنها از در سازش درآیند. اینان بی هیچ قید و شرط از منافع انحصاری بیکران بهره مندند و مایل یا آماده نیستند که تنها برای سازش کردن با دیگران و جلوگیری از تفرق و تشتت آرا ازاین منافع دست بر دارند. بی تردید از نمایندگان منافع انحصاری ملی و بین المللی نمی توان انتظار داشت که به رابطه ی بده – بستانی با ملل تحت ستم یا با طبقه ی کارگر و زحمتکشان کشور خویش وارد شوند. ایشان از حد اکثر توان خویش برای حفظ این منافع بهره می گیرند و حاضرند برای تأمین این هدف به هر کار، حتی کشیدن جهان به جنگهای نابرابر، نیابتی، یا رقابت آمیز، رو کنند.
سرمایه های انحصاری از درون نظام بازار آزاد بی لگام و بدون نظارت سر بر افراشته اند، و سرمایه های کوچک و متوسط نیز در مصاف آنها محکوم به شکست اند؛ و در محدوده ی سیاست جهانی سازی انحصارات بین المللی سرمایه داری، برپایه ی مداخله ی نیابتی دولت آمریکا و دولتهای بزرگ غربی، برثروتهای جهان چنگ انداخته اند و با تجویز برقراری اقتصاد تکپایه، به رهبری انحصارات مالی بین المللی، ازجمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، سیاستهای انحصارگرایانه ی خود را بر بخش اعظم ملل جهان، یعنی ساکنان کشورهای عقب نگه داشته شده، تحمیل می کنند؛ و همین رابطه ی انحصارگرایانه در باره ی قطب بندی های درونی همه ی کشورهای جهان سوم و کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تعمیم پذیر است. اگر این فرض را بپذیریم، به آسانی در می یابیم که تداوم این سلسله مراتب اقتصادی در سراسر جهان، به هیچ رو، به بهسازی سرنوشت توده های زحمتکش مردم کشورهای محورِ سرمایه داری و نیز کشورهای پیرامونی کمکی نمی کند، بلکه    به گونه ای دم افزون بر فاصله ی درآمدی کشورها و طبقات و اقشار ثروتمند و تهیدست می افزاید. این رابطه موجب می شود که همواره بخشهایی افزونتر از اقشار بینابینی جدا، و به طبقات و اقشار فرودست ملحق شوند، و شماری افزونتر از اقشار و طبقات فرودست تر نیز به همین روال به افراد بی طبقه و لومپن پرولتاریا بپیوندند.
بنا براین، به حساب آوردن بورژوازی انحصار طلب جهانی و ملی در شمار نیروهای دمکراتیک و اطلاق دمکراسی به دولتهای تشکیل دهنده ی انحصارات بین المللی و بانیان جهانی سازی بر پایه ی این وضعیت توهمی بیش نیست. آری، دمکراسی در کشورهای مغرب زمین و در شرایط رقابت آزاد سرمایه داری بنا نهاده شد؛ اما بنا به ماهیت خود این نظام و شکلبندی اقتصادی، و انحصارگرایی مبتنی بر پیروزی در میدان رقابت سرمایه داری، دیر نپایید و در مدتی نزدیک به سه قرن به هیولایی که هنوز هم با برخی تغییرات صوری به موجودیت خود ادامه می دهد فرارویید. بنا براین، اینکه دولت محور و پایه گذار جهانی سازی در پیشبرد دمکراسی در جهان یا در فرایند دمکرا تسازی کشورهای در حال رشد نقشی ایفا کنند، یا اینکه بورژوازی انحصاری درونی کشورهای در حال رشد به ایجاد زمینه ای برای پیشبرد دمکراسی و همراهی با نیروهای ملی ودمکراتیک تن دهد نیز، توهمی بیش نیست.
برپایه ی این تحلیل می توان زمینه ای عینی را برای اتحاد طبقه ی متوسط میانین و فرودست، اقشار بیابینی، کارگران و زحمتکشان و افراد بی طبقه در نظر گرفت که هدف آن برطرف کردن فاصله ی درامدی میان تهیدستان و ثروتمندان و کاستن از میزان بهره کشی طبقاتی در جامعه و جهان و گذر از مرحله ی ملی- دمکراتیک تحول باشد.
به نکته ای دیگر نیز دراین باب لازم است توجه کنیم. در کشورهایی که هنوز مرحله ی دستیابی به آزادیهای دمکراتیک را از سر نگذرانده اند، مسئله ی ضرورت مبارزه در راه این آزادیها، بیش از کشورهای پیشرفته با مسئله ی ضرورت مبارزه در راه تأمین حقوق دمکراتیک گره می خورد؛ زیرا در کشورهایی که از آزادی دمکراتیک نسبی برخوردارند رسیدن به این آزادیها تا اندازه ای از بارفشار نادیده گرفته شدن حقوق دمکراتیک زحمتکشان در آنها می کاهد و به سان عاملی آرامبخش عمل می کند؛ اما در کشورهایی که هنوز این مرحله را از سر نگذرانده اند، چنین داروی آرامبخشی وجود ندارد. صاحبان منافع انحصاری داخلی ای ن کشورها، به مدد انحصار ات امپریالیستی جهانی یا بر اساس برتری نسبی خود بر طبقات و اقشار فرودست تر، در شرایطی دشوار برای گروه دوم ، موقعیت اجتماعی- اقتصادی خود را حفظ می کنند و بدین گمان که اگر به مردم کشورهایشان آزادی بدهند، بیش و پیش از هرچیز حفظ این موقعیت برتر دشوار ، و کنترل حرکت اجتماعی مردم   به جان آمده بسیار دشوار تر می شود، از هر گونه فرصت و امکان برای سرکوب آزادیهای مردم بهره می گیرند. درست است که در آمریکا، “مهد آزادیهای دمکراتیک”، نیروهای نظامی و انتظامی حرکت تاریخی ۹۹درصدی ها را با گرفتن صدها اسیر به شکست کشاندند، و رخدادهایی همانند گاه در کشورهای دیگر بلوک غرب نیز رخ می دها؛ اما فجایعی مانند اندونزی زمان سوکارنو، شیلی زمان آلنده ، و دیگر کشورهای جهان سوم که در آنها جمعیتهای ملیونی و هزاران نفری به خاک و خون کشیده شدند تا کنون در کشورهای غربی سابقه نداشته است.
اقدام نیروی انتظامی و سیستم قضایی آمریکا در بازداشت و محاکمه ی عاملان جنبش وال استریت، به نوبه ی خود گویای آن است که آزادیهای دمکراتیک، از جمله آزادی اعتراض به ورطه ی گسترده در توزیع درامدها، تا زمانی در کشورهای “پیرو قانونمندی دمکراتیک” رعایت می شود که منافع مادی سرمایه ی انحصاری به خطر نیفتد؛ و اگر انحصارات زمانی احساس کنند که سرمایه شان دستخوش مخاطره شده است با تمام توان در برگرداندن موجِ شکل گرفته خواهند کوشید؛ واگر آشکار شود که سیاستهای بازدارنده ی تهدید و ارعاب و بازداشت و محکومیت و … بر صاحبان و خواستاران معترض تحقق حقوق دمکراتیک کارساز نیست، ممکن است به شیوه هایی همچون قتل و کشتار معترضان نیز دست یازند
اگر فاصله ی ٣۰۰۰ برابری درامد ثروتمندترین و تهیدست ترین دهکهای درامدی در ایالات متحد آمریکا را درنظر بگیریم، و از سوی دیگر، به واقعیت صدور سرمایه ی غرب به جهان سوم، به ویژه در برخی حالتهای خاص، از جمله با منظورهای سیاسی، مانند مقاومت در برابر گرایش به سوسیالیسم در جهان سوم و در آمدن آسیای شرقی و جنوب شرقی به صورت مراکز رشد و پرورش سوسیالیسم از سالهای میانی سده ی بیستم، توجه کنیم، در می یابیم که حتی با نادیده گرفتن نیروی آماده به کارداخل آن کشورها که بنا بر این تعریف به موازات صدور سرمایه به خارج از امکان اشتغال به کار محروم می ماند، ونبود پیشرفت در عرصه ی تولید که به نوبه ی خود موجب کاستی رشد اقتصادی کشور می شود، تأثیر دو عامل پیشگفته در حفظ ثبات نسبی بیشتر درغرب، به ویژه در آمریکا، به مراتب بیشتر بر تأثیر عامل دوم برتری دارد.
با درنظر گزفتن وضعیت بیمه ی شاغلان به کار درایالات متحد و مقایسه ی آن، حتی با کشورخودمان، که پیش از این در مقایسه با آن کشور رضایتبخش تربوده است و اکنون به نظر می رسد در شرف انتقال یافتن به مسیری متفاوت است، درمی یابیم که تا کنون در کشورمان وضعیت بیمه ی زحمتکشان مناسبتر از آن کشور بوده است. به برکت انقلاب ناتمام مردم کشورمان، موضوع بهداشت و آموزش رایگان و برخی اصول دمکراتیک دیگر نیز در فصل سوم قانون اساسی کشورمان گنجانده شد که تا کنون گامی در این راه برداشته نشده است؛ اما اگراکنون قانون کار و بیمه قرار است به برکت حضور حکومت اعتدال، در جهت منافع بهره کشان، تغییر پیدا کند، این اقدام علاوه بر تشدید بحران اقتصادی کشور، حاصل فشارهای سرمایه ی مالی بین المللی است که در امتداد القای ضرورت پیشبرد دیدگاه های نظریه ی جهانی سازی به پیش می رود؛ و نیروهای ملی- دمکراتیک کشورمان باید با تمام توان در راه بی اثرگذاشتن آن بکوشند
عاملی دیگر که به شدت گرفتن بحران در کشورهای در حال رشد کمک می کند، همپیوندی سرمایه های انحصاری مالی با بخش قدرتمند و انحصارگر درگیر در تولید خدمات و کالا ها و نیز با بورژوازی تجاری آن کشورها در چارچوب فساد اقتصادی حاکم است که در شرایط سرمایه داری بی لگام با حضورعوامل دخالتگر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، چنانکه پیش از این نوشتم تقویت می شود و با افزایش رعب و وحشت در سطح جامعه هر گونه صدای اعتراض را خاموش می کند.
دوستی این ایراد را به من وارد کرده است که در تحلیلهایم اغلب به مسائل دمکراسی از بعد سیاسی نگاه کرده ام و مسئله ی انسجام سیاسی و نفوذ توده ای را از نظر دور داشته ام. من به چنین موضوعی معتقد نیستم و گمان می کنم که در وهله ی نخست مسائل سیاسی و اقتقتصادی- اجتماعی از یکدیگر جدایی پذیر نیستند و پیشروی در پهنه ی سیاسی پیش شرط پیشروی بلند مدت در پهنه ها ی اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است که به ترتیب، و هریک به گونه ای تدریجی تر و بلند مدت تر از پهنه ی پیش از خود، تحقق می پذیرد و البته هر چهار عامل در ضمن پیشروی بر یکدیگر برهمکنش دارند. دوم اینکه، نفوذ توده ای مستقل از اندیشه ی سیاسی نیست و این دو عامل در لحظه هایی از گذرخود باید در هم آمیزد و تأثیر افزونتراین تعامل را آشکار کند. مبارزه تدریجی و همیشگی توده ها و مبارزان سیاسی در کنار و موازی یکدیگر زمینه ی این تعامل و پیشبرد پیوند ها را فراهم می کند و راه گریزی جز آن، همچنانکه بارها گفته ام وجود ندارد. پاسخ سوم و پایانی من این است که دوستی که چنین نقدی را وارد می داند لازم است همه ی مقالاتی را که تا کنون من و آقای آصفی به موازات هم نوشته ایم مرور کند و تنها به خواندن یک مقاله قناعت نورزد؛ زیرا درهر مقاله یا مطلب نباید و نمی توان همه ی مطالب پیشگفته را تکرار کرد و بدین وسیله موجب اتلاف وقت وانرژی خوانندگان شد.