در خاورمیانه، از مفهوم « اقدام علیه امنیت ملی» اغلب برای ساکت کردن صداهای مستقل استفاده می شود. یک بررسی تحقیقی انجام شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، از ۲۰۰ روزنامه نگار و فعال اینترنتی ایرانی که طی اعتراض‌های گسترده پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در خردادماه ۱۳۸۸ بازداشت شدند، نشان داد که ۹۰ درصد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران محکوم شده به حبس‌های سنگین، متهم به اقدام علیه امنیت بوده‌اند.
فرنکلین بنجامین، یکی از پایه گذاران ایالات متحده آمریکا در قرن هجدهم می گوید: ” مردمی كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را .” دو قرن پس از این گفته، امنیت به نخستین دلیلی تبدیل شده که بسیاری از دولتها چه دموکرات و چه نه، در اکثر مواقع آن را برای پایمال کردن آزادی‌های بنیادین و محدود کردن اطلاع رسانی ارائه می کنند.
زمانی که اطلاعات “یکپارچگی دولت” را تهدید می‌کند
بر پایه‌ی درگیری‌ها اوکراین، روسیه مجموعه ای از قوانین ناقض آزادی اطلاع رسانی را تصویب کرد.یکی از آنها، افزایش مجازات برای اتهام “فراخوان برای ارتکاب اقدام‌هایی خشونت بار علیه تمامیت ارضی فدراسیون روسیه” بود. این مجازات به ۴ سال زندان و یا ۵ سال در صورتی که فراخوان با استفاده از رسانه یا اینترنت انجام شده باشد، تغییر کرد.
مراکش هنوز خطوط قرمزی دارد که هیچ رسانه، روزنامه نگار و یا وبلاگ نویسی نمی تواند از آن عبور کند. از این میان استقلال صحرای غربی است. در طرح قانون جدید رسانه‌ها در مراکش، رسانه‌ها می توانند در صورت به خطر انداختن یکپارچگی دولت ملی توقیف شوند. محمود الحیسن، روزنامه نگار و فعال صحرایی تیرماه گذشته به دلیل پوشش دادن یک تظاهرات مسالمت آمیز در پایتخت صحرای غربی، العیون، بازداشت شد.
در خاورمیانه، از مفهوم « اقدام علیه امنیت ملی» اغلب برای ساکت کردن صداهای مستقل استفاده می شود. یک بررسی تحقیقی انجام شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، از ۲۰۰ روزنامه نگار و فعال اینترنتی ایرانی که طی اعتراض‌های گسترده پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در خردادماه ۱۳۸۸ بازداشت شدند، نشان داد که ۹۰ درصد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران محکوم شده به حبس‌های سنگین، متهم به اقدام علیه امنیت بوده‌اند.
در مصر، به قدرت رسیدن ژنرال عبدل فتاح السیسی چرخشی برای آزادی اطلاع رسانی به حساب می آید. در حال حاضر، مجموعا ۱۵ روزنامه نگار مستبدانه در بازداشت به سر می برند، دو تن از آنان خبرنگاران الجزیره هستند. محمد عبدل فهمی که ملیت دوگانه از مصر و کانادا دارد و همچنین باهر محمد که مصریست. آنها از ۸ دی ماه ۱۳۹۲ برای انتشار اطلاعاتی که «امنیت ملی» را به خطر انداخته؛ در بازداشت به سر می برند.
رشد افراط گرایان اسلامی در شاخ آفریقا، امنیت را به بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی اطلاعات تبدیل کرده است. در سومالی، محمد بشیر هشی، دبیر رادیو شبلا و برنده جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارش‌گران بدون مرز در سال ۱۳۸۸، و محمود محمد دهیر، مدیر اسکای اف ام، از مرداد ۱۳۹۳ بازداشت هستند و به اتهام حمله به یکپارچگی، استقلال و اتحاد دولت سومالی با احتمال صدور حکم اعدام روبه رو هستند. در کشور همسایه اتیوپی، سه خبرنگار و شش عضو گروه وبلاگ نویسی زون ۹ از فروردین ماه تحت عنوان قانون ضد تروریستی در بازداشت به سر می برند.
ارتش در کشورهای جنوب شرقی آسیا متوجه این شده است که امنیت ملی بهترین بهانه برای ساکت کردن منتقدان و جلوگیری از گزارش‌گران تحقیقی است. پس از به قدرت رسیدن در تایلند در اردیبهشت ۱۳۹۳، ارتش به بهانه بازگرداندن نظم، کنترل شبکه های تلویزیونی را به دست گرفت، فعالیت ۲۰ رسانه را متوقف کرد و دسترسی شبکه های خارجی را مسدود کرد.
در سال گذشته، نشانه هایی از کنترل سخت اخبار در دولت برمه که برگرفته از افسران جداشده از دولت نظامی پیشین است، دیده شد. این اتفاق تنها یک سال پس از اصلاحات قابل توجه دموکراتیک در این کشور رخ داد. دادگاه‌های کارمندان یونیتی جورنال و بی مون ته نی، مرگ روزنامه نگاری به اسم کو پار گی در بازداشتگاه نظامی و کارزار آزارگری رسانه ها توسط “بخش ویژه اطلاعات” نگرانی های جدی در خصوص آینده آزادی رسانه‌ها در برمه به وج.د آورده است.
ارتش اندونزی نیز از امنیت ملی برای سرپوش گذاشتن بر کارزاری استفاده کرد که خبرنگاران خارجی را محدود می کرد. این اقدام با هدف حصول اطمینان از عدم پوشش رسانه‌های بین المللی از نقض حقوق بشر در استان شرقی پاپوآ صورت گرفت. محکومیت سه ماهه زندان برای دو روزنامه نگار فرانسوی، توماس دندوز و ولنتاین بورا که بدون مجوز در پاپوآ مشغول کار بودند، با جستجو برای یافتن منابع آنها همراه بود. این جستجو کماکان ادامه دارد.
میدان هراسی در شرق
تظاهرات میدان شهر کیف، پایتخت اوکراین، که از آبان ۱۳۹۲ شروع شد و در بهمن همان سال به برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکویچ ختم شد، موجی وحشتی از امنیت در منطقه را برانگیخت.
روسیه، که وبسایتها را تحت قانون اینترنت سال ۱۳۹۱ محدود می کرد، در آذر ماه سال گذشته “افراطی گرایی” را نیز به لیست محدودیتها اضافه کرد. بر اساس این مصوبه جدید، این لیست نه تنها شامل عملیات تروریستی و یا انچه که نفرت پراکنی نامیده شده است، بلکه فراخوان برای شرکت در تظاهرات غیر مجاز را هم شامل می شود. این اقدام در واقع پاسخی بود به تظاهرات در میدان که خیلی هم طول نکشید. سه وب‌سایت اصلی منتقد در روسیه اسفند ۱۳۹۲ مسدود شدند.
در فروردین ماه، دوما یا همان پارلمان روسیه به مجموعه ای از قوانین رای داد که قرار بود به مقابله با تروریسم کمک کند. این قوانین شامل یک قانون ارتباط از راه دور هم می شد که افراد دارنده وبلاگ و یا حساب در شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از ۳۰۰۰ بازدیدکننده داشتند را موظف می کرد در آژانس نظارت بر ارتباطات، با اسامی حقیقی خود ثبت نام کنند. همچنین، شرایطی را بر روزنامه نگاران تحمیل می کرد که شامل مسدود کردن محتوایی بود که به عنوان اسرار دولتی یا افراطی گری برداشت می شدند.
قزاقستان که پس از شورش سال ۱۳۹۰ در شهر ژانائوزن اکثر رسانه‌های مستقل را بسته بود، در سال ۹۳ یک قدم به جلوتر برداشت و برای مقابله با سرایت تظاهرات میدان کیف، فرمان افزایش فشار را داد، که معمولا در “شرایط اضطراری اجتماعی” از آن استفاده می شود. این روش که بسیار در کشورهای شوروی سابق متداول بود، دایره گسترده تری از وضعیت اضطراری را شامل می‌شود و هر گونه شورش، ناآرامی های محلی و منطقه‌ای، اعتصابات و تظاهرات بزرگ را هم در بر می‌گیرد. در چنین شرایطی، تمام رسانه‌هایی که تحت تاثیر ناآرامی‌ها قرار می گیرند، شامل یک سیستم سانسور از پیش در نظرگرفته شده می شوند و باید هر شماره روزنامه یا هر برنامه ای را ۲۴ ساعت قبل از انتشار”برای تایید محتوا” به مقامات صالح بفرستند.
کژروی “دموکراسی ” به نام مبارزه با تروریسم
فقط رژیم‌‌های استبدادی نیستند که امنیت ملی را بهانه می کنند. در یک کنفرانس خبری در بهمن ۱۳۹۲، خبرنگار تحقیقی روزنامه نیویورک تایمز، جیمز رایزن، سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا را محکوم کرد که وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است و آمریکا را “دولتی اورولی که ادعای شفاف بودن می کند” خواند. ریزن تهدید شده بود که در صورت عدم افشای منبع خبری‌اش در دادگاه، مامور سابق سیا، که به دلیل افشای اطلاعات به جاسوسی متهم شده بود، به زندان خواهد افتاد. از زمان اتخاذ قانون جاسوسی در سال ۱۲۹۶ تا پیش از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا تنها سه تن به جرم افشاگری محکوم شده بودند ولی این رقم تها در دو دوره ریاست جمهوری اوباما به هشت تن افزایش یافت.
ایالات متحده آمریکا و آژانس امنیت ملی‌اش به بهانه امنیت ملی در خرداد ۱۳۹۲ برنامه وسیع نظارتی را اجرا کردند. این برنامه توسط ادوارد اسنودن افشا شد که او خود هم بنا بر همین قانون متهم شد. قانون ۱۹۷۸ نظارت بر اطلاعات خارجی(فیسا) زیربنای قانونی برای این سیستم نظارتی ارایه داد، اما حمله ۱۱ سپتامبر بود که بر افکار عمومی آمریکا تاثیر گذاشت و پارانویای امنیتی ای را ایجاد کرد که منجر به تصویب قانون اقدام میهن پرستانه، چند ماه بعد و تصویب قانون متمم فیسا در سال ۲۰۰۸ شد.
بسیاری از کشورهای اروپایی دارای قانون‌های مبارزه با تروریسم هستند، که مراقبت ازافراد را تسهیل می‌کنند. اما فرانسه و انگستان تا کنون در جمع بدترین‌ها هستند. ماده ۲۰ از قانون برنامه‌ریزی نظامی که فرانسه آن را در آذر ۱۳۹۲ تصویب کرد، به مقامات اجازه می دهد تا برای تحت نظر گرفتن افراد نیاز به اجازه قاضی که تصمین کننده آزادی‌های بنیادین است، نداشته باشند اگر هدف “دفاع از امنیت ملی” و “مبارزه با تروریسم” باشد. قانون تقویت اقدامات ضد تروریسیم ۲۰۱۴ با کاهش حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران و ایجاد سیستمی برای سانسور وب‌سایت ها بدون مراجعه به قاضی، این مراقبت‌ها را تکمیل کرد.
در انگلستان، قانون‌های مراقبت با هدف مبارزه با تروریسم به بسیاری از موارد آزار و اذیت ختم شده است. به عنوان مثال، پلیس انگلستان در پاییز ۱۳۹۲ جزئیات و قبض تلفن بیش از ۱۷۰۰ کارمند شرکت نیوز یو کی را به دست آورد. این شرکت مالک رسانه‌هایی چون، تایمز، ساندی تایمز و سان است. روزنامه گاردین به تازگی افشا کرد که ایمیلهای خبرنگاران لوموند، گاردین، نیویورک تایمز، سان، ان بی سی و واشنگتن پست در میان ۷۰هزار ایمیلی بوده‌اند که توسط ستاد ارتباطات دولت (جی سی اچ کیو) در سال ۱۳۸۷ استراق سمع شده است.
در استرالیا، متمم قانون امنیت ملی نه تنها مصونیت از پیگرد قانونی را برای سرویس امنیت ملی در اقدام‌های غیرقانونی تصمین می‌کند، که چشم پوشی برای “عملیات ویژه” با مجازات زندان برای متخلفان آن را نیز تحمیل می کند.
در ژاپن، قانون « حمایت از اسرار مشخص شده» که در آذرماه به تایید مجلس رسید، تا مرز ۱۰ سال زندان برای افشاگران “اسرار دولتی” و خبرنگاران و وبلاگ نویسانی که اطلاعات گزارش‌‌شان را “غیرقانونی” و یا از طریق این افشاگران به دست آورده اند، در نظرگرفته است.
در ترکیه، دهها تن از روزنامه نگاران تحت یک قانون ضد تروریستی مورد تعقیب خودسرانه قرار می‌گیرند. در حاشیه اتهام‌های فساد که حاکی از دخالت مقامات بلندپایه دولتی است، آژانس اطلاعاتی ام آی تی و شورای عالی ارتباطات (تی آی بی) تحت نظر گرفتن و مسدود کردن وبسایتها را در سال گذشته افزایش دادند. و متممی به تازگی به این لیست اضافه شده است که اجازه می دهد وبسایتها بدون مجوز قاضی مسدود شوند. این لیست هم اکنون شامل اتهاماتی امنیت ملی است.