به گزارش خبرنگار کلمه، روز يکشنبه مقامات زندان اوين با همراهی سربازان گارد حفاظت زندان با ورود به بند ۳۵۰ زندان اوين که محبس حدودا ۴۰ تن از زندانيان سياسی است، به شکل کم سابقه ای اقدام به بازرسی و تفتيش محل زندگی، اموال و وسايل شخصی زندانيان سياسی کردند.
در جريان اين بازرسی که با حضور و زير نظر معاونان اجرايی و حفاظت زندان اوين انجام شده و شمار سربازان به مراتب بيشتر از تعداد زندانيان بوده، اموال و وسايل زندانيان تخريب و فضای اين بند سياسی چندين ساعت متشنج بوده است.
حضور اين تعداد سرباز و برخوردهای ماموران که به نظر می رسد هدفی جز تحريک زندانيان برای ايجاد تنش و درگيری احتمالی نداشته، چند روز قبل از سالگرد پنجشنبه سياه بند ۳۵۰ اوين صورت می گيرد؛ حمله ای مشابه که هيچ گاه با عاملان آن برخورد نشد اما تعدادی از زندانيان قربانی آن حمله بودند و به همان بهانه به سلول های انفرادی رفتند يا به رجايی شهر و ديگر زندن ها تبعيد شدند.
سال قبل، در روز ۲۸ فروردين بند ۳۵۰ زندان اوين مورد تهاجم بی سابقه ای قرار گرفت. در آن حمله هم که به بهانه تفتيش انجام شد، مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات به همراه بيش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندانها حضور داشتند و زندانيان بند ۳۵۰ را با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار دادند.
بيش از سی تن از زندانيان در آن پنجشنبه سياه مجروح و مضروب شدند. تعدادی از زندانيان سياسی به دليل خون ريزی و شکستگی به بيمارستان های خارج از زندان منتقل شد و دست کم سی و دو نفر نيز به پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شدند.
شدت برخوردها در آن حمله به حدی بود که در هنگام انتقال زندانيان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مينی بوس حامل آنها خونين و همچنين محوطه هواخوری اين بند نيز به خون زندانيان آغشته شد.
اما سياهی آن روز فقط به ضرب و شتم و انفرادی زندانيان محبوس در اين بند محدود نشد. تعدادی از زندانيان پس از آن حادثه به زندان های ديگر تبعيد شدند يا برای ايشان پرونده های جديد تشکيل شد.
احمدرضا حائری، از جمله اعضای خانواده زندانيان سياسی که پيگير حقوق اين زندانيان پس از حمله پنجشنبه سياه به بند ۳۵۰ اوين بود، به اين خاطر به سه سال و نيم زندان محکوم شد.
علاوه بر او پنج دانشجو نيز که به همدردی با خانواده های زندانيان سياسی پرداخته بودند، به اين گناه در مجموع به بيست سال زندان محکوم شدند.
اما با وجود گذشت يک سال از آن حادثه، حتی يک مامور متخلف نيز معرفی نشده و تحت پيگرد قرار نگرفته است. حال آنکه هم مسئولان قضايی و هم نمايندگان مجلس و هم مسئولان دولتی، به طور جداگانه، وعده پيگيری موضوع و برخورد با متخلفان را داده بودند.